تقابل هزینه‌ها و کالابرگ

حامد آذرگون:   به تازگی سیاست حذف ارز ترجیحی برای برخی کالاها و گام برداشتن در راستای تک‌نرخی شدن ارز توسط دولت اجرایی شده است. دولت اعلام کرده است برای جبران اثر این سیاست بر قیمت کالاهای اساسی و هدفمند کردن یارانه، میزان یک‌میلیون تومان کالابرگ به هر فرد اختصاص می‌دهد. پیش از این سیاست مشابهی در زمان حذف ارز ترجیحی در سال۱۴۰۱ انجام شده بود. سیاست حذف ارز ترجیحی۴۲۰۰ در سال۱۴۰۱ در کشور انجام شد و این سیاست آثار متنوعی از خود بر گروه‌های مختلف درآمدی بر جای گذشت. با این حال به نظر می‌رسد مهم‌ترین جنبه این سیاست «اثر خالص آن بر معیشت خانوارها» باشد؛ به‌ویژه اینکه مشخص شود در نهایت کدام گروه‌ها (دهک‌ها) در محاسبه نهایی، منتفع و کدام گروه‌ها متضرر شده‌اند. برای رسیدن به یک داوری قابل دفاع، مساله به شکل سناریویی صورت‌بندی شده است؛ زیرا از نظر منطقی، برای سنجش اثر یک سیاست، باید وضعیت «با سیاست» را با وضعیت «بدون سیاست»، یعنی با پادواقعیت، مقایسه کرد. در این چارچوب، عملا بیش از دو حالت قابل تصور نیست: یا سیاست اجرا شده است یا اجرا نشده است.

معرفی دو سناریو

سناریوی اول، سناریوی «اجرای سیاست» است؛ یعنی همان وضعیتی که در سال ۱۴۰۱ رخ داد و حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی به همراه بسته جبرانی یارانه‌ای اجرا شد. ویژگی اصلی این سناریو، افزایش شدیدتر تورم خوراکی در مقایسه با تورم غیرخوراکی است. در این حالت تورم خوراکی به ۷۰درصد رسیده و تورم غیرخوراکی ۴۰درصد بوده است. سناریوی دوم، سناریوی «عدم اجرای سیاست» است. در این حالت فرض می‌شود سیاست حذف ارز ترجیحی اجرا نمی‌شد و بنابراین شوک شدیدتر به قیمت خوراکی‌ها رخ نمی‌داد. برای عملیاتی‌سازی این سناریو، فرض محوری این است که تورم خوراکی به جای ۷۰ درصد، در سطح ۴۰درصد باقی می‌ماند؛ یعنی همان سطح میانگینی که برای تورم خوراکی در چند سال منتهی به ۱۴۰۱ تجربه شده است. علاوه بر این فرض شده است که تغییرات درآمد دهک‌های مختلف در هر دو سناریو یکسان است. در طرف مقابل، چون سیاست اجرا نشده، دولت نیز بسته جبرانی جدید را پرداخت نمی‌کند و یارانه نقدی همان سطح قبلی، یعنی ۴۵هزار تومان به ازای هر نفر باقی می‌ماند.

اهمیت این دو سناریو دقیقا در همین «بده‌بستان» نهفته است: در سناریو اول تورم خوراکی‌ها نسبت به سناریوی دوم ۳۰درصد افزایش داشته است؛ اما از طرف دیگر یارانه‌ها برای دهک‌های اول تا سوم به ازای هر فرد ۳۵۵ هزارتومان و برای دهک‌های چهارم تا نهم ۲۵۵هزار تومان نسبت به سناریوی دوم افزایش افزایش داشته است. سبد غذایی مرجع سبدی است که خانوار در سال۱۴۰۰ مصرف کرده است و در سال۱۴۰۱ برای خرید همان سبد در سناریوی اول باید ۷۰درصد بیشتر هزینه کند و در سناریوی عدم اجرای سیاست ۴۰درصد؛ بنابراین اگر افزایش یارانه از افزایش هزینه سبد غذایی بیشتر باشد، آن دهک از منظر رفاهی به‌صورت خالص «برنده» و اگر کمتر باشد، «بازنده» است. این مقایسه باید به‌صورت دقیق و دهک‌محور انجام شود، چون هم اندازه سبد خوراکی و هم بعد خانوار در دهک‌های مختلف متفاوت است و همین تفاوت‌ها تعیین می‌کند که آیا افزایش یارانه توانسته بار تورم اضافی خوراکی‌ها را جبران کند یا نتوانسته است.

