اما در شهرداری اراک، شرایط کاملاً برعکس پیش میرود؛ بهویژه در چند ماه منتهی به پایان کار شورای شهر ششم، تعدادی از نیروهای شرکتی باسابقه چندینساله، بدون تشکیل جلسه، بدون اعلام ایراد و بدون ارائه مستند قانونی از کار برکنار شدند.
بر اساس مستندات موجود، شهرداری اراک با تنظیم نامههایی رسمی، وضعیت این نیروها را با عنوان «عدم نیاز» به سازمان همیاری شهرداریهای استان مرکزی اعلام کرده؛ تصمیمی که تعجب و اعتراض جمعی از اعضای شورای شهر و چهرههای سیاسی استان مرکزی را نیز برانگیخته است
🔹 اخراج در زمان نامناسب؛ آسیب به اعتماد اجتماعی
در حالی که تنها چند ماه تا انتخابات باقی مانده و رسانههای معاند بر دلسردی مردم از حضور در انتخابات تمرکز کردهاند، چنین تصمیمهایی میتواند منجر به قهر انتخاباتی و دلسردی اجتماعی میان خانوادههای اخراجشده شود؛ خانوادههایی که برخی نانآور و صاحب فرزند بوده و در شرایط دشوار معیشتی بهسختی هزینههای زندگی خود را تأمین میکنند.
به گفته کارشناسان، این نوع رفتارهای قهری در بدنه شهرداری، نتیجهای جز تضعیف اعتماد عمومی و ایجاد نارضایتی اجتماعی در آستانه انتخابات ندارد و میتواند فضای شهر را ناامنتر و پرتنشتر کند.
🔹 مطالبه برای ورود معاون سیاسی استانداری و نهادهای نظارتی
در این میان انتظار میرود حسن قمری، معاون سیاسی استانداری مرکزی، با ورود جدی به موضوع،لیست نیروهای اخراجی را از سازمان همیاری و شهرداریهای استان مرکزی مطالبه کند تا مشخص شود:
چه تعداد نیرو از سازمانهای سیما، منظر و فضای سبز شهری و پسماند شهرداری اراک مشمول نامه «عدم نیاز» شدهاند؟
آیا برای این تصمیمها جلسه رسمی برگزار شده یا بدون پشتوانه قانونی صادر شدهاند؟
همچنین، از محمدحسین افضلی (بازرس کل استان)، محسن خیرمند (معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری)، و عبدالرضا حاجعلیبیگی (فرماندار اراک) انتظار میرود با بررسی مستقل و قانونی، صحت و وجاهت این روند را ارزیابی کنند.
🔹 سه پرسش کلیدی
۱. آیا برای اخراج نیروهای شرکتی، مطابق قانون، جلسهای تشکیل شده و دلایل کتبی ثبت شده است؟
۲. چرا نیروهایی که چندین سال پیوسته برای شهرداری به صورت شرکتی کار می کرده اند و آخرین قرارداد سهماههشان هنوز به پایان نرسیده، قطع همکاری شدند؟
۳. آیا مسئولان در شرایط فعلی جامعه، زمان و آثار اجتماعی این اقدام را سنجیدهاند؟
🔹 نتیجه
در شرایطی که شهر با مشکلات معیشتی، فشار اقتصادی و زمستان سرد روبهروست، اخراج ناگهانی نیروهای شرکتی باسابقه شهرداری نهتنها کمکی به مدیریت شهر نمیکند بلکه به نارضایتی عمومی در کف جامعه دامن میزند.
در چنین وضعیتی، انتظار میرود مسئولان با رویکردی انسانی، مدبرانه و مبتنی بر حفظ آرامش اجتماعی تصمیمگیری کنند و دستگاه های نظارتی و همچنین حاکمیتی به این مهم ورود جدی پیدا کنند تا نارضایتی ها کاسته شوند و موج امید را در شهر اراک با خوشحال کردن دل این کارگران ،طنین انداز کنند و این را هم بدانند در سال هایی که رهبری بسیار بر بحث حفظ اشتغال اشاره داشتند، مسئولین باید رویکردی به این سمت داشته باشند.
مهدی غلامی-روزنامه نگار
