علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، در اظهارات اخیر خود که تنها چند روز پیش بیان شده، به صراحت اشاره کرده است: “مسیر درست برای اصلاح نگرش رقبا، تقویت انسجام ملی است و پیششرط آن، اصلاحات اقتصادی برای بازگرداندن ثبات به زندگی مردم است.” این بیان نه تنها بر پیوند عمیق میان اقتصاد و وحدت اجتماعی دلالت دارد، بلکه نشاندهنده آن است که بدون ثبات اقتصادی، دستیابی به انسجام ملی – که خود پیشنیازی برای مقابله با تهدیدات خارجی است – غیرممکن خواهد بود. در این گزارش، با تمرکز بر وضعیت کنونی اقتصاد ایران، پیششرطهای لازم برای اصلاحات اقتصادی، چالشهای عمده پیش رو و نظرات یک کارشناس برجسته، به بررسی این موضوع میپردازیم. هدف، ترسیم مسیری روشن برای عبور از بحرانهای اقتصادی به سوی انسجام ملی است.
وضعیت اقتصادی ایران: رکود و تورم
اقتصاد ایران در نوامبر ۲۰۲۵، در حالی که جهان با نشانههای بهبود پس از پاندمی و تنشهای جهانی دست و پنجه نرم میکند، با ترکیبی از رکود داخلی و فشارهای خارجی مواجه است. بر اساس برآوردهای بانک جهانی، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۵ به منفی ۱.۷ درصد خواهد رسید، که این رقم نشاندهنده انقباض تولید ناخالص داخلی (GDP) است. این انقباض، که از ۳ درصد رشد در سال ۲۰۲۴ به این سطح سقوط کرده، عمدتاً ناشی از تحریمهای مداوم، کاهش درآمدهای نفتی و ناکارآمدیهای ساختاری است. صندوق بینالمللی پول (IMF) پیشبینی خوشبینانهتری ارائه میدهد و رشد ۰.۳ درصدی را تخمین میزند، اما حتی این رقم نیز با میانگین جهانی (حدود ۳ درصد) فاصله زیادی دارد.
تورم، به عنوان یکی از آزاردهندهترین پدیدههای اقتصادی، همچنان بیداد میکند. بانک جهانی نرخ تورم را برای سال ۲۰۲۵ حدود ۴۹ درصد و برای ۲۰۲۶ تا ۵۶ درصد پیشبینی کرده است. این تورم مزمن، که از سال ۲۰۱۸ به بعد تشدید شده، قدرت خرید خانوارها را به شدت کاهش داده و طبق برآوردها، ۲.۵ میلیون نفر را در سال جاری به زیر خط فقر سوق خواهد داد. نرخ بیکاری رسمی حدود ۹ درصد است، اما نرخ واقعی – با احتساب مشاغل غیررسمی و مهاجرت نیروی کار – بسیار بالاتر تخمین زده میشود. ارزش ریال نیز در سراشیبی است؛ سناریوهای تحلیلی از دلار ۱۶۵ هزار تومانی در بدترین حالت سخن میگویند، که این امر واردات را گرانتر و صادرات غیرنفتی را غیررقابتی میکند.
از منظر جهانی، ایران با تولید ناخالص داخلی حدود ۴۶۴ میلیارد دلار در رتبه ۳۷ جهان قرار دارد و سهم آن از اقتصاد جهانی تنها ۰.۴ درصد است. بخش نفت، که همچنان بیش از ۴۰ درصد درآمدهای ارزی را تأمین میکند، تحت تأثیر تحریمها تنها ۱.۵ میلیون بشکه در روز صادر میشود – نصف ظرفیت پیش از تحریمها. صنایع پولساز مانند پتروشیمی و فولاد، با وجود پتانسیل بالا، با کمبود انرژی و فناوریهای بهروز دست به گریباناند. در مجموع، اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۵ با رشد منفی یا نزدیک به صفر، تورم بالای ۴۰ درصد، بیکاری پنهان و وابستگی شدید به نفت روبرو است، که این وضعیت نه تنها معیشت مردم را تهدید میکند، بلکه انسجام اجتماعی را نیز به خطر میاندازد.
پیششرطهای اصلاحات اقتصادی
اصلاحات اقتصادی در ایران، بدون پیششرطهای محکم، به ورشکستگیهای گذشته شبیه خواهد شد. اولین و مهمترین پیششرط، اراده سیاسی و اجماع ملی است. بدون اعتقاد دولت، مجلس و اکثریت جامعه به لزوم ایجاد یک نظام اقتصادی کارآمد، هر برنامهای به شکست میانجامد. این اجماع، که لاریجانی بر آن تأکید دارد، نیازمند گفتوگو با مردم است؛ مردم که بیش از ۷۰ درصدشان زیر خط فقر یا در آستانه آن قرار دارند، باید در فرآیند تصمیمگیری مشارکت کنند تا اصلاحات از پذیرش اجتماعی برخوردار شود.
دومین پیششرط، کاهش تصدیگری دولت و خصوصیسازی واقعی است. اقتصاد ایران با پدیده “خصولتیسازی” – انتقال داراییهای دولتی به نهادهای شبهدولتی – دست و پنجه نرم میکند، که این امر بدون آزادسازی بازار و بازگشت به اصول قانون اساسی، غیرممکن است. سوم، ایجاد زیرساختهای حقوقی و قانونی ضروری است. اصلاح نظام بانکی (که با ناترازی عمیق روبرو است)، قوانین مالیاتی عادلانه و چارچوبهای حمایت از سرمایهگذاری خصوصی، بدون این زیرساختها، اصلاحات را به بنبست میکشاند.
