فاز تازه رویارویی اقتصادی آمریکا و چین

ترامپ که پیش‌تر نیز در دوره نخست ریاست‌جمهوری‌اش به منتقد سرسخت چین تبدیل شده بود، اکنون تهدید کرده است که صادرات نرم‌افزارهای حیاتی به صنعت نیمه‌هادی چین را متوقف خواهد کرد.

در واشنگتن، چهره‌های تندرو در دولت او خواهان اعمال تحریم علیه شرکت‌های فناوری و مالی چینی هستند. در مقابل، پکن نیز با گشودن پرونده‌ای تازه علیه شرکت آمریکایی «کوالکام» نشان داده است ابزارهای پاسخ متقابل خود را فعال کرده است.

این جدال، علاوه بر بعد اقتصادی، از یک سوءتفاهم عمیق‌تر میان دو قدرت حکایت دارد. وزیر خزانه‌داری آمریکا، اسکات بسنت، وضعیت اقتصاد چین را «رکودی» توصیف کرده، اما واقعیت این است که کاهش رشد چین بیش از آن‌که نتیجه فشار تعرفه‌ها باشد، ناشی از تغییر مسیر صادرات این کشور از بازار آمریکا به دیگر کشورهاست.

با این حال، واشنگتن از آن ناراضی است که چین تنها چند هفته پیش از نشست سران در سئول، چنین محدودیت‌هایی را وضع کرده است؛ درحالی ‌که پکن، آمریکا را به نقض آتش‌بس متهم می‌کند زیرا واشنگتن نیز به‌تازگی مقررات کنترل صادرات خود را به‌گونه‌ای اصلاح کرده که هزاران شرکت چینی را در معرض تحریم قرار می‌دهد.

به‌رغم لحن ظاهرا آشتی‌جویانه پکن مبنی بر اجرای «نرم» این محدودیت‌ها، کارشناسان معتقدند چین در عمل قصد دارد با ایجاد چارچوبی نهادی، از منابع کلیدی خود همچون باتری‌ها و عناصر کمیاب به‌عنوان سلاح اقتصادی استفاده کند.

این اقدام به معنای آن است که هر صدور مجوز جدید می‌تواند به ابزاری برای تنظیم فشار سیاسی یا اقتصادی بر شرکت‌های خارجی تبدیل شود.

گرچه هر دو کشور می‌دانند که وابستگی متقابل‌شان مانع از یک جنگ تمام‌عیار تجاری است، اما همین وابستگی می‌تواند زمینه‌ساز «اختلال متقابل تضمین‌شده» شود؛ وضعیتی ناپایدار که در آن هر دو طرف همزمان در تلاش برای حفظ اهرم فشار و رهایی از آن هستند. نتیجه چنین چرخه‌ای، می‌تواند بی‌ثباتی بلندمدت در روابط اقتصادی جهان باشد.