ضربه فقر به آموزش خانوار

حامد آذرگون:   بررسی داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد هزینه آموزشی دهک‌‌های مختلف درآمدی طی سال‌های گذشته کاهش قابل توجه داشته و این کاهش در دهک‌های درآمدی پایین شدیدتر بوده است. هزینه‌های آموزشی کل خانوارهای کشور به‌طور میانگین، به قیمت پایه سال ۱۴۰۳، برابر با ۲.۶ میلیون تومان در سال۱۳۹۰ بوده و در سال۱۴۰۳ به ۲.۱میلیون تومان کاهش یافته است. همچنین سهم هزینه‌های آموزشی از کل هزینه های خانوار از ابتدای دهه ۹۰ تا کنون حدود ۶۰ درصد کاهش یافته است.

هزینه‌های آموزشی خانوار دهک۱۰ نیز از ۷.۸میلیون تومان در سال۱۳۹۶ به ۵میلیون تومان در سال۱۴۰۳ رسیده است. علاوه بر این هزینه‌های آموزشی دهک۱۰ نسبت به دهک۱ از ۸برابر در سال۱۳۹۰ به ۱۶برابر در سال۱۴۰۳ رسیده است.  کاهش بازده آموزش و کاهش درآمد واقعی اکثر خانوارها، علت اصلی افول هزینه‌های آموزشی در این مدت است.

نرخ بالای بیکاری در میان تحصیل‌کردگان سیگنال قدرتمندی مبنی بر کم فایده‌شدن تحصیلات به خانوارها ارسال می‌کند و از طرف دیگر کاهش درآمد واقعی اکثر خانوارها از ابتدای دهه۱۳۹۰ تاکنون موجب شده است عمده بودجه خانوار صرف نیازهای اساسی نظیر مواد خوراکی و مسکن روزمره شود. کاهش هزینه‌های آموزشی در دهک‌های پایین شدیدتر بوده است که نتیجه آن دسترسی نابرابر به دانشگاه‌های دولتی و به تبع بهره‌مندی نابرابر از یارانه آموزش عالی خواهد بود. کاهش سرمایه‌گذاری خانوارها در آموزش، انباشت سرمایه انسانی را با مشکل روبه‌رو کرده است و کاهش بیشتر سرمایه‌گذاری در دهک‌های پایین نابرابری را تداوم خواهد بخشید. این موضوع تحرک اجتماعی طبقات را کاهش می‌دهد که تبعات بلند‌مدتی برای اقتصاد خواهد داشت.

از سوی دیگر قطعی اینترنت نیز شکاف میان کیفیت آموزش در دهک‌های مختلف را بیشتر خواهد کرد. دهک‌های بالای درآمدی به خدمت جایگزین آموزش خصوصی دسترسی دارند؛ درحالی‌که دهک‌های پایین از عهده هزینه‌های بالای آموزش خصوصی برای کودکان خود برنمی‌آیند که در نهایت به افت بیشتر کیفیت آموزش کودکان این دهک‌ها  می‌انجامد.

با قاطعیت می‌توان گفت چیزی مهم‌تر از سرمایه‌گذاری در آموزش برای آینده یک اقتصاد وجود ندارد. توسعه مدل‌های رشد اقتصادی درون‌زا در دهه۱۹۹۰ میلادی به خوبی نشان دادند که مهم‌ترین عامل در رشد بلندمدت یک اقتصاد، کیفیت سرمایه انسانی آن است. مرکز آمار ایران داده‌های هزینه‌کرد خانوار در آموزش را گردآوری می‌کند که هزینه‌ها شامل هزینه‌های خانوار از آموزش پیش دبستانی تا دانشگاه را دربرمی‌گیرد. همچنین کلاس‌های خارج از برنامه درسی رسمی را نیز شامل می‌شود. بررسی داده‌های مرکز آمار ایران گواه آن است که سرمایه‌گذاری در آموزش از ابتدای دهه۹۰ تا کنون کاهش ۲۰درصدی داشته است. این کاهش در دهک‌های درآمدی پایین شدیدتر بوده و در نتیجه شکاف میان هزینه‌های آموزشی دهک‌های بالا و پایین درآمدی افزایش یافته است؛ به‌گونه‌ای‌که نسبت هزینه‌های آموزشی دهک۱۰ به دهک۱ طی این مدت دوبرابر شده است. این در حالی است که متوسط هزینه‌های آموزشی سالانه خانوار دهک۱۰ به قیمت ثابت سال۱۴۰۳ از ۷.۸میلیون تومان در سال۱۳۹۶ به ۵میلیون تومان در سال۱۴۰۳ رسیده است.