علاوه بر این، اصلاحات اجتماعی و سیاسی پیششرط موفقیت جراحی اقتصادی است. توزیع عادلانه یارانهها – که اکنون ناعادلانه و پرهزینه است – و کاهش وابستگی بودجه به نفت، نیازمند تغییرات ساختاری است. در نهایت، آزادسازی تجارت و بهبود فضای کسبوکار، با تمرکز بر دیپلماسی اقتصادی، میتواند سرمایهگذاری خارجی را جذب کند. مسعود نیلی، اقتصاددان برجسته، در اظهارات اخیر خود تأکید کرده که این پیششرطها بدون هماهنگی میان سیاست، اقتصاد و جامعه، بیثمر خواهند بود. در شرایط ایران، این پیششرطها نه تنها اقتصادی، بلکه پلی به سوی انسجام ملی هستند، جایی که ثبات معیشتی، اعتماد عمومی را بازسازی میکند.
چالشهای عمده اصلاحات اقتصادی
اصلاحات اقتصادی در ایران با چالشهای عمیقی روبرو است که بدون غلبه بر آنها، هر تلاشی ناکام میماند. اولین چالش، تحریمهای بینالمللی است که سرمایهگذاری خارجی را به صفر رسانده و انتقال ارز را مختل کرده است. ریسکهای حقوقی، عدم ثبات مقررات و فشارهای ژئوپلیتیکی، اقتصاد را در انزوا نگه داشته و رشد غیرنفتی را به زیر ۲ درصد محدود کرده است.
دوم، “ابرچالشها”ی ساختاری: ناترازی آب (که کشاورزی را فلج کرده)، بانکها (با بدهیهای انباشته بیش از ۵۰ درصد GDP)، صندوقهای بازنشستگی (با کسری ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی سالانه)، انرژی (قطعیهای مکرر) و سالمندی جمعیت (که بار اجتماعی را افزایش میدهد). این چالشها، که از سال ۲۰۱۸ شناسایی شدهاند، با تورم ۹۰ درصدی در سناریوهای بدبینانه، معیشت را نابود میکنند.
سوم، انحراف نقدینگی از بخش واقعی به سفتهبازی، چالش اصلی تولید است. نقدینگی که سالانه ۳۰ درصد رشد میکند، به جای سرمایهگذاری مولد، به بازارهای موازی (دلار، طلا، مسکن) سرازیر شده و تورم را تشدید میکند. فساد و رانتخواری، همراه با وابستگی ۴۰ درصدی بودجه به نفت، مقاومت ساختاری ایجاد کرده و اصلاحات را به تأخیر میاندازد. در نهایت، زیرساختهای فرسوده (مانند شبکه برق و حملونقل) و فشارهای اجتماعی ناشی از نابرابری، چالشهای را به چالشهای سیاسی تبدیل کردهاند. غلبه بر این موانع، نیازمند جرأتورزی سیاسی است، همانطور که حذف صفرهای اسمی از ریال – پیشنهادی برای حفظ منزلت پول ملی – میتواند نمادی از تعهد به اصلاح باشد.
گفتوگوی ملی، نقطه شروع اصلاحات
مسعود نیلی، اقتصاددان و مشاور سابق اقتصادی روسای جمهور، به عنوان یکی از منتقدان سازنده سیاستهای اقتصادی، بر لزوم اصلاحات بنیادی و گفتوگوی ملی تأکید دارد. وی معتقد است که اقتصاد ایران در “مسیر مرگ تدریجی” قرار گرفته و بدون تغییرات پارادایمدار، ثروت طبیعی کشور به فقر اجتماعی منجر میشود. نیلی با اشاره به مقایسه ایران با کشورهای موفق آسیایی مانند ژاپن و کره جنوبی، میگوید: “چرا کشوری با رتبه دوم گاز و رتبه چهارم نفت، اینگونه فقیر است؟ این تناقض، نتیجه ساختارهای ناکارآمد حکمرانی است.”
وی هشدار میدهد که ایران در آستانه “تابستان داغ” قرار دارد و بدون ابتکارات جدید، سال آینده شرایط بهبودنیافتنی خواهد شد. نیلی سه نقطه بحرانی را شناسایی میکند: حکمرانی ضعیف، چالشهای بودجهای و ناترازیهای اجتماعی، که هر کدام میتواند به بحرانهای بزرگتر منجر شود. از نظر او، اصلاحات محدود – مانند آنچه برخی سیاستمداران پیشنهاد میکنند – نفع واقعی برای مردم ندارد؛ کشور به “اصلاحاتی بزرگ” نیاز دارد که از گفتوگوی ملی آغاز شود، جایی که اقتصاد نقطه شروع وحدت است.
نیلی خطر “کیش و مات شدن” در میانه اصلاحات را برجسته میکند و تأکید دارد که بدون تغییر ساختار اقتصاد سیاسی، حتی عضویت در نهادهای بینالمللی مانند FATF بیفایده خواهد بود. وی پیشنهاد میکند که برنامهای جامع با تمرکز بر رشد غیرنفتی ۳-۴ درصدی، حمایت از مصرفکننده بدون تورمزایی و توزیع عادلانه منابع، جایگزین سیاستهای کوتاهمدت شود. دیدگاه نیلی، پلی میان اقتصاد و سیاست است و بر این نکته تأکید دارد که انسجام ملی از گفتوگوی اقتصادی عبور میکند، جایی که اعتماد عمومی با ثبات معیشتی بازسازی میشود.
۱۴۰۵-۰۲-۲۳ ۱۷:۴۴
×
📢 با ما همیشه یک قدم جلو باش!
مهمترین خبرها، تحلیلها و اطلاعرسانی فوری، مستقیم در تلگرام!
عضو شو و هیچ خبری رو از دست نده 🌟
