«مصطفوی کاشانی» حقوقدان و فعال شهری در این نشست گفت: در ایران در سال ۱۳۰۹ قانون بلدیه و در سال ۱۳۳۴ قانون شهرداری‌ها تصویب شد بر اساس آن قرار شد در هر شهری شهرداری ساخت و سازها را کنترل کند. بعد در سال ۱۳۵۱ قانون شورای عالی شهرسازی و در سال ۱۳۵۳۲ قانون تاسیس تصویب شد که بر اساس آن تعدادی از وزیران عضو شورای عالی شهرسازی و معماری شدند تا شهرسازی‌ها بر اساس اصول مختلف امنیتی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، وضعیت آب و منابع مختلف مورد نیاز جمعیت شهرها انجام شود.
وی افزود: از همان زمان یکی از مهمترین محدودیت‌ها در توسعه شهرها وضعیت تامین آب و برق بود اما در چند دهه گذشته چند اتفاق افتاد که کشور ما را در حوزه شهرسازی و حقوق عامه دچار چالش‌های جدی کرد. بر اساس قانون تاسیس، شهرداری‌ها موظف به پیروی از مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری شده بودند و بر اساس ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها مصوب سال ۳۴، این گونه مقرر شد که اگر کسی بر خلاف پروانه صادره شهرداری ساختمانی ساخت، کمیسیون ماده ۱۰۰ حکم تخریب بدهد زیرا به حقوق و منفعت عمومی آسیب می‌زند.
تراکم فروشی، نظام شهرسازی را در کشور از بین برد
دکتر مصطفوی گفت: اما در سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب در شرایط آن زمان ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها را دستکاری کرد و با تبصره‌هایی برخی جاها کمیسیون ماده ۱۰۰ حکم تخریب ندهد و اجازه دهند در مواردی به جای حکم تخریب جریمه مادی بگیرید و این یکی از انحرافاتی بود که در حوزه شهرسازی کشور به وجود آمد و باعث شد به وضعیت امروز برسیم و یکی از مهمترین ضربه‌هایی بود که به نظام شهرسازی ایران وارد شد و باعث شد استحکام و استواری قوانین شهرسازی دچار مشکل شود و هر فردی بتواند با پرداخت مبلغی به عنوان جریمه کاری که می خواهد انجام دهد.
وی افزود: اتفاق ناگوار دیگر در سال ۱۳۷۰ و بعد از جنگ افتاد. در آن زمان شهرداری وقت تهران اعلام کرد که چرا باید کسی تخلف کند و بعد بیاید کمیسیون ماده ۱۰۰ جریمه بدهد، بیایید از همان ابتدا توافق کنیم، پولی پرداخت کنید و دیگر نیازی نباشد به کمیسیون ماده ۱۰۰ بروید، به طور مثال طرح تفصیلی می‌گوید در یک منطقه بیش از دو یا سه طبقه ساخته نشود شما بیایید پول بدهید ۲۰ طبقه یا ۳۰ طبقه بسازید، این کار به «تراکم فروشی» در تهران معروف شد که نظام شهرسازی را به تدریج در کشور از بین برد و هویت شهرسازی ایران را دچار آسیب‌های جدی کرد و نوعی هرج و مرج در شهرسازی به وجود آورد.
وی ادامه داد: مساله بعدی این است که در مواردی حقوق عامه به علت تخریب باغ‌ها یا از بین رفتن میراث فرهنگی نابود می‌شود و شاکی خصوصی ندارد که در این مورد نیز در سال‌های اخیر دیوان عدالت اداری اجازه داده است که سازمان‌های مردم نهاد بتوانند موضوع را برای حفظ حقوق عمومی پیگیری کنند.
۷۵ درصد درآمد شهرداری‌ها از سرمایه داران بزرگ زمین و مسکن است
«داداش پور» استاد دانشگاه تربیت مدرس و عضو اسبق شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در این نشست گفت: مسائل مختلفی درباره حقوق عامه در امور شهرسازی مطرح است، یک زمانی مردم از روستاها به شهرها مهاجرت می‌کردند اما اکنون با پدیده مهاجرت مردم از مرکز شهرها به پیرامون و حاشیه شهرها مواجه هستیم به طوری که در تهران جمعیت شهر تهران با حاشیه آن برابری می‌کند.