ناامیدی از آموزش

هزینه فرصت تحصیلات برای فردی که در سن کار است، علاوه بر هزینه‌های مستقیم آموزش، از دست دادن درآمدی است که می‌توانست از کارکردن به‌دست آورد. خانوار و فرد محصل به امید آنکه در آینده از جایگاه و درآمد بالاتری برخوردار خواهد شد از منافع حاصل از کار امروز خود صرف نظر و هزینه‌های آموزش را پرداخت می‌کند. عدم رشد اقتصادی از دهه۱۳۹۰ تاکنون موجب شده است امید خانوارها به اینکه بتوانند از طریق آموزش آینده بهتری برای فرزندان خود رقم بزنند، از بین برود. برای آنکه یک اقتصاد بتواند فارغ‌التحصیلان آموزش عالی را جذب کند نیاز به رشد اقتصادی بالا و مبتنی بر فناوری دارد؛ حلقه‌ای که در اقتصاد ایران مفقود است. میانگین نرخ بیکاری در میان افراد دارای تحصیلات دانشگاهی در طول دهه۱۳۹۰ حدودا ۱۸درصد بوده، درحالی‌که نرخ بیکاری کل در این مدت حدودا ۱۱درصد بوده است. این به آن معناست که تحصیلات به جای آنکه اثر مثبتی بر اشتغال داشته باشد، اثر منفی گذاشته است.

وضعیت زمانی بهتر خود را نشان می‌دهد که به نرخ مشارکت نیز توجه شود. نرخ مشارکت میانگین برای تحصیل‌کردگان دانشگاهی در دهه۱۳۹۰ حدودا برابر با ۵۰درصد بوده است. این نرخ به معنای آن است که از هر ۱۰۰ نفر تحصیل‌کرده دانشگاهی، ۵۰ نفر در پی کار نیستند و از ۵۰ نفر دیگر که به دنبال کار هستند، ۹ نفر شغلی پیدا نکرده‌اند. طبیعی است که این وضعیت خانوارها را از سرمایه‌گذاری در آموزش ناامید می‌کند و موجب کاهش هزینه‌های آموزشی آنها می‌شود. علاوه بر این هر نوع سرمایه‌گذاری از جمله سرمایه‌گذاری در آموزش در یک محیط اقتصادی با ثبات و پیش‌بینی پذیر شکوفا می‌شود، عامل دیگری که در اقتصاد ایران غایب است.

ناتوانی بیشتر دهک‌های پایین از تامین هزینه‌های آموزشی

بیش از یک دهه توقف رشد اقتصادی، قدرت خرید اکثر خانوارها را کاهش داده؛ اما شرایط تورمی موجب شده است قدرت خرید دهک‌های پایین بیشتر کاهش یابد. افت شاخص‌های اقتصاد کلان تمام دهک‌ها را تحت تاثیر قرار داده اما ناتوانی از هزینه‌کردهای آموزش در میان دهک‌های مختلف به‌طور یکسان رخ نداده است. کاهش هزینه‌های آموزشی دهک‌های پایین شدید‌تر اتفاق افتاده است. نسبت هزینه‌های آموزشی سه دهک بالا به سه دهک پایین در ابتدای دهه ۹۰ برابر با ۴.۲ بوده که در میانه آن به ۶.۵ رسیده و پس از آن به ۵.۲ کاهش پیدا کرده است. علاوه بر این نسبت هزینه‌های آموزشی خانوار دهک۱۰ به دهک ۱ نیز از ابتدای دهه۱۳۹۰ تا قبل از همه‌گیری ویروس کرونا بیش از دوبرابر شده که پس از آن نیز این نسبت حفظ شده است. ناتوان شدن بیشتر دهک‌های پایین از هزینه‌های آموزشی موجب می‌شود نسل بعدی خانوار‌های فقیر نیز سرمایه انسانی کافی برای خروج از تله فقر نداشته باشند. تحرک طبقاتی کاهش می‌یابد و فردی که در یک خانواده فقیر‌زاده شده است به احتمال بیشتری در آینده نیز فقیر خواهد ماند.

تشدید نابرابری آموزشی در نبود اینترنت

علاوه بر مواردی که ذکر شد، قطعی اینترنت در این روز‌ها وضعیت آموزشی را برای دهک‌های پایین درآمدی بدتر می‌کند؛ زیرا اینترنت برای این دهک‌ها یک منبع آموزشی کم هزینه محسوب می‌شود که با قطع شدن آن کیفیت آموزش این دهک‌ها افت می‌کند. اینترنت بستری فراهم می‌کند که خانوارها با حداقل هزینه ممکن به محتوای آموزشی دسترسی داشته باشند و از پیشرفت‌های حوزه تکنولوژی در سایر نقاط جهان یاد بگیرند. خانوارهای کم درآمد می‌توانند خدمات پرهزینه دوره‌های آموزشی را با دوره‌های با کیفیتی که در بستر اینترنت وجود دارند، جایگزین کنند. از سوی دیگر دهک‌های بالاتر از پس تامین مخارج آموزش خصوصی و سایر منابع آموزشی برمی‌آیند و در نتیجه آسیب کمتری از قطعی اینترنت می‌بینند. در این وضعیت شکاف میان سرمایه انسانی دهک‌های مختلف بیشتر شده که در نهایت به افزایش نابرابری درآمدی میان دهک‌ها می‌انجامد.

