به گزارش امید روز: رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در نشست مشترک با نمایندگان و هیئت‌رئیسه اتاق اصناف ایران، از تدوین نقشه راه جدید برای جهش صادرات غیرنفتی خبر داد؛ نقشه‌ای که بر اساس آن، اصناف تولیدی و توزیعی باید از جایگاه سنتی خود در بازار داخلی فاصله گرفته و به بازیگران فعال زنجیره عرضه بین‌المللی تبدیل شوند. در این نشست، ضمن بررسی ظرفیت‌های صادراتی صنوف مختلف، مجموعه‌ای از موانع اداری، ارزی و مقرراتی صادرکنندگان نیز مورد بحث قرار گرفت.
محور اصلی این نشست، تغییر کیفیت صادرات کشور بود؛ تغییری که به گفته معاون وزیر صمت، بدون عبور از صادرات مواد خام و نیمه‌خام و حرکت به سمت کالاهای نهایی، امکان تحقق آن وجود ندارد. در این چارچوب، صنایع صنفی مانند پوشاک، کفش، چرم، مبلمان و صنایع‌دستی می‌توانند به دلیل برخورداری از ارزش افزوده بالاتر، نقش مهمی در بهبود تراز تجاری و افزایش درآمدهای ارزی کشور ایفا کنند.
شکاف ۳۰۰ و ۲ هزار دلاری
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به چالش ساختاری تراز تجاری کشور گفت یکی از مشکلات اساسی بازرگانی خارجی، پایین بودن میانگین ارزش کالاهای صادراتی در مقایسه با اقلام وارداتی است. بر اساس آمار ارائه‌شده در این نشست، متوسط ارزش هر تن کالای صادراتی کشور حدود ۳۰۰ دلار است، در حالی که متوسط ارزش هر تن کالای وارداتی به حدود ۲ هزار دلار می‌رسد.این فاصله، تنها یک اختلاف آماری نیست؛ بلکه تصویری از جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی ارائه می‌دهد. صادرات کالاهای کم‌ارزش و واردات محصولات با ارزش افزوده بالا، به معنای آن است که بخش مهمی از ظرفیت تولید، اشتغال، فناوری و سودآوری در داخل کشور بالفعل نمی‌شود و ارزش اقتصادی نهایی در مراحل بعدی تولید و توزیع، نصیب کشورهای دیگر می‌شود.به گفته رئیس کل سازمان توسعه تجارت، بخش قابل توجهی از صادرات غیرنفتی ایران همچنان به صنایع بالادستی و محصولاتی مانند سنگ‌آهن، گندله، شمش و زنجیره فولاد وابسته است. این محصولات اگرچه از نظر حجم صادراتی اهمیت دارند، اما به دلیل ماهیت مواد اولیه، سهم محدودی از ارزش نهایی ایجادشده در بازار جهانی را به خود اختصاص می‌دهند.در مقابل، کالاهای نهایی صنفی از ظرفیت بیشتری برای افزایش درآمد ارزی برخوردارند. ارزش صادراتی هر تن از محصولاتی مانند مبلمان، پوشاک، کفش و کالاهای چرمی، از هزار دلار آغاز می‌شود و در برخی حوزه‌ها به چندین هزار دلار می‌رسد. بنابراین، تقویت این بخش‌ها می‌تواند بدون افزایش متناسب در حجم فیزیکی صادرات، درآمد ارزی کشور را افزایش دهد.
