در نمونهای بارز، وی علیه یک خبرنگار مطرح کشوری و یک وکیل پایه یک، که از وی طلبکار هستند، ابتدا شکایات متعددی را از طرق مختلف پیگیری کرد، اما با موفقیت مواجه نشد. متعاقباً، وی با طرح سناریویی بسیار متناقض، مدعی آسیب بدنی شده و از این دو فعال رسانه و حقوقی به جرم «ضرب و جرح» شکایت کرد.
ادعای وی در این زمینه بسیار متناقض است؛ وی مدعی شده در حالی که قصد بازگشت به منزل خود را داشته (در حالی که هفته گذشته مدعی عدم وجود هیچگونه مال منقول یا غیرمنقول بود)، مورد حمله این دو نفر قرار گرفته است. اما آنچه در ادامه در مرحله دادیاری، ابهامات بیشتری را ایجاد کرده، ادعای جدید وی مبنی بر حضور در مقام «مامور امنیتی» است. وی مدعی شده که در جریان یک معامله ملکی در یکی از بنگاههای شهر، با دو فرد که آنها را با عناوین «منافق» و «وطنفروش» توصیف کرده، برخورد کرده و مدعی شده که این دو نفر (که همان خبرنگار و وکیل هستند)جلویشان را گرفته تا خرابکاری نکنند و در کمال تعجب آن دو نفر هم حکم جلب وی را به دلیل بدهی میلیاردی داشته اند.
نکته تأملبرانگیز این است که با وجود اینکه وی در منطقه فعالیت داشته و صاحب بنگاه بوده و از سوی همسایگان و همکاران شناخته شده است، اما هیچیک از اشخاص حاضر به شهادت در مورد ادعای وی در دادیاری نشدهاند. همچنین با وجود دوربینهای مداربسته در مرکز شهر، هیچ فیلم یا مدرکی برای اثبات ادعاهای وی ارائه نشده است.
در حالی که طبق مستندات موجود، وی پیش از این افراد را به «قتل» تهدید کرده و فایلهای صوتی این تهدیدها نیز موجود است، اما با کمال تعجب، روند رسیدگی در دادیاری به گونهای پیش رفته که گویی بررسی سوءنیت وی نادیده گرفته شده و پرونده به سمت دادگاه سوق یافته است؛ آن هم در حالی که بررسیهای پزشکی قانونی نیز با تأخیر انجام شده است.
در صورت صحت این موارد، از جناب آقای محسن خیرمند، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، حجتاله درودگر، دادستان محترم اراک، جناب آقای جزائی، رئیس دادگستری استان مرکزی و سایر دستگاههای نظارتی و امنیتی که همواره چشمانی بیدار در جامعه هستند، درخواست میشود شخصاً بر روند رسیدگی نظارت کنند. هدف از این مطالبه، جلوگیری از سوءاستفاده از عناوین حساس امنیتی برای پوشاندن بدهیهای مالی و صیانت از جایگاه و امنیت اصحاب رسانه و وکلای کشور است تا عدالت در جامعه، بهویژه برای صاحبان حق، طنینانداز شود.
مهدی غلامی-خبرنگارامیدروز