این رویه البته ذینفعان بزرگی در لایههای میانی مدیریت کشور و صاحبان سرمایه دارد. برخی از این افراد در بزنگاههای حساس سیاسی یا تصمیمهای ناگهانی دولت فرصت را غنیمت شمردهاند و با ورود پولهای کلان بازارها را به حرکت واداشتهاند. این نظریه که روند نوسانی بازار مشکلات غیرقابل پیشبینی برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی ایجاد کرده، موضوعی است که در سالهای گذشته بارها تکرار شده و بسیاری از اقتصادیون نیز بر این نکته تاکید داشتهاند. این معضل از آنجا ناشی میشود که نوسانهای مکرر امکان تصمیمگیری و سیاستگذاری بخش خصوصی را به شکل محسوسی از بین برده است. از تامین موارد اولیه تولید گرفته تا خریدهای روزمره و مایحتاج کالایی در بخشهای مختلف اقتصادی زیر سایه بحران نوسان در ایرن قرار گرفتهاند. اما این همه ماجرا نیست، چرا که خود دولت نیز در شرایط بحرانی دست به اقداماتی میزند که آینده را مترصد تغییرات و گمانهزنیها میکند. فروش اوراق سپرده یکساله دولت سیزدهم در بهمن ماه سال گذشته که به سررسید رسیده نیز امروز موضوع بحث قرار میگیرد. بسیاری از فعالان اقتصادی و حتی ذینفعان بازار مترصد ورود ۲۸۰ همت پول به بازارهایی هستند که امروز هر کدام از آنها زیر تنش و تغییر قرار دارند. برخی بازار سرمایه را تجویز میکنند و برخی حضور این پول در بخش مولد را توصیه کردهاند اما نقدینگی با توصیه و دستور حرکت نمیکند و تجربه ایران نشان داده پولهای سرگردان به ملتهبترین بخشهای اقتصادی حمله کرده و خرابیهایی به جا گذاشتهاند. بنابراین باید اینطور نحلیل کرد که سپردن مشکلات به زمان و آینده هیچ گرهای را باز نمیکند. دولتها برای کاهش بار مسئولیت خود و جذب نقدینگی از راهکارهایی استفاده کردهاند که مانند بسیاری دیگر از کدورتهای اقتصادی در قالب مسکن موقت عمل کرده و هیچکاه به برآیند نهایی برای کنترل تورم نرسیده است. اینکه نقدینگی به سمت بازار سرمایه یا مولدهای اقتصادی حرکت کند، در تئوری و ایده بسیار زیباست، اما آیا با شرایطی که اقتصاد ایران تجربه میکند، پولهای سرگردان تمایلی به حضور در سرمایهگذاریهای تولیدی و توسعهای دارند؟ حمایت دولت از تولید در یک دهه گذشته معیار و استاندارد مناسبی برای خوشبینی به حضور در این بخش به وجود آورده است؟ پاسخ به این سوالها نشان میدهد که نقدینگیهای آزاد شده چگونه سر از واسطهگری و بازارهایی درمیآورند که تورم عمومی کشور را به صعود وارمیدارد.
مرتضی برکاته