وی افزود: مساله بعدی این است که ۴۰ سال پیش کسی برای فراغت از تهران به روستاها و محیط‌های پیرامون نمی‌رفت اما اکنون شاهد این است که عده زیادی برای فراغت و اقامت در محیط‌های خوش آب و هوا از مرکز به پیرامون می‌روند و محیط‌های پیرامونی و روستاها را آلوده می‌کنند.
دکتر داداش پور گفت: اتفاق دیگری که در دهه‌های اخیر افتاده حرکت شهرداری به سمت درآمدزایی و استقلال مالی است که آسیب‌های زیادی را به محیط های شهری و پیرامونی زده است به طوری که یکی از شهرداران تهران در چند سال گذشته اعلام کرد که ۷۵ درصد درآمد شهر تهران از کلان سرمایه‌داران است که پول می‌دهند و پروژه‌های خود را انجام می‌دهند و بر همین اساس مرحوم شهید رئیسی زمانی که رئیس قوه قضاییه بود اعلام کرد که ۵۴ درصد پرونده‌های قضایی مربوط به مسائل زمین و مسکن است.
وی افزود: سود و ارزش افزوده زیادی که در حوزه زمین و مسکن وجود دارد بسیاری از سرمایه‌ها را به این سمت سوق داده است و از طرفی باعث شده که حقوق عامه و حقوق عمومی مردم پایمال شود و اتفاقاتی می‌افتد که در تضاد با حقوق عامه است. در این حوزه تخلفات آشکار و پنهان زیادی رخ می‌دهد که نقش قوه قضاییه را در کنترل و نظارت در این زمینه برجسته می‌کند.
استاد دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد: این تخلف می‌تواند از طریق نهادهای دولتی یا نظامی باشد و ساخت و سازهای بدون پروانه، تعرض به محیط زیست، تغییر کاربری‌های غیر مجاز، دریافت رشوه، امضا فروشی، رانتخواری، فروش ذخایر شهری و سرزمینی، آلودگی هوا، آب و خاک نمونه‌هایی از این تخلفات است.
وی گفت: تفسیرپذیری قانون، بلاتکلیف گذاشتن برخی امور در قوانین مرتبط با حقوق عامه، ضعف نظارت و برخوردهای قانونی، ضعف آموزش و اطلاع رسانی عمومی، منفعت طلبی و فساد از جمله عوامل از بین رفتن حقوق عامه است که در نهایت به بروز سوداگری و انباشت کلان سرمایه در حوزه زمین و مسکن شده است.
شکل مبلمان شهری بر نزاع و درگیری‌های مردم تاثیر دارد
«ترکی» معاون احیای حقوق عامه و پیشگیری از جرم دادستان کل کشور در این نشست گفت: در بحث شهری ما هم با حقوق شهروندی مواجه هستیم و هم با تکالیفی که بر عهده شهروندان است. حق سکونت، حق برخورداری ایمن و مطلوب از امکانات شهری، بدون تفاوت بین شمال و جنوب شهر، حق داشتن محیط زیست سالم از جمله حقوق عامه است که در اصل ۳۱ قانون اساسی به آنها تاکید شده است. دولت موظف است این حقوق برای شهروندان با اولویت افراد نیازمند تامین کند.
وی افزود: بر این اساس در قانون جهش تولید بر دولت تکلیف شده است که سالانه یک میلیون مسکن بسازد. مساله بعدی رعایت کیفیت در ساختمان سازی است که ابعاد مختلفی دارد و با بحث تاب آوری در مقابل زلزله، سیل و حوادث طبیعی ارتباط دارد. علاوه بر آن شکل مبلمان شهری بر کاهش یا افزایش جرایم از جمله نزاع و درگیری و آسیب‌های اجتماعی که یکی از شایعترین جرایم در کشور است ارتباط دارد. در بحث آسیب‌های اجتماعی با نظریه «پنجره شکسته» مواجه هستیم به این معنا که بی نظمی و آشوب در یک محله می‌تواند به کل شهر و جامعه تسری پیدا کند.
