گروه سیاسی: در شرایطی که کشور همچنان با پیامدهای جنگ، فشارهای اقتصادی و تنشهای مختلف روبهرو است، ضرورت کنشورزی مسئولانه سیاسی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است؛ شرایطی که به گفته برخی تحلیلگران، نباید به انتظار برای پایان جنگ و بازگشت کشور به وضعیت عادی منجر شود، بلکه اقتضا میکند الزامات سیاسی و اجتماعی وضعیت کنونی بهدرستی درک شود.
در چنین شرایطی، گروهها، جریانها و شخصیتهای سیاسی نمیتوانند بدون در نظر گرفتن ملاحظات و مسئولیتهای مقطع کنونی دست به کنش سیاسی بزنند. رفتارها و مواضعی که در شرایط عادی نیز ممکن است پیامدهای سنگینی داشته باشند، در وضعیت جنگی میتوانند بر انسجام و وحدت ملی اثر بیشتری بگذارند و حتی فضای سیاسی و اجتماعی کشور را با تنشهای مضاعف مواجه کنند.
یکی از مهمترین الزامات کنشورزی سیاسی مسئولانه در این مقطع، پرهیز از ادبیات تهدیدآمیز و تخریبی است. استفاده از زبان تهدید از سوی جریانها و شخصیتهای سیاسی میتواند به تعمیق شکافهای سیاسی و تشدید تنشهای داخلی منجر شود؛ موضوعی که در شرایط موجود، فضای سیاسی کشور را نامساعدتر خواهد کرد.
در کنار این موضوع، نحوه مواجهه با جامعه و رفتارهای روزمره مردم نیز اهمیت ویژهای دارد. جامعه در شرایطی که با فشارهای اقتصادی و دشواریهای مختلف مواجه است، همچنان در حال مدیریت زندگی روزمره خود و تحمل شرایط موجود است. از این منظر، برخوردهای برچسبزننده نسبت به سبک زندگی، دیدگاهها و رفتارهای اجتماعی مردم میتواند به افزایش نارضایتی و فاصله اجتماعی منجر شود. کنشورزی مسئولانه سیاسی اقتضا میکند شرایط جامعه و فشارهایی که مردم تحمل میکنند، در تصمیمگیریها و مواضع سیاسی مورد توجه قرار گیرد.
در این میان، مسئولیت نهادها و شخصیتهای سیاسی حتی بیش از شهروندانی است که به شکل فردی کنش سیاسی دارند. افرادی که در جایگاههای سیاسی و تصمیمگیری قرار گرفتهاند، باید در گفتار و رفتار خود حساسیت بیشتری نسبت به شرایط کشور داشته باشند و بدانند که هر موضع یا اقدام سیاسی میتواند در شرایط جنگی پیامدهایی فراتر از فضای معمول سیاسی داشته باشد.
در واقع، یکی از مهمترین سرمایههای کشور در شرایط جنگی، وحدت ملی و انسجام اجتماعی و سیاسی است. از همین رو، هرگونه رفتار یا موضعی که این انسجام را تضعیف کند، میتواند ظرفیت کشور برای مواجهه با فشارهای موجود و دفاع از منافع ملی را کاهش دهد. این مسئله بهویژه زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که برخی اظهارنظرها بدون محاسبه پیامدهای احتمالی و بدون ارزیابی هزینه و فایده آنها مطرح میشوند.
طرح سخنان سنگین و تنشزا در شرایط کنونی، پرسشهایی را نیز درباره کیفیت و شایستگی برخی افراد برای حضور در جایگاههای سیاسی و تصمیمگیری ایجاد میکند. بخشی از این مسئله را میتوان به نابسامانیهای موجود در عرصه سیاست داخلی و سازوکارهای ورود و ارتقای افراد در موقعیتهای سیاسی مرتبط دانست؛ بهگونهای که گاهی افرادی در جایگاههایی قرار میگیرند که الزامات و ویژگیهای لازم برای ایفای مسئولیت در آن موقعیت را ندارند.
بر این اساس، کنشورزی سیاسی در وضعیت جنگی نیازمند مجموعهای از ملاحظات در گفتار و رفتار است. خط قرمز اصلی در این شرایط باید حفظ انسجام اجتماعی، ملی و سیاسی باشد؛ چراکه تضعیف این انسجام میتواند ظرفیت کشور برای مقاومت و دفاع را تحت تأثیر قرار دهد و در نهایت به زیان منافع ملی و امنیت کشور تمام شود.
بنابراین، شرایط موجود بیش از آنکه به کنشهای شتابزده، تهدیدآمیز و تخریبی نیاز داشته باشد، نیازمند درک دقیق موقعیت، محاسبه پیامدهای رفتار سیاسی و توجه به مسئولیتهای ناشی از قرار گرفتن در یک وضعیت جنگی است؛ مسئولیتی که بیش از همه متوجه نهادها و شخصیتهای سیاسی است.
سارا نظامی، استاد دانشگاه و کارشناس سیاسی، در گفتوگو با روزنامه «آرمان امروز» با اشاره به ضرورت کنشورزی مسئولانه سیاسی در شرایط جنگی، گفت: «در شرایطی که کشور با فشارهای اقتصادی، امنیتی و سیاسی مواجه است، نحوه رفتار جریانها و شخصیتهای سیاسی تنها یک مسئله سیاسی نیست، بلکه مستقیماً با ظرفیت کشور برای عبور از بحران و حرکت به سمت پیشرفت ارتباط دارد.»
او افزود: «کشوری که درگیر بحران و فشار خارجی است، برای حفظ توان خود بیش از هر چیز به سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و انسجام داخلی نیاز دارد. بنابراین هر رفتار سیاسی که به تشدید شکافهای اجتماعی، افزایش بیاعتمادی یا ایجاد تنشهای غیرضروری منجر شود، در نهایت هزینههایی ایجاد میکند که میتواند منابع و انرژی کشور را از مسیر توسعه و حل مسائل اصلی منحرف کند.»
این استاد دانشگاه با اشاره به اهمیت شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: «وقتی مردم همزمان با فشارهای اقتصادی و نگرانیهای ناشی از شرایط جنگی مواجه هستند، سیاستگذاران و کنشگران سیاسی باید حساسیت بیشتری نسبت به رفتار و گفتار خود داشته باشند. مردم نباید احساس کنند که در تصمیمگیریها و مواضع سیاسی، فشارهایی که در زندگی روزمره تحمل میکنند دیده نمیشود.»
او تصریح کرد: «پیشرفت اقتصادی بدون ثبات اجتماعی و سیاسی پایدار امکانپذیر نیست. سرمایهگذاری، تولید، برنامهریزی اقتصادی و حتی اجرای اصلاحات ساختاری، همگی به حدی از ثبات و اعتماد نیاز دارند. بنابراین حفظ انسجام اجتماعی صرفاً یک موضوع امنیتی نیست، بلکه بخشی از زیرساخت توسعه کشور محسوب میشود.»
نظامی با بیان اینکه «مسئولیت نهادهای سیاسی در این زمینه بیشتر از افراد عادی است»، گفت: «افرادی که در جایگاههای رسمی و سیاسی قرار دارند باید پیامدهای سخنان و تصمیمهای خود را دقیقتر محاسبه کنند. ممکن است یک اظهارنظر برای گوینده صرفاً یک موضع سیاسی باشد، اما در سطح جامعه بتواند موجب افزایش تنش، بیاعتمادی یا دوقطبیهای جدید شود.»/ آرمان امروز