دسترسی نابرابر به دانشگاه‌های دولتی و یارانه آموزشی

دسترسی دهک‌های مختلف درآمدی به آموزش عالی به صورت معناداری نابرابر است و یارانه‌ای که دولت در قالب شهریه رایگان و هزینه‌های تغذیه و خوابگاه می‌پردازد به‌طور بسیار نابرابری به دهک‌های مختلف اصابت می‌کند. طبق گزارش منتشرشده مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۲ حدود ۵۰درصد تمامی رتبه‌های زیر ۱۰هزار از ۲دهک بالای درآمدی هستند؛ درحالی‌که سهم ۲دهک پایین درآمدی ۵درصد است. این نابرابری به معنای آن است که سهم دو دهک بالا از صندلی‌های دانشگاه‌های برتر ۱۰برابر بیشتر از سهم ۲ دهک پایین است. هر چند سهمیه‌بندی بر اساس مناطق توانسته تا حدودی دسترسی خانوار‌های کم‌درآمد در کشور را به دانشگاه‌های برتر افزایش دهد؛ اما همچنان سهم غالب برای ۲دهک بالای درآمدی است.

حدود ۳۷درصد دانشجویان از کل دانشگاه‌ها از ۲دهک بالا هستند؛ درحالی‌که سهم ۲دهک پایین تنها حدود ۷درصد است و این نسبت در دانشگاه‌های دولتی نیز حفظ می‌شود. بنابراین سهم دهک‌های بالا هم در کمیت آموزش عالی بسیار بیشتر است و هم در ظرفیت دانشگاه‌های باکیفیت بیشتر است. خانوارهای دهک‌های بالاتر با هزینه‌کرد چند برابری در آموزش فرزندان خود، به خصوص در مقطع دبیرستان و پیش‌دانشگاهی، اکثر ظرفیت دانشگاه‌های دولتی را به دست می‌آورند و سهم بیشتری از یارانه‌های دولتی را به‌دست می‌آورند. علت اصلی برخورداری نابرابر از یارانه‌های آموزش عالی، افت کیفیت آموزش در مدارس دولتی است. خانوار‌های فقیر از یک طرف توان پرداخت هزینه مدارس خصوصی و کلاس‌های جبرانی را ندارند و از طرف دیگر کیفیت آموزش در مدارس دولتی افت کرده است که موجب کاهش رقابت‌پذیری فرزندان این خانوار‌ها با فرزندان خانوار‌های دهک‌های بالا‌تر می‌شود.

افول هزینه‌های آموزشی به معنای کاهش سرمایه‌گذاری در منابع انسانی است. منابع انسانی در اقتصاد‌های مدرن منبع اصلی رشد پایدار و درون‌زا هستند؛ چراکه رشد تکنولوژی نیز ریشه در رشد منابع انسانی دارد. تصمیم خانوار‌ها در مورد میزان سرمایه‌گذاری در آموزش، مستقل از شرایط اقتصادی نیست، بلکه بازتابی از آن است. با گسترش تحریم‌های اقتصادی از ابتدای دهه ۱۳۹۰، اقتصاد ایران وارد فاز جدیدی شد که درآن رشد اقتصادی به صفر نزدیک شد و نااطمینانی ناشی از افزایش تورم و جهش‌های ارزی، افزایش یافت. در این شرایط دو عامل به‌طور همزمان موجب کاهش هزینه‌های آموزشی می‌شود. از یک طرف بازده آموزش کاهش می‌یابد؛ زیرا فرصت‌های شغلی متناسب برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی ایجاد نمی‌شود و از طرف دیگر درآمد خانوار‌ها نیز کاهش می‌یابد.

هر دو این عوامل باعث می‌شوند سرمایه‌گذاری خانوار‌ها در آموزش کاهش یابد. بنابراین یک چرخه معیوب فعال می‌شود؛ افول اقتصادی موجب کاهش سرمایه‌گذاری در منابع انسانی می‌شود و استهلاک سرمایه انسانی، کاهش تولید و کاهش ظرفیت‌های رشد اقتصادی در طول زمان را در پی دارد. علاوه بر این سهم بالاتر دهک‌های بالا از صندلی‌های دانشگاه‌های برتر موجب تثبیت نابرابری اقتصادی در آینده و دشواری خروج فقرا از تله فقر می‌شود. خروج از این شرایط با فرهنگ‌سازی یا تاکید بر اهمیت علم و آموزش میسر نیست و لازم است دولت با بهبود شرایط اقتصادی و امیدوار کردن خانوار‌ها به آینده، آنها را به سرمایه‌گذاری در آموزش هدایت کند.