اصناف در خط مقدم صادرات
یکی از نکات مهم مطرح‌شده در این نشست، تغییر نگاه به اصناف بود. اصناف دیگر صرفاً حلقه‌ای برای توزیع کالا در بازار داخلی نیستند؛ بلکه بخش قابل توجهی از آن‌ها، به‌ویژه در حوزه تولید، توانایی حضور مستقیم در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی را دارند.رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به تجربه کشورهای موفق شرق آسیا، از جمله چین و ویتنام، گفت تولیدکنندگان این کشورها تنها به ارسال کالا تا بندر مقصد اکتفا نمی‌کنند. آنان با حضور مستقیم در شبکه توزیع، اجاره فروشگاه، استفاده از ظرفیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای و عرضه مستقیم کالا به مصرف‌کننده نهایی، سهم بیشتری از حاشیه سود بازار را به دست می‌آورند.این رویکرد، به معنای عبور از صادرات سنتی و ورود به «حلقه نهایی» زنجیره عرضه است. در مدل سنتی، صادرکننده ایرانی کالا را در مرز یا بندر تحویل می‌دهد و بخش اصلی سود در مراحل حمل‌ونقل، توزیع، برندینگ و خرده‌فروشی در کشور مقصد ایجاد می‌شود. اما در مدل جدید، تولیدکننده یا اتحادیه صنفی می‌تواند با ایجاد شبکه فروش و حضور مستقیم در بازار هدف، کنترل بیشتری بر قیمت، معرفی محصول و ارتباط با مصرف‌کننده داشته باشد.
اوراسیا؛ فرصت نزدیک اما کم‌استفاده
بازار کشورهای همسایه و منطقه اوراسیا، اولویت نخست راهبرد صادراتی اصناف اعلام شد. بر اساس توضیحات ارائه‌شده، با اجرای موافقت‌نامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، تعرفه ۸۷ درصد اقلام کالایی به صفر رسیده است؛ موضوعی که می‌تواند فرصت قابل توجهی برای افزایش صادرات کالاهای نهایی ایران ایجاد کند.با این حال، استفاده از این فرصت نیازمند بیش از توافق تجاری است. صادرکنندگان باید شناخت دقیقی از سلیقه مصرف‌کننده، استانداردهای بسته‌بندی، شیوه‌های پرداخت، خدمات پس از فروش، الزامات گمرکی و شبکه توزیع در کشورهای مقصد داشته باشند. همچنین بدون ایجاد مراکز تجاری، انبار، فروشگاه و شبکه خدماتی در بازارهای هدف، مزیت تعرفه‌ای به‌تنهایی نمی‌تواند به افزایش پایدار صادرات منجر شود.در این نشست، به ظرفیت صنایع چرمی ایران اشاره شد؛ صنعتی که با وجود کیفیت مناسب، سهم محدودی از بازار کشورهای همسایه دارد. محصولات چرمی ایران در بازارهایی مانند ارمنستان، جمهوری آذربایجان و عراق با قیمت‌هایی چند برابر قیمت داخلی عرضه می‌شوند. این اختلاف قیمت نشان می‌دهد که بخشی از ارزش ایجادشده، نه در مرحله تولید، بلکه در شبکه توزیع و خرده‌فروشی خارج از کشور شکل می‌گیرد.از این منظر، اتاق اصناف می‌تواند نقش یک پیشران ملی را ایفا کند و با سامان‌دهی اتحادیه‌ها، شناسایی تولیدکنندگان توانمند و ایجاد کنسرسیوم‌های صادراتی، زمینه حضور سازمان‌یافته اصناف در بازارهای منطقه‌ای، به‌ویژه روسیه، را فراهم کند.
