2026-11-10 19:59

رفاه در سیستان و بلوچستان؛ سدی در برابر نفوذ تروریسم

بهبود رفاه عمومی در سیستان‌ و بلوچستان از طریق کاهش محرومیت، ایجاد اشتغال پایدار، ارتقای آموزش و درمان و توزیع عادلانه فرصت‌ها، می‌تواند با تقویت اعتماد اجتماعی و محدود کردن زمینه‌های سوءاستفاده گروه‌های افراطی از نارضایتی‌ها، به امنیت پایدار کمک کند؛ هرچند توسعه به‌تنهایی تضمین‌کننده پایان تروریسم نیست.

وحید استرون: در سیستان‌ و بلوچستان، مسئله رفاه تنها به درآمد خانوار یا دسترسی به امکانات اولیه محدود نمی‌شود؛ سخن از فرصت‌هایی است که می‌توانند مسیر زندگی نسل‌های جوان را تغییر دهند. دسترسی به آموزش باکیفیت، شغل پایدار، خدمات درمانی، زیرساخت‌های مناسب و امکان مشارکت در زندگی اقتصادی و اجتماعی، مؤلفه‌هایی هستند که کیفیت زندگی را شکل می‌دهند و بر احساس تعلق افراد به جامعه اثر می‌گذارند. در چنین شرایطی، هرچه فاصله میان نیازهای روزمره مردم و امکانات در دسترس آنان بیشتر شود، ضرورت توجه به پیامدهای اجتماعی محرومیت نیز جدی‌تر خواهد شد. حملات تروریستی در جنوب شرق کشور طی سال‌ها و ماه های اخیر، بار دیگر ضرورت بررسی این منطقه را از زاویه‌ای فراتر از مسائل امنیتی مطرح کرده است. پرسش مهم این است که در کنار مقابله با گروه‌های مسلح، چه اقداماتی می‌تواند زمینه‌های اجتماعی بهره‌برداری از محرومیت و نارضایتی را محدود کند؟ پاسخ به این پرسش، بدون توجه به رفاه عمومی، عدالت در دسترسی به فرصت‌ها و تقویت اعتماد اجتماعی، کامل نخواهد بود.
محرومیت؛ مسئله‌ای فراتر از کمبود درآمد
فقر در مناطق کمتر برخوردار، تنها به معنای درآمد پایین نیست. هنگامی که خانواده‌ای برای تأمین هزینه‌های درمان با مشکل روبه‌روست، دانش‌آموزی به امکانات آموزشی مناسب دسترسی ندارد یا جوانی پس از سال‌ها تحصیل نمی‌تواند شغلی متناسب با توانایی‌هایش پیدا کند، محرومیت به تجربه‌ای روزمره تبدیل می‌شود. تداوم چنین وضعیتی ممکن است امید به بهبود شرایط را کاهش دهد و احساس نابرابری را در میان گروه‌هایی از جامعه تقویت کند.
در سیستان‌ و بلوچستان، توسعه اجتماعی باید متناسب با گستردگی جغرافیایی استان، پراکندگی سکونتگاه‌ها و نیازهای متنوع شهرها و روستاها دنبال شود. برخورداری از مدرسه مناسب، مرکز درمانی در دسترس، آب سالم، حمل‌ونقل قابل اتکا و اینترنت پایدار، نباید به محل زندگی افراد وابسته باشد. این امکانات، علاوه بر بهبود کیفیت زندگی، امکان حضور مؤثرتر مردم در آموزش، اشتغال و فعالیت‌های اجتماعی را فراهم می‌کنند.
البته محرومیت به‌خودی‌خود به تروریسم منجر نمی‌شود و نباید میان مردم یک منطقه و خشونت سازمان‌یافته رابطه‌ای مستقیم و قطعی برقرار کرد. بسیاری از افرادی که با دشواری‌های اقتصادی زندگی می‌کنند، از کنشگران اصلی حفظ آرامش و انسجام اجتماعی هستند. با این حال، نابرابری و احساس بی‌آیندگی می‌توانند شرایطی ایجاد کنند که گروه‌های افراطی برای جذب نیرو یا توجیه خشونت از آن بهره ببرند.
وقتی نارضایتی اجتماعی به ابزار جذب تبدیل می‌شود
فائزه قاسمی، پژوهشگر مسائل امنیتی، در گفت‌وگو با جماران، به نقش زمینه‌های محلی نارضایتی در فعالیت گروه‌های مسلح اشاره کرده است. او می‌گوید: «این گروه‌های شبه‌نظامی بیشترین سود را از ریشه‌های محلی نارضایتی می‌برند، زیرا برای مشروعیت‌بخشی به عملیات‌هایشان، نیاز دارند روی محرومیت اقتصادی، احساس تبعیض، بیکاری و قاچاق دست بگذارند. ما نیاز داریم در عین حال که رویکرد امنیتی قاطع و هدفمند برای شبکه‌های مسلح به کار می‌گیریم، سرمایه‌گذاری واقعی اقتصادی و زیربنایی نیز در منطقه انجام