FATF مخوف واستعماری است یا شفافیت ساز؟

ایران، به عنوان کشوری غنی از منابع طبیعی و موقعیت ژئوپلیتیکی حساس، از سال ۱۳۹۸ (۲۰۲۰ میلادی) در فهرست سیاه این گروه قرار گرفته است. این وضعیت، نه تنها دسترسی به سیستم بانکی جهانی را محدود کرده، بلکه هزینه‌های اقتصادی سنگینی را بر دوش اقتصاد ایران تحمیل نموده است. عنوان این گزارش، “FATF مخوف و استعماری یا شفافیت‌ساز؟”، بازتاب دوگانگی عمیقی است که در فضای عمومی و سیاسی ایران در مورد این موضوع حاکم است. از یک سو، برخی آن را ابزاری استعماری برای کنترل و فشار بر کشورهای مستقل می‌دانند؛ از سوی دیگر، عده‌ای آن را کلید شفافیت مالی و رهایی از انزوای اقتصادی تلقی می‌کنند.
دوقطبی ایدئولوژیک و اقتصادی
در ایران، بحث پیرامون FATF از حدود یک دهه پیش، همزمان با مذاکرات برجام، داغ شده و به یکی از جنجالی‌ترین موضوعات سیاست خارجی و اقتصادی تبدیل گشته است. این بحث، عمدتاً در دو اردوگاه اصلی شکل گرفته: یکی که FATF را نماد فشارهای استعماری غرب می‌بیند و دیگری که آن را فرصتی برای شفافیت و توسعه اقتصادی می‌داند. بدون ورود به جزئیات شخصی، می‌توان گفت که مخالفان، FATF را ابزاری برای نفوذ قدرت‌های غربی در امور داخلی کشورها توصیف می‌کنند. آن‌ها استدلال می‌کنند که الحاق به کنوانسیون‌های مرتبط مانند پالرمو (مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی) و CFT (مبارزه با تأمین مالی تروریسم)، نه تنها اطلاعات حساس مالی و امنیتی را در معرض دسترسی نهادهای خارجی قرار می‌دهد، بلکه می‌تواند به قطع حمایت از گروه‌های مقاومت منطقه‌ای منجر شود. این دیدگاه، FATF را “مخوف و استعماری” می‌خواند؛ نهادی که ظاهراً برای مبارزه با جرایم مالی است، اما در عمل، برای محدودسازی استقلال سیاسی و اقتصادی کشورهای مخالف با هژمونی غربی طراحی شده است. به عنوان مثال، مخالفان تأکید دارند که فهرست سیاه FATF، بیش از آنکه فنی باشد، سیاسی است و ایران را به دلیل مواضع ایدئولوژیک‌اش هدف قرار داده، نه کاستی‌های فنی. آن‌ها هشدار می‌دهند که پذیرش استانداردهای FATF، می‌تواند به “جاسوسی مالی” منجر شود و حریم خصوصی ملی را نقض کند، در حالی که قدرت‌های غربی خود از اجرای کامل این استانداردها معاف هستند.
در مقابل، موافقان – که عمدتاً از طیف‌های میانه‌رو و اقتصادی‌محور هستند – FATF را “شفافیت‌ساز” می‌دانند. آن‌ها استدلال می‌کنند که انزوای فعلی ایران در سیستم مالی جهانی، ناشی از عدم رعایت استانداردهای بین‌المللی است و خروج از فهرست سیاه، نه تنها هزینه‌های ارزی و تجاری را کاهش می‌دهد، بلکه اعتبار بانکی کشور را بازسازی می‌کند. بر اساس این دیدگاه، تأخیر در الحاق به FATF، میلیاردها دلار خسارت به اقتصاد وارد کرده؛ از جمله افزایش نرخ تبدیل ارز (تا ۲۰ درصد) و محدودیت در دسترسی به سوئیفت. موافقان تأکید دارند که شفافیت مالی، نه تنها پیش‌نیاز تعاملات بین‌المللی است، بلکه ابزاری برای مبارزه داخلی با فساد نیز محسوب می‌شود. آن‌ها مثال‌هایی از کشورهای همسایه مانند ترکیه و امارات را می‌زنند که با رعایت FATF، رشد سرمایه‌گذاری خارجی را تجربه کرده‌اند. این اردوگاه، الحاق را “تسلیم به فشار خارجی” نمی‌بیند، بلکه “نضج‌گیری سیاست‌گذاری مالی” می‌داند؛ فرصتی برای همسویی با استانداردهای جهانی بدون قربانی کردن امنیت ملی.