 برندگان و بازندگان

در دهک‌های پایین، معمولا سهم خوراکی از کل هزینه‌ها بالاتر است و همین باعث می‌شود شوک تورم خوراکی از نظر «شدت نسبی» برای این دهک‌ها سنگین‌تر به نظر برسد. اما چند واقعیت نیز در این شرایط می‌تواند زیان آنها را جبران کند: اول اینکه میزان هزینه خوراکی آنها کمتر از دهک‌های بالا است و این امر بار افزایش قیمت‌ها را از منظر مطلق برای دهک‌های پایین کاهش می‌دهد.دوم اینکه بعد خانوار در دهک‌های پایین معمولا بالاتر است که این امر، موجب افزایش سهم یارانه خانوارهای این دهک‌ها می‌شود. ترکیب این دو، به این نتیجه می‌رسد که دهک‌های پایین شانس بالایی دارند که جزو برندگان این سیاست باشند. برای دهک‌های میانی، نتیجه معمولا نسبی‌تر می‌شود. از یک طرف، آنها همچنان یارانه ۳۰۰هزار تومانی دریافت می‌کنند که افزایش یارانه نسبت به ۴۵هزار تومان (سناریوی دوم) قابل‌توجه است.

از طرف دیگر، هزینه خوراکی خانوار در دهک‌های میانی معمولا بالاتر از دهک‌های پایین است و علاوه بر آن، بعد خانوار نیز نسبت به دهک‌های پایین کمتر است؛ بنابراین در دهک‌های میانی، احتمال اینکه بخشی از خانوارها برنده و بخشی بازنده شوند زیاد است؛ در عمل، دهک‌های میانی همان گروهی هستند که با یک تغییر کوچک در مفروضات سناریو (مثلا اگر تورم خوراکی در سناریوی رقیب به جای ۴۰، عدد بالاتری باشد، یا اگر سبد خوراکی تعریف متفاوتی داشته باشد) می‌توانند از «برنده» به «بازنده» یا بالعکس جابه‌جا شوند. در دهک‌های بالا، شرایط زمینه‌ساز «برنده شدن» نیست؛ زیرا هرچند ممکن است برخی از این دهک‌ها در طراحی سیاست، یارانه ۳۰۰هزار تومانی دریافت کرده باشند، اما در این دهک‌ها دو ویژگی وجود دارد: سطح هزینه خوراکی آنها بالاتر و بعد خانوار معمولا کوچک‌تر است. بنابراین دهک‌های بالا به احتمال زیاد یا بازنده‌اند یا دست‌کم، کمتر از دهک‌های پایین منتفع می‌شوند.

