در زیر به مهمترین جنبه های این موضوع می پردازیم.
پیش از انقلاب (۱۳۵۷) حدود ۴۶ درصد از جمعیت زیر خط فقر بودند. دهه های پس از انقلاب با بهبود صنعت و کشاورزی، نرخ فقر به ۱۴ درصد کاهش یافت و ایران در زمره کشورهای با درآمد متوسط بالا قرار گرفت.
از سال ۱۳۹۷ با تشدید تحریم ها و افزایش تورم (تا ۴۲ درصد در برخی سالها)، نرخ فقر به ۳۰ درصد بازگشت و تا سال ۱۴۰۳ در همین سطح باقی مانده است.
تحریم های بین المللی از سال ۱۳۹۷ باعث کاهش درآمدهای ارزی، افزایش نرخ ارز، و تورم شدید شدند. به عنوان مثال، جهش قیمت دلار در سال ۱۳۹۷ و تورم بالای ۴۰ درصدی، قدرت خرید خانوارها را به شدت کاهش داد .
سیاستهای ناکارآمد حمایتی نیز یکی دیگر از دلایلی بود که باعث تشدید فقر شد، پرداخت یارانه های نقدی و کالایی نتوانسته است فقر را کاهش دهد. ارزش واقعی یارانه ها به دلیل تورم کاهش یافته و توزیع آنها به صورت فراگیر، تأثیرگذاری لازم را نداشته است .
اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰ رشد منفی یا نزدیک به صفر را تجربه کرد. حتی در سالهای اخیر، رشد اقتصادی مثبت نیز نتوانسته با نرخ تورم همگام شود .
بر اساس استاندارد بانک جهانی (درآمد روزانه ۲.۱۵ دلار)، حدود ۰.۵ درصد از جمعیت ایران در سال ۲۰۲۲ زیر این خط قرار داشتند. با این حال، استفاده از معیارهای داخلی (مانند هزینه سبد غذایی و غیرخوراکی) نشان می دهد خط فقر در ایران بسیار بالاتر است. به عنوان مثال، در سال ۱۴۰۳ خط فقر ماهانه حدود ۲۰ میلیون تومان برآورد شده، در حالی که حداقل دستمزد رسمی تنها ۷ میلیون تومان است .
افزایش قیمت مواد غذایی (مانند گوشت) باعث حذف این اقلام از سبد مصرفی بسیاری از خانواده ها شده است .
شکاف طبقاتی و نابرابری در دسترسی به شغل، بیمه، و آموزش تشدید شده است. به عنوان مثال، نرخ فقر در مناطق روستایی دو برابر مناطق شهری است . نابرابری اقتصادی باعث رشد جرایمی مانند سرقت و اعتیاد در جامعه شده است.
اما برای رفع پدیده فقر در جامعه باید اقداماتی مانند جایگزینی یارانه های فراگیر با کمکهای متمرکز بر گروه های آسیب پذیر و گسترش پوشش بیمه های اجتماعی انجام گیرد.
آموزش مهارت های شغلی و افزایش سواد ب هویژه در مناطق محروم یکی دیگر از اقداماتی است که می تواند به کاهش فقر در جامعه منجر شود.
ایجاد سامانه یکپارچه برای جلوگیری از موازی کاری در پرداخت یارانه ها نیز می تواند به کاهش فقر سرعت بخشد.
در مجموع، کاهش فقر در ایران نیازمند اصلاحات ساختاری در اقتصاد، بهبود سیاست های توزیعی، و هماهنگی بین المللی برای کاهش فشار تحریم هاست.
مرتضی برکاته