معاون دادستان کل کشور در امور حقوق عامه و پیشگیری از جرم گفت: از دیدگاه حکمرانی در حوزه شهرسازی و معماری کفایت لازم را نداریم و با نقص‌ها و چرخه‌های معیوب زیادی مواجه هستیم به طوری که ساختارهای نامناسب و امضاهای طلایی باعث شده هر کس که در این جایگاه‌ها قرار می‌گیرد می‌تواند با مساله تعارض منافع و فساد رو به رو می‌شود. اقتضای این بحث این است که به جای توجه به معلول به ریشه‌ها و علت‌های آن توجه کنیم. به عنوان مثال وقتی درباره علت اجرا نشدن قانون جهش تولید مسکن و ساخت سالانه یک میلیون مسکن دقت می‌کنیم، می‌بینیم که یکی از علل آن همان موضوع وجود بسترهای فساد و تخلف است.
وی افزود: برای پیشگیری و نظارت بر این موضوع قوه قضاییه مسئولیت دارد. بر این اساس قرار بود سامانه جامع نظارت بر واگذاری اراضی دولت تشکیل شود و دادستانی هم به داده‌های آن دسترسی داشته باشد اما تاکنون این سامانه ایجاد نشده و در جاهایی که ایجاد شده نیز دسترسی‌های لازم به دادستانی‌ها داده نشده است.
دولت نمی‌داند وزارتخانه‌ها چقدر زمین و املاک دارند
دکتر ترکی گفت: مساله دیگر این است که در کشور نظام آماری دقیقی نداریم و حتی به گفته یکی از وزیران حتی دولت نمی‌داند، دستگاه‌های دولتی چقدر خودش زمین و املاک دارد و اطلاعات دقیقی در این زمینه وجود ندارد. مساله دیگر اجرای حدگذاری‌هاست. تا زمانی که در حوزه زمین و مسکن حدنگاری‌ها به طور کامل انجام نشود همچنان شاهد فساد و تخلف خواهیم بود. در حوزه زمین‌های کشاورزی با اقدامات وزارت جهاد کشاورزی حدود ۹۵ درصد حدنگاری‌ها انجام شده اما در حوزه زمین شهری میزان حدنگاری‌ها به ۶۵ درصد هم نمی‌رسد.
وی افزود: در قانون برنامه ششم تاکید شده بود که همه ساخت و سازها، ساختمان سازی‌ها و شهرک سازی‌ها ملزم به داشتن پیوست امنیتی و انتظامی، پیوست بهداشتی، محیط زیستی، پیوست تامین آب و … باشد اما این الزام قانونی انجام نشد.
معاون دادستان کل کشور ادامه داد: در ۵۰ سال گذشته شاهد ۱۰ برابر شدن شهرنشینی در کشور بوده‌ایم و همزمان شاهد رشد نامتوازن حاشیه نشینی و افزایش آسیب‌های اجتماعی هستیم. در برنامه هفتم نیز موضوع صدور شناسنامه فنی و ملکی به صورت هوشمند پیش بینی شده که هنوز زیرساخت‌های آن فراهم نشده است.
هنوز مدل جامع مسکن در ایران نداریم
وی گفت: هیچکدام از دولت‌های گذشته پی ریزی مناسبی برای ساماندهی حوزه شهرسازی نداشته‌اند و هنوز به یک مدل جامع مسکن نرسیده‌ایم و همین علت شاهد فساد و کلاهبرداری‌های گسترده هستیم که یک نمونه آن در متروپل دیده شد. این تخلف فقط مربوط به هلدینگ عبدالباقی نبود و دستگاه‌های اجرایی زیادی از جمله در مدیریت شهری و نظارت‌های دستگاه‌های نظارتی وجود داشت. تخلفات و ترک فعل‌های زیادی رخ داد که البته حکم خوبی هم برای این پرونده صادر شد.