 مقایسه سود و زیان هر دهک

نتیجه مقایسه این دو سناریو برای دهک‌های مختلف در شکل ۵ آمده است. خط آبی پررنگ در این شکل تفاوت میزان یارانه دریافتی دهک‌های مختلف در دو سناریو رقیب را نشان می‌دهد. برای محاسبه آن ابتدا میزان یارانه دریافتی هر دهک در سناریو اجرای سیاست منهای یارانه دریافتی در سناریو عدم اجرای سیاست (۴۵ هزار تومان) شده است و سپس در میانگین بعد خانوارهای آن دهک و عدد ۱۲ (تعداد ماه‌های سال) ضرب شده است. این نمودار سود دهک‌های مختلف را از اجرای سیاست نشان می‌دهد. خط زردرنگ در این شکل از تفاوت هزینه سبد غذایی خانوار دهک‌های مختلف در دو سناریو رقیب به‌دست آمده است و این‌گونه محاسبه شده است که ابتدا هزینه خوراکی هر دهک در سال۱۴۰۰ محاسبه شده است و سپس ۳۰درصد آن به‌عنوان زیان اجرای سیاست در نظر گرفته شده است؛ زیرا هر خانوار برای خرید همان سبد در سناریوی اجرای سیاست باید ۳۰درصد بیشتر از سناریوی دوم هزینه کند. این خط زیان‌دهک‌های مختلف را از اجرای سیاست نشان می‌دهد. هر دهک که سود آن بیشتر از زیان آن باشد، برنده این سیاست است و برعکس.

مشاهده می‌شود که دهک‌های یک تا سه به‌دلیل سرانه یارانه دریافتی بیشتر(۴۰۰ هزار تومان) و بعد خانوار بالاتر و همچنین مطلق هزینه غذایی کمتر، بزرگ‌ترین برندگان اجرای این سیاست بوده‌اند. برای مثال یک خانوار دهک اول حدود ۹میلیون و ۸۰۰هزار تومان از اجرای این سیاست در سال۱۴۰۱ به‌صورت خالص سود کرده است که با ماهانه کردن میزان آن و تقسیم آن بر بعد این دهک، میزان این سود برابر با ۲۳۶هزار تومان به ازای هر نفر در یک ماه می‌شود. نکته بسیار مهم در این میان، این است که این پیروزی برای دهک‌های پایین تر دوام چندانی نمی‌آورد؛ زیرا با وجود تورم‌های بالا، سال به سال از این قدرت خرید ایجادشده کاسته می‌شود؛ زیرا حتی اگر در سال‌های بعد، درآمدهای این دهک‌ها همگام با تورم افزایش پیدا کند، یارانه دریافتی آنها سال به سال از قدرت خرید کمتری برخوردار خواهد شد و بنابراین این سیاست در شرایط تورمی تنها می‌تواند قدرت خرید دهک‌ها را به‌صورت موقت افزایش دهد و یک شوک گذرا و ناپایدار به قدرت خرید آنها وارد کند.

کاهش قدرت خرید در شرایطی که درآمد دهک‌های پایین همگام با تورم بالا نرود، بسیار شدیدتر خواهد بود و حتی ممکن است این خانوارها در بلندمدت متضرر شوند؛ زیرا هر چند در سال اول قدرت خرید آنها افزایش یافته است اما به‌دلیل افزایش سطح قیمت‌ها در سال اجرای سیاست و رشد بیشتر این قیمت‌ها نسبت به درآمدهای آنها در سال‌‌‌های آتی قدرت خریدشان بیش از حالتی که این سیاست اجرا نشده است، کاهش خواهد یافت؛ زیرا یارانه‌ها ثابت هستند و به افزایش دائمی درآمدهای دهک‌های پایین منجر نمی‌شود. در این شرایط، با توجه به اثر نمایی تورم، دهک‌های پایین، در صورت اجرای سیاست‌های حمایتی، در بلندمدت حتی آسیب بیشتری، در مقایسه با عدم اجرای آن می‌بینند.

بنابراین برای اینکه سیاست حذف ارز ترجیحی بتواند یک اثر ماندگار بر قدرت خرید خانوارهای دهک‌های پایین داشته باشد، لازم است که همگام با سیاست‌های کاهش تورم اجرا شود. سیاست‌هایی همچون رفع بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان، رفع کسری بودجه، رفع ناترازی‌های بانکی و رفع ریسک‌های سیاسی موثر در بازارهای پولی و ارزی سیاست‌هایی هستند که به گفته کارشناسان، در راستای کنترل تورم، باید در دستور کار سیاستگذاران کشور قرار گیرد.