بودجه ریزی ناموفق در ایران برای افزایش رفاه اجتماعی دلایل متعددی دارد که به عوامل اقتصادی، ساختاری، مدیریتی و سیاسی مرتبط است. اقتصاد ایران به شدت به درآمدهای نفتی وابسته است. نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی، تحریم ها، و کاهش صادرات نفت، بودجه دولت را بی ثبات می کند. این بی ثباتی باعث می شود برنامه ریزی بلندمدت برای رفاه اجتماعی دشوار شود این یعنی وابستگی به درآمدهای نفتی برای ایران دردسرساز شده است. در دوران کاهش درآمدهای نفتی، دولت معمولاً با کسری بودجه مواجه می شود و مجبور به کاهش هزینه های رفاهی یا افزایش استقراض از بانک مرکزی (که منجر به تورم می شود) می گردد. اختلاس، رانت خواری، و توزیع غیرشفاف منابع مالی، مورد دیگری است که بودجه های اختصاص یافته به بخش های رفاهی را کاهش می دهد. بوروکراسی پیچیده و ناکارآمد در اجرای پروژه های رفاهی، موجب هدررفت منابع می شود. برای مثال، پروژه های نیمه تمام یا طرح هایی که بدون نیازسنجی دقیق اجرا می شوند. تصمیم گیری متمرکز و عدم مشارکت جوامع محلی در برنامه ریزی، باعث می شود سیاست ها با نیازهای واقعی مردم همخوانی نداشته باشد. یارانه های غیرهدفمند (مثل یارانه انرژی و کالاهای اساسی) بخش بزرگی از بودجه را مصرف می کنند، اما بیشتر به گروه های پردرآمد می رسند تا اقشار کم درآمد.
عدم اصلاح نظام یارانه ای باعث شده منابع مالی به جای سرمایه گذاری در زیرساخت های رفاهی (مانند بهداشت، آموزش، و اشتغال)، صرف پرداخت های کوتاه مدت شود. تورم بالا (گاهی بیش از ۴۰٪) قدرت خرید مردم را کاهش می دهد و تاثیر برنامه های رفاهی را خنثی می کند. بی ثباتی نرخ ارز و تحریم ها نیز هزینه واردات کالاهای اساسی و دارو را افزایش می دهد، که فشار بیشتری بر اقشار ضعیف وارد می کند.اختلاف شدید در توسعه یافتگی بین مناطق شهری و روستایی یا استان های مختلف، باعث می شود توزیع بودجه رفاهی ناعادلانه باشد. افزایش جمعیت بدون ایجاد زیرساخت های متناسب (مثل شغل، مسکن، و خدمات بهداشتی)، فشار بر سیستم رفاهی را تشدید می کند. بودجه دولت اغلب صرف هزینه های جاری (مانند حقوق کارمندان و یارانه ها) می شود و منابع کمی برای سرمایه گذاری در پروژه های مولد و اشتغال زا باقی می ماند. نظام مالیاتی ناکارآمد نیز درآمد پایدار برای دولت ایجاد نمی کند و وابستگی به نفت را تشدید می کند. محدودیت های بین المللی دسترسی ایران به فناوری، سرمایه گذاری خارجی، و بازارهای جهانی را کاهش داده و اجرای پروژه های رفاهی را پرهزینه تر می کند. برنامه ریزی های کوتاه مدت و فاقد چشم انداز بلندمدت، باعث شده سیاست های رفاهی تداوم نداشته باشند. نبود سیستم نظارت شفاف بر اجرای بودجه و ارزیابی اثرگذاری برنامه ها، امکان سوءاستفاده و اتلاف منابع را افزایش میدهد.
اما برای مرتفع کردن این مشکلات و موانع موجود بر سر رشد رفاه اجتماعی راهکارهایی وجود دارد؛ کاهش وابستگی به نفت از طریق توسعه بخش های مولد اقتصادی، هدفمندسازی یارانه ها و جایگزینی پرداخت نقدی به اقشار کم درآمد، مبارزه با فساد و شفاف سازی توزیع منابع، تقویت نظام مالیاتی برای درآمدزایی پایدار، مشارکت دادن نهادهای مدنی و محلی در برنامه ریزی رفاهی، بهبود روابط بین المللی برای جذب سرمایه گذاری و فناوری. با این حال، اجرای این راهکارها نیازمند اراده سیاسی، ثبات اقتصادی، و اصلاحات ساختاری است.
ساناز میرزایی