«قلعه» قاضی شعبه تجدید نظر دیوان عدالت اداری در این نشست گفت: بحث تفاوت و تعرض بین حقوق عمومی و حقوق خصوصی و مالکانه یک موضوع پیچیده است. اینکه چرا یک نفر که یک باغ دارد یا ملک او به عنوان میراث فرهنگی ثبت شده نمی‌تواند از منافع زمین و ملک خود مانند سایر مردم استفاده کند و باید برای حقوق عموم مردم از سود خود بگذرد، یک بحث پیچیده است، حقوق خصوصی افراد نباید از بین برود اما در مواردی بر اساس حکم کمیسیون ماده ۵، دیوان عدالت اداری به نفع حقوق عامه رأی داده است.
در گذشته برای شکایت از این موارد باید فرد شاکی ذی‌نفع می‌بود و نهادهای عمومی نمی‌توانستند شکایت کنند اما دیوان عدالت اداری با تصویب قانونی، ساز و کارهای خود را توسعه داد به این معنا که بر اساس ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری برای حفظ حقوق عامه، سازمان‌های مردم نهاد و نهادهای عمومی نیز که ذی‌نفع نیستند می‌توانند برای حفظ حقوق عامه دادخواست بدهند و این پرونده‌ها با اولویت و خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.
وی افزود: برای حفظ حقوق عامه نباید افراد دچار ضرر و زیان شوند بنابراین در جاهایی که نهاد عمومی به دنبال حفظ حقوق عمومی است باید از منابع عمومی مثل مالیات و عوارض، ضرر و زیان افراد خصوصی جبران شود تا بتوان طرح‌های عمومی را در املاک اشخاص اجرا کرد.
بیمه کیفیت ساختمان در ایران اجرا نشد
« حمزه‌ای» مشاور دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری کشور و مدیر کل اسبق دفتر نظارت بر طرح های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی در این نشست گفت: یکی از مسائلی که در سال‌های اخیر به دنبال آن بوده‌ایم، ایجاد بیمه کیفیت مسکن است، در صورتی که این کار انجام شود، بیمه‌ها از ساختمان‌های بی کیفیت حق بیمه بیشتری دریافت می‌کنند و همین مساله به مرور زمان با تقویت چرخه نظارتی و ایجاد ساختار کنترل مضاعف به بهبود کیفیت ساختمان‌ها منجر می‌شود که به نفع حقوق عامه است اما اجرای این طرح نیازمند وجود شناسنامه فنی ساختمان است و چون شناسنامه فنی ساختمان هنوز به صورت فراگیر در کشور اجرا نشده، طرح بیمه کیفیت هم به سرانجام نرسید.
وی افزود: یکی از مسائلی که در قانون به آن توجه شده، حفظ اراضی کشاورزی و باغات در حریم شهری است اما تناقض‌های قانونی و کمبود منابع آب شهری اجرای این قانون را با مشکل مواجه کرده است. از طرف دیگر فاجعه برج باغ‌ها در تهران و بعد از آن مصوبه شورای شهر مبنی بر توقف این کار هم بود که در نهایت منجر به خشکاندن باغات توسط صاحبان املاک شده، مشکلات زیادی را برای شهرها به وجود آورده است. همه اینها ناشی از ارزش افزوده املاک است، ارزش افزوده ناشی از دو موضوع است. یکی ارزش ذاتی زمین که شمال شهر با جنوب شهر فرق دارد و دوم ارزش ناشی از طرح های توسعه شهری.
مشاور دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری با اشاره به موضوع افزایش حریم و محدوده شهرها گفت: محدودیت‌های مختلفی برای جلوگیری از افزایش حریم شهرها وجود دارد به عنوان مثال تهران به علت کمبود منابع آبی و مشکلات زیست محیطی ظرفیت افزایش حریم ندارد اما در سال‌های اخیر شاهد شهرک سازی و توسعه شهر تهران بوده‌ایم. طرح‌های توسعه شهری اگر بر اساس مطالعات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشد قابل انجام است اما اگر طرح‌هایی مانند قانون جهش تولید مسکن را در نظر بگیریم که دولت را ملزم می‌کند ظرف چهار سال چهار میلیون مسکن در کشور ساخته شود، به دلیل اینکه این طرح‌ها و قوانین بدون مطالعات کافی تصویب شده‌اند، مشکلات زیادی به وجود می‌آید.