این دوگانگی، ریشه در شکاف‌های سیاسی-ایدئولوژیک ایران دارد. در سال‌های اخیر، به ویژه پس از ۱۴۰۳ (۲۰۲۴ میلادی)، با تشدید فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و نوسانات ارزی، صدای موافقان بلندتر شده است. پست‌های شبکه‌های اجتماعی و تحلیل‌های رسانه‌ای نشان‌دهنده افزایش بحث‌های عمومی است؛ جایی که کاربران عادی، FATF را با مسائل روزمره مانند تورم و بیکاری پیوند می‌زنند. با این حال، مخالفان با استناد به تجربیات برجام، الحاق را “تله‌ای دیگر” می‌خوانند که وعده‌های اقتصادی‌اش محقق نخواهد شد. این تنش، در نهادهای تصمیم‌گیر مانند مجلس و مجمع تشخیص مصلحت، به بن‌بست‌های مکرر منجر شده و ایران را در وضعیت “نه جنگ، نه صلح” مالی نگه داشته است. در مجموع، نظرات در ایران، بازتابی از تعارض میان حفظ هویت انقلابی و نیازهای اقتصادی مدرن است؛ تعارضی که بدون حل، اقتصاد را فلج نگه می‌دارد.
فواید و امتیازات FATF برای اقتصاد ایران
برای درک دقیق فواید اقتصادی الحاق به FATF، باید به وضعیت فعلی اقتصاد ایران نگریست. ایران، با تولید ناخالص داخلی (GDP) حدود ۴۰۰ میلیارد دلار (بر اساس برآوردهای ۱۴۰۴/۲۰۲۵)، یکی از اقتصادهای بزرگ منطقه است، اما تحریم‌ها و قرارگیری در فهرست سیاه FATF، دسترسی به بیش از ۹۰ درصد سیستم بانکی جهانی را مسدود کرده است. این انزوا، نه تنها تجارت خارجی را گران‌تر می‌کند، بلکه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) را به کمتر از ۱ میلیارد دلار در سال محدود نموده – در حالی که پتانسیل ایران برای جذب ۲۰-۳۰ میلیارد دلار سالانه وجود دارد. الحاق به FATF، با اجرای ۴۰ توصیه استاندارد (که ایران ۳۹ مورد را اجرا کرده)، می‌تواند این معضلات را حل کند. در ادامه، به بررسی دقیق فواید اقتصادی می‌پردازیم.
ابتدا، **بازسازی اعتبار بانکی و دسترسی به سیستم‌های پرداخت جهانی**: خروج از فهرست سیاه، ایران را از “پرریسک” به “نظارتی” تغییر وضعیت می‌دهد، که منجر به ازسرگیری روابط correspondent banking با بانک‌های اروپایی و آسیایی می‌شود. بر اساس گزارش‌های مؤسسات مالی مانند بلومبرگ، این امر هزینه‌های انتقال وجه را ۱۵-۲۰ درصد کاهش می‌دهد. برای ایران، که سالانه بیش از ۵۰ میلیارد دلار صادرات نفتی دارد، این صرفه‌جویی معادل ۷-۱۰ میلیارد دلار درآمد اضافی است. علاوه بر این، دسترسی به سوئیفت (SWIFT) – که از ۱۳۹۷ قطع شده – تجارت غیردلاری را تسهیل می‌کند و وابستگی به واسطه‌های پرهزینه مانند ترکیه یا امارات را کم می‌نماید.
