بحث داغ مالیات بر ثروت در فرانسه

به گزارش امید روز ، به نقل از گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد- محمد امین مکرمی؛ فرانسه بار دیگر به نقطه‌ای رسیده که بحث مالیات بر ثروت در مرکز منازعات سیاسی و اقتصادی قرار گرفته است. سباستین لکورنو، نخست‌وزیر ۳۹ ساله این کشور و پنجمین نخست‌وزیر طی کمتر از دو سال گذشته، در حال حاضر مأمور تدوین بودجه ۲۰۲۶ شد،ه، اما  فشارهای سیاسی و اجتماعی او را به سمت گزینه‌ای سوق داده که سال‌ها از دستور کار دولت‌های میانه‌رو کنار گذاشته شده بود؛ افزایش مالیات بر ثروتمندان.

لکورنو در مصاحبه‌ای با روزنامه لوپاریزین تأکید کرد که خواهان بازگشت مالیات گسترده بر دارایی‌ها نیست، اما اذعان کرد  که «صدای مردم در مطالبه عدالت مالیاتی»   قابل چشم‌پوشی نیست. در شرایطی که کسری بودجه فرانسه به بالاترین سطح در منطقه یورو رسیده، نخست‌وزیر برای بقای در قدرت نیاز دارد که یا حمایت سوسیالیست‌ها را جلب کند یا حزب راست‌گرای افراطی مارین لوپن را از رأی عدم اعتماد منصرف سازد. هر دو جریان، افزایش مالیات بر ثروتمندان را پیش‌شرط هرگونه مصالحه قرار داده‌اند.

به گزارش بلومبرگ، پیشنهادهای مالیاتی متنوعی روی میز قرار دارد؛ از طرح “زاکمن” برای اعمال مالیات دو درصدی بر ثروت‌های بالای ۱۰۰ میلیون یورو تا بازنگری در معافیت‌های مالیات بر ارث و محدود کردن کارکرد شرکت‌های هلدینگ. اگرچه لکورنو نسبت به برخی طرح‌های رادیکال هشدار داده، اما واقعیت این است که فشار اجتماعی و تهدید سیاسی باعث شده حتی حامیان میانه‌رو دولت نیز به سمت ایده‌هایی مانند «مالیات بر ثروت‌های غیرمولد» حرکت کنند.

افکار عمومی نیز به وضوح پشت سر این روند قرار دارد. یک نظرسنجی نشان داد ۸۵ درصد مردم فرانسه خواهان تأمین بودجه از محل افزایش سهم شرکت‌های بزرگ و ثروتمندان هستند؛ حتی ۹۲ درصد از هواداران حزب میانه‌رو    مکرون هم با مالیات زاکمن موافق‌اند. این حمایت گسترده باعث شده که موضوع مالیات بر ثروت، از خیابان‌ها و تجمعات اعتراضی گرفته تا میزهای گفت‌وگوی تلویزیونی، به اصلی‌ترین گفتمان روز در فرانسه بدل شود.

با این حال، مسیر اجرای چنین سیاستی ساده نیست. تجربه تاریخی فرانسه نشان داده که وضع مالیات‌های سنگین می‌تواند به خروج سرمایه و فرار مالیاتی منجر شود. دوران ریاست‌جمهوری فرانسوا میتران در دهه ۱۹۸۰ و همچنین مالیات ۷۵ درصدی فرانسوا اولاند در سال‌های اخیر نمونه‌هایی است که نشان دادند فشار بیش از حد بر ثروتمندان می‌تواند به تضعیف سرمایه‌گذاری و رقابت‌پذیری اقتصاد منجر شود. از سوی دیگر، بسیاری از نهادهای اقتصادی و مدیران شرکت‌های بزرگ هشدار داده‌اند که اجرای مالیات زاکمن یا مشابه آن، «اقتصاد آزاد فرانسه را تخریب خواهد کرد.»

مکرون که در هشت سال گذشته با کاهش بیکاری و جذب سرمایه خارجی کارنامه‌ای قابل دفاع ارائه داده، همواره خود را مدافع ثبات مالیاتی و مشوق سرمایه‌گذاری معرفی کرده است. اما لقب «رئیس‌جمهور ثروتمندان» و افزایش نرخ فقر در دوران او، اکنون شرایط را پیچیده‌تر کرده است. هر تصمیمی که دولت در زمینه مالیات اتخاذ کند، علاوه بر پیامدهای اقتصادی، بار نمادین و سیاسی سنگینی خواهد داشت.

از دید تحلیلگران، دولت فرانسه ناگزیر است میان «عدالت مالیاتی برای جامعه» و «حفظ رقابت‌پذیری اقتصادی»  توازن ایجاد کند. به باور بسیاری، نوعی از اعمال مالیات بر ثروت – هرچند محدود و هدفمند – به زودی به سیاست رسمی دولت تبدیل خواهد شد. اما اگر این سیاست به‌درستی طراحی نشود، می‌تواند هم بحران بودجه را حل‌نشده باقی بگذارد و هم بر میراث اقتصادی مکرون سایه‌ای سنگین بیفکند.