دهیم، به گونه‌ای که منافع ملموس برای مردم عادی ایجاد شود.» این صحبت ها بر اهمیت رسیدگی به مشکلات واقعی مردم تأکید می‌کند. هنگامی که محرومیت اقتصادی یا احساس تبعیض به تجربه‌ای ماندگار تبدیل شود، گروه‌های خشونت‌طلب ممکن است بکوشند خود را مدافع مطالبات مردم معرفی کنند؛ حتی اگر اهداف و عملکردشان هیچ نسبتی با منافع عمومی نداشته باشد. در چنین وضعیتی، تقویت فرصت‌های شغلی، بهبود خدمات عمومی و فراهم کردن امکان مشارکت اجتماعی می‌تواند از ظرفیت بهره‌برداری تبلیغاتی از نارضایتی‌ها بکاهد.
با این حال، سیاست رفاهی زمانی اثربخش است که به توزیع واقعی فرصت‌ها منجر شود، نه صرفاً اجرای طرح‌های کوتاه‌مدت یا ارائه وعده‌های توسعه‌ای. ایجاد شغل پایدار، حمایت از کسب‌وکارهای محلی، توسعه آموزش‌های مهارتی و فراهم کردن امکان دسترسی تولیدکنندگان منطقه به بازار، از جمله اقداماتی است که می‌تواند چشم‌انداز زندگی جوانان را تغییر دهد.
مثلا بعد از آن نیز در مهر ۱۴۰۰ زهرا عبداللهی در گزارشی دیگر اعلام کرد که شاخص لاغری کودکان در سیستان و بلوچستان از ۶ درصد به حدود ۱۲ درصد و در خراسان جنوبی از ۵ درصد به ۸ درصد می‌رسد. به گفته وی، افزایش ناامنی غذایی به‌ویژه در مناطق محروم، به افزایش سوءتغذیه کودکان زیر پنج سال و گروه‌های آسیب‌پذیر مانند مادران باردار منجر می‌شود.
جوانان و ضرورت ساختن آینده‌ای قابل تصور
جوانان یکی از مهم‌ترین گروه‌هایی هستند که باید در برنامه‌های توسعه اجتماعی استان مورد توجه قرار گیرند. دسترسی به آموزش باکیفیت، مهارت‌آموزی متناسب با نیاز بازار کار و امکان ورود به فعالیت اقتصادی، به آنان کمک می‌کند برای آینده خود برنامه‌ریزی کنند. در مقابل، تداوم فاصله میان تحصیلات، مهارت‌ها و فرصت‌های شغلی می‌تواند احساس بی‌فایدگی تلاش فردی را تقویت کند. توسعه ظرفیت‌های اقتصادی منطقه، از کشاورزی و صنایع وابسته تا گردشگری، خدمات و فعالیت‌های مرتبط با موقعیت ساحلی و تجاری استان، باید با نیازهای واقعی جوامع محلی پیوند بخورد. در این مسیر، مشارکت مردم در طراحی و اجرای برنامه‌ها اهمیت دارد؛ زیرا طرحی که بدون شناخت شرایط زندگی خانوارها تدوین شود، ممکن است نتواند منافع خود را به گروه‌های هدف برساند. همچنین تقویت مدارس، مراکز فرهنگی، فضاهای ورزشی و تشکل‌های مدنی می‌تواند زمینه ارتباط میان نسل‌ها و گروه‌های اجتماعی را گسترش دهد. این نهادها فرصت‌هایی برای همکاری، گفت‌وگو و مشارکت فراهم می‌کنند و به شکل‌گیری شبکه‌های حمایتی در جامعه کمک می‌رسانند.
توسعه‌ای که به اعتماد اجتماعی منجر شود
رفاه عمومی زمانی می‌تواند در کاهش زمینه‌های اجتماعی خشونت مؤثر باشد که مردم آثار آن را در زندگی روزمره خود مشاهده کنند. تکمیل زیرساخت‌ها، بهبود کیفیت خدمات درمانی و آموزشی، دسترسی عادلانه به فرصت‌های اقتصادی و پاسخ‌گویی نهادهای خدمات‌رسان، همگی می‌توانند بر اعتماد عمومی اثر بگذارند. قاسمی نیز در همان گفت‌وگو بر ضرورت توجه هم‌زمان به امنیت و توسعه تأکید کرده و گفته است: «ما نیاز داریم در عین حال که رویکرد امنیتی قاطع و هدفمند برای شبکه‌های مسلح به کار می‌گیریم، سرمایه‌گذاری واقعی اقتصادی و زیربنایی نیز در منطقه انجام دهیم، به گونه‌ای که منافع ملموس برای مردم عادی ایجاد شود.» این تأکید، ضرورت تفکیک میان مردم منطقه و گروه‌های مسلح را نیز برجسته می‌کند. تعمیم اتهام یا نگاه امنیتی به یک جامعه، می‌تواند به فاصله اجتماعی و تضعیف اعتماد منجر شود؛ در حالی که سیاست‌های فراگیر رفاهی، مشارکت مدنی و احترام به شأن و حقوق شهروندان، امکان تقویت پیوندهای اجتماعی را فراهم می‌آورد.