دوم، **افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و رشد اقتصادی**: مطالعات اقتصادی، مانند گزارش Iran Daily (۱۴۰۳/۲۰۲۴)، پیش‌بینی می‌کنند که الحاق به FATF، FDI را از سطح فعلی (کمتر از ۱ میلیارد دلار) به بیش از ۵ میلیارد دلار در سال برساند. این سرمایه، عمدتاً در بخش‌های انرژی، معدن و فناوری معطوف می‌شود و رشد GDP را از ۲.۸ درصد فعلی به ۴.۵ درصد در پنج سال آینده افزایش می‌دهد. برای مثال، در بخش نفت، که ۴۰ درصد درآمدهای ارزی را تأمین می‌کند، شفافیت FATF ریسک‌های تحریمی را کاهش داده و شرکت‌های بین‌المللی مانند توتال یا شل را ترغیب به بازگشت می‌کند. همچنین، رتبه‌بندی ریسک جهانی ایران (از سوی مؤسساتی مانند S&P) بهبود می‌یابد، که نرخ بهره اوراق بدهی را ۲-۳ درصد پایین می‌آورد و بدهی خارجی ۱۰۰ میلیارد دلاری را مدیریت‌پذیرتر می‌سازد.
سوم، **کاهش تورم و نوسانات ارزی**: عدم شفافیت مالی، عامل اصلی “رانت‌خواری” و “دلال‌بازی” در بازار ارز است. FATF با الزام گزارش‌گیری تراکنش‌های مشکوک، فساد را کاهش داده و ثبات ارزی ایجاد می‌کند. برآوردها نشان می‌دهد که این امر، تورم را از ۴۰ درصد فعلی به زیر ۲۰ درصد می‌رساند و ارزش ریال را ۱۰-۱۵ درصد تقویت می‌کند. برای خانوارهای ایرانی، این به معنای کاهش قیمت کالاهای وارداتی (مانند دارو و مواد اولیه صنعتی) است، که ۳۰ درصد سبد مصرفی را تشکیل می‌دهد.
چهارم، **تقویت تجارت منطقه‌ای و جهانی**: ایران، با همسایگانی مانند ترکیه (عضو FATF)، از ۱۰۰ میلیارد دلار تجارت بالقوه محروم است. الحاق، موانع بانکی را برمی‌دارد و صادرات غیرنفتی (مانند پتروشیمی و کشاورزی) را ۲۰-۳۰ درصد افزایش می‌دهد. علاوه بر این، عضویت در بریکس و شانگهای – که ایران اخیراً به آن‌ها پیوسته – مؤثرتر می‌شود، زیرا بانک‌های چینی و روسی نیز از استانداردهای FATF پیروی می‌کنند.
البته، چالش‌هایی مانند هزینه‌های اولیه اجرای استانداردها (حدود ۱-۲ میلیارد دلار برای ارتقای سیستم‌های بانکی) وجود دارد، اما فواید بلندمدت، این هزینه را توجیه می‌کند. در نهایت، FATF نه تنها ابزاری برای انزوا نیست، بلکه پلی به سوی اقتصاد مقاومتی واقعی – مبتنی بر شفافیت و رقابت‌پذیری – است.
ضرورت پیوستن به FATF
مرتضی افقه، اقتصاددان ایرانی و استاد دانشگاه، در تحلیل‌های اخیر خود، الحاق به FATF را “لازم و ضروری” برای نجات اقتصاد ایران از انزوا و ناترازی‌های مزمن می‌داند. وی تأکید دارد: “برای بهبود وضعیت اقتصادی، تصویب FATF را هم لازم داریم!” و هشدار می‌دهد که “تا مسئله تحریم و FATF حل نشود، دولت هیچ ابزاری برای کنترل تورم ندارد.”
افقه، FATF را نه تنها ابزاری برای رفع موانع بانکی، بلکه کلیدی برای تأثیر مثبت بر روابط اجتماعی و زندگی روزمره مردم می‌بیند، و تأخیر در تصویب لوایح مرتبط مانند پالرمو و CFT را “قربانی وقت‌کشی سیاسی” توصیف می‌کند که فشار اقتصادی را بر جامعه افزایش می‌دهد. او استدلال می‌کند که “توافق بدون FATF بی‌اثر است” و نپذیرفتن آن، حتی با رفع تحریم‌ها، کمک چندانی به اقتصاد نمی‌کند، زیرا پیوستن به FATF می‌تواند سرآغازی برای خروج از خودتحریمی و بهبود روابط پولی و مالی باشد. این دیدگاه، بر لزوم اقدام فوری و واقع‌بینانه برای کاهش تورم و حفظ سرمایه‌های داخلی تأکید دارد و افقه را به عنوان صدایی برجسته در دفاع از شفافیت اقتصادی معرفی می‌کند.