حمایت مشروط به عملکرد
سازمان توسعه تجارت ایران از راه‌اندازی «میز صادرات اصناف» به صورت تخصصی و منظم خبر داده است. قرار است در این ساختار، پرونده‌های صادراتی به تفکیک صنف و اتحادیه بررسی شود و موانع هر بخش به‌طور جداگانه مورد رسیدگی قرار گیرد.همچنین سازمان توسعه تجارت آمادگی خود را برای امضای تفاهم‌نامه‌های دوسویه با اتحادیه‌هایی اعلام کرده است که برنامه صادراتی مدون و توانایی تحقق تعهدات مشخص دارند. بر مبنای این تفاهم‌نامه‌ها، تعهدات سازمان در پنج محور تسهیل‌گری تعیین می‌شود و در مقابل، اتحادیه نیز تحقق رقم معینی از صادرات را بر عهده می‌گیرد؛ رقمی که می‌تواند از چند میلیون تا صدها میلیون دلار متغیر باشد.این رویکرد، حمایت دولتی را از حالت کلی و یکسان برای همه فعالان خارج می‌کند و به سمت حمایت عملکردمحور سوق می‌دهد. در چنین مدلی، منابع و خدمات دولتی باید به بنگاه‌ها و اتحادیه‌هایی اختصاص یابد که بازار هدف، ظرفیت تولید، برنامه فروش و سازوکار بازگشت ارز خود را به‌صورت روشن ارائه کرده‌اند.شرکت‌های مدیریت صادرات، مراکز تجاری ایران در خارج از کشور و شبکه رایزنان بازرگانی نیز به عنوان ابزارهای پشتیبان این سیاست معرفی شدند. استفاده مؤثر از این ظرفیت‌ها می‌تواند هزینه ورود بنگاه‌های کوچک و متوسط به بازارهای خارجی را کاهش دهد؛ بنگاه‌هایی که به‌تنهایی توان مالی و کارشناسی لازم برای ایجاد شبکه فروش بین‌المللی را ندارند.
گره بازگشت ارز
در بخش دیگری از نشست، فعالان صنفی نسبت به پیچیدگی مقررات بازگشت ارز حاصل از صادرات و مغایرت‌های ثبت سفارش انتقاد کردند. رئیس کل سازمان توسعه تجارت با تأکید بر ضرورت بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور، پذیرفت که شیوه تنظیم مقررات نباید به مانعی برای فعالیت صادرکنندگان شناسنامه‌دار تبدیل شود. برای حل این مشکل، مقرر شد «میز خدمت اختصاصی» با حضور دفاتر تخصصی مقررات صادرات و واردات و دفاتر خدمات ارزی سازمان تشکیل شود. هر اتحادیه می‌تواند سه تا چهار پرونده چالش‌برانگیز خود را به این میز ارجاع دهد تا ضمن حل موردی مشکلات، مغایرت‌های مقرراتی نیز شناسایی و برای اصلاح ضوابط به مراجع مربوط منتقل شود.
فرش در انتظار تصمیم ارزی
فرش دستباف نیز یکی از محورهای مهم این نشست بود. سازمان توسعه تجارت، فرش ایرانی را فراتر از یک کالای صادراتی و به عنوان نماد فرهنگی و هنری کشور در بازارهای جهانی توصیف کرد. با این حال، فعالان این صنعت همچنان با مشکلاتی در زمینه پیمان‌سپاری ارزی، تعهد ارزی و طولانی بودن فرآیند بازگشت ارز مواجه‌اند.رئیس کل سازمان توسعه تجارت اعلام کرد این سازمان پیگیر خروج کامل فرش دستباف از شمول تعهد ارزی یا دست‌کم افزایش مهلت بازگشت ارز حاصل از فروش آن از طریق بانک مرکزی و هیئت دولت است. تحقق این مطالبه می‌تواند بخشی از فشار موجود بر صادرکنندگان فرش را کاهش دهد و به بازگشت پویایی به صنعتی کمک کند که سال‌ها یکی از مهم‌ترین نمادهای صادرات غیرنفتی ایران بوده است.در مجموع، نقشه راه جدید سازمان توسعه تجارت بر یک تغییر بنیادین استوار است: صادرات ایران باید از «فروش مواد اولیه» به «فروش محصول، برند و شبکه توزیع» حرکت کند. اصناف، در صورت برخورداری از حمایت هدفمند، مقررات شفاف و دسترسی به ابزارهای بازاریابی بین‌المللی، می‌توانند در این گذار نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشند؛ گذری که نتیجه آن نه فقط افزایش رقم صادرات، بلکه ارتقای کیفیت درآمدهای ارزی، تقویت تولید و ایجاد اشتغال پایدار خواهد بود.