امنیت پایدار از مسیر زندگی بهتر
حملات تروریستی در جنوب شرق کشور، اهمیت یافتن راهکارهای پایدار برای حفاظت از جان مردم و کاهش خشونت را دوچندان کرده است. مقابله با گروه‌های مسلح وظیفه‌ای ضروری است، اما پاسخ بلندمدت به ناامنی نمی‌تواند تنها به اقدامات امنیتی محدود بماند. تقویت رفاه در سیستان‌ و بلوچستان، به معنای سرمایه‌گذاری بر آینده مردمی است که حق دارند از فرصت‌های برابر برای زندگی، آموزش و اشتغال برخوردار باشند. کاهش محرومیت، ایجاد مسیرهای واقعی پیشرفت برای جوانان و افزایش اعتماد به نهادهای عمومی، به‌تنهایی تضمین‌کننده پایان تروریسم نیست؛ اما می‌تواند زمینه‌های اجتماعی سوءاستفاده از نارضایتی را محدود کند. در نهایت، توسعه زمانی به امنیت پایدار کمک می‌کند که از سطح پروژه‌های عمرانی فراتر برود و در زندگی مردم احساس شود. برای سیستان‌ و بلوچستان، رفاه اجتماعی نه موضوعی حاشیه‌ای در کنار امنیت، بلکه بخشی اساسی از تلاش برای کاهش خشونت، تقویت همبستگی ملی و ساختن آینده‌ای باثبات‌تر است./ آرمان امروز

‫0/5 ‫(0 نظر)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجو