به گزارش امید روز ، به نقل از گروه رسانهای شرق،
اوایل مهرماه سال گذشته، زهرا بهروزآذر، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، اعلام کرد که خشونت مردان علیه زنان ۳۰ برابر بیشتر از خشونت زنان علیه مردان است. این گزاره در چارچوب کلی خشونت خانگی قابل بررسی است و براساس شواهد موجود، در اغلب موارد، سهم زنان از خشونتهای خانگی ثبتشده بیشتر گزارش میشود.
درباره وضعیت خشونت خانگی در مقاطع زمانی همزمان با جنگ ۱۲روزه، تداوم درگیریها در جنگ ۴۰روزه و همچنین دوره آتشبس، آمار رسمی و یکپارچهای در دسترس نیست؛ با این حال، براساس شواهد پژوهشی و گزارشهای بینالمللی، در شرایط جنگی و بحرانهای گسترده، بهویژه زمانی که این وضعیت با فشار اقتصادی، ناامنی روانی و اختلال در دسترسی به خدمات حمایتی همراه میشود، ریسک و شدت خشونت خانگی معمولا افزایش پیدا میکند. تجربه جهانی در جریان جنگ فلسطین، اوکراین، افغانستان، بحرین و همچنین دوران پاندمی کرونا بنا بر گزارشهای منتشرشده، مؤید همین موضوع است.
در مورد ایران نیز ارزیابیهای موجود نشان میدهد مجموعهای از عوامل مانند فشار معیشتی، از دست رفتن منابع درآمدی، قطعی گسترده اینترنت و افزایش تنشهای اجتماعی میتواند زمینهساز تشدید تعارضات خانوادگی و بروز یا تداوم خشونت خانگی باشد. براساس اعلام فرمان حسینی، رئیس مرکز اورژانس اجتماعی، بیش از ۵۶ هزار تماس با خط تلفنی ۱۲۳ از آغاز جنگ تا ۱۷ فروردینماه گرفته شده بود و عمده مداخلات و مأموریتهای این مرکز حول محور موارد حاد و اورژانسی یعنی کودکآزاری، اختلافات خانوادگی حاد و اورژانسهای روانپزشکی مربوط به افکار خودکشی یا اقدام به آن بوده است. جنگ فقط خشونت بیرونی ایجاد نمیکند، بلکه خشونت را به داخل خانه منتقل میکند. با این حال، به دلیل ماهیت پنهان خشونت خانگی، این موارد بهویژه در مقاطع بحرانی کمتر گزارش میشود و به همین دلیل امکان ارائه عدد یا درصد مشخص درباره میزان افزایش این پدیده وجود ندارد.
نوک کوه یخ
روزنامه گاردین در تاریخ ۱۳ آگوست ۲۰۲۴ در گزارشی با عنوان «آیا میتوانم درحالیکه در جنگ هستیم، شکایت کنیم؟ معضل خشونت خانگی در اوکراین»، وضعیت خشونت خانگی در اوکراین در سومین سال جنگ روسیه و اوکراین را بررسی کرد. این گزارش با اتکا بر دادههای وزارت امور داخلی اوکراین و گفتوگو با مددکاران اجتماعی، کارشناسان سازمان ملل و فعالان حوزه خشونت جنسیتی نشان میدهد که تنها در سال ۲۰۲۳، بیش از ۲۹۱ هزار مورد خشونت خانگی در این کشور ثبت شده که در مقایسه با سال قبل از آن حدود ۲۰ درصد افزایش داشته است. همچنین در دو ماه ابتدایی سال ۲۰۲۴ نیز شکایات ثبتشده در این حوزه با رشد حدود ۵۶درصدی مواجه بوده است؛ هرچند کارشناسان تأکید میکنند این اعداد فقط «نوک کوه یخ» هستند و بخش بزرگی از خشونتها به دلیل شرایط جنگی گزارش نمیشود. در بخشهای تحلیلی این گزارش، به یک الگوی تکرارشونده اشاره میشود؛ جنگ نهتنها سطح خشونت را در جامعه افزایش میدهد، بلکه گزارشدهی خشونت خانگی را نیز دشوارتر میکند. همچنین در روایتهای میدانی گزارش تأکید میشود که بازگشت سربازان از خط مقدم با آسیبهای روانی مانند PTSD یا اختلال استرس پس از سانحه، یکی از عوامل مهم افزایش خشونت در خانوادههاست، درحالیکه همزمان زنان به دلیل فضای اجتماعی و قدردانی از نقش نظامیان، در بسیاری از موارد سکوت را به شکایت ترجیح میدهند؛ پدیدهای که گزارش آن را یکی از پیچیدهترین پیامدهای اجتماعی جنگ در اوکراین توصیف میکند.
خانواده در وضعیت بحران
«امیرحسین جلالیندوشن»، روانپزشک، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و سخنگوی انجمن علمی روانپزشکان ایران، در گفتوگو با «شرق» با اشاره به اثرات بحرانهای شدید اجتماعی و جنگ بر ساختار خانواده، تأکید میکند که در چنین شرایطی خانواده را نمیتوان صرفا یک واحد خصوصی در نظر گرفت، بلکه این نهاد به محل تخلیه فشارهای بیرونی تبدیل میشود. به گفته او، زمانی که ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و امنیتی دچار اختلال میشوند، تنشهایی که در سطح جامعه تولید شدهاند، در نزدیکترین روابط انسانی، یعنی روابط همسران، والدین و فرزندان، خود را نشان میدهند. از اینرو افزایش پرخاشگری و خشونت خانگی در بحرانها پدیدهای تصادفی یا تقلیلیافتنی به «بدخلقی» فرد یا افراد خانواده نیست، بلکه حاصل ترکیب مجموعهای از عوامل ازجمله فشار روانی، ناامیدی، احساس بیقدرتی، فقر، اختلال در نظم زندگی، ترس از آینده، کاهش دسترسی به حمایت اجتماعی و در برخی موارد افزایش مصرف مواد یا الکل است. جلالیندوشن در ادامه یکی از سازوکارهای مهم روانی در این وضعیت را «جابهجایی خشم» عنوان میکند و توضیح میدهد: «فرد ممکن است از جنگ، دولت، دشمن، وضعیت اقتصادی یا آینده نامعلوم خشمگین باشد، اما به دلیل ناتوانی در اثرگذاری مستقیم بر منبع اصلی تهدید، این خشم به سمت اعضای در دسترستر یا ضعیفتر خانواده منتقل میشود». او همچنین به کاهش ظرفیت ذهنی برای تنظیم هیجان اشاره میکند و میگوید: «در وضعیت هشدار دائمی، بدن و مغز در حالت بقا قرار میگیرند؛ در نتیجه تحمل ناکامی کاهش مییابد، سوءتفاهمها افزایش پیدا میکند و واکنشهای تکانهای جای گفتوگو را میگیرد، بهگونهای که رفتارهایی از سوی والدین یا همسر بروز میکند که در شرایط عادی از آنها انتظار نمیرود». این روانپزشک در ادامه، فروپاشی نسبی نقشها و نظم روزمره را از دیگر عوامل مؤثر میداند و توضیح میدهد جنگ همه ابعاد زندگی ازجمله آموزش، کار، درآمد، خواب، تفریح، مناسبات خانوادگی و حتی خلوت شخصی را مختل میکند. به گفته او، قرارگرفتن طولانیمدت اعضای خانواده در فضای محدود، پراضطراب و فاقد پیشبینیپذیری، به مخدوششدن مرزهای روانی و عاطفی منجر میشود. جلالیندوشن تأکید میکند اگر خانواده پیش از بحران نیز با تعارض، خشونت، اعتیاد، مشکلات اقتصادی یا روابط سلطهگرانه مواجه بوده باشد، وقوع جنگ این وضعیت را تشدید و آشکارتر میکند. او همچنین با اشاره به گزارشهای بینالمللی میگوید: «خشونت مبتنی بر جنسیت و خشونت علیه زنان و کودکان در وضعیتهای اضطراری و انسانی یا افزایش مییابد یا دستکم خطر بروز آن بیشتر میشود».
خشونت عادی نیست
سخنگوی انجمن علمی روانپزشکان ایران، در ادامه بر ضرورت مداخله زودهنگام برای جلوگیری از تبدیل تنشهای خانوادگی به خشونت پایدار تأکید میکند و میگوید: «مهمترین اصل در این زمینه، جلوگیری از عادیسازی خشونت است؛ به این معنا که نباید شرایط جنگی یا بحران را بهانهای برای پذیرش خشونت دانست». او تصریح میکند عصبیبودن در چنین شرایطی قابل فهم است، اما خشونت توجیهپذیر نیست. به گفته این روانپزشک، خانوادهها باید مجموعهای از قواعد ساده اما جدی را رعایت کنند: «ازجمله اینکه در اوج خشم، گفتوگو ادامه پیدا نکند، تهدید، تحقیر و اقدام فیزیکی بهعنوان خط قرمز در نظر گرفته شود، کودکان وارد درگیری والدین نشوند، اخبار و تصاویر خشونتآمیز به صورت بیوقفه در فضای خانه پخش نشود و هر عضو خانواده حداقلی از خواب، تغذیه، خلوت و ارتباط با افراد شنوا و حامی را حفظ کند». جلالیندوشن با اشاره به نقش مداخلات اجتماعی در کاهش خشونت خانگی در شرایط بحران تأکید میکند این مداخلات باید کمهزینه، در دسترس و غیر انگزننده باشند. او خدماتی مانند خطوط تلفنی بحران، مشاوره آنلاین و حضوری کوتاهمدت، آموزش عمومی در زمینه مدیریت خشم، تقویت خدمات مددکاری اجتماعی، حمایت از مادران و کودکان، امکان ارجاع فوری موارد پرخطر و همچنین آموزش کارکنان مدارس، مراکز درمانی و خانههای بهداشت را ازجمله اقدامات ضروری میداند. او معتقد است در شرایط بحران نباید منتظر درمانهای طولانی و پیچیده ماند و گاهی یک ارزیابی درست از میزان خطر، یک تماس حمایتی، تدوین یک برنامه ایمنی برای زنان یا کودکان یا مداخله یک مددکار آموزشدیده میتواند از بروز یک فاجعه جلوگیری کند.
چرا قربانی سکوت میکند؟
این روانپزشک با اشاره به کاهش گزارشدهی و شکایت در شرایط جنگی تأکید میکند که این مسئله یکی از موضوعات مهم و کمتر دیدهشده در بحرانهاست. به گفته او، در چنین شرایطی الزاما خشونت کمتر نمیشود، بلکه گاهی فقط کمتر دیده و کمتر گزارش میشود. او نخستین دلیل این پدیده را ترس عنوان میکند: «ترس از انتقام فرد خشونتگر، ترس از بیپناهی و بیآبرویی، نگرانی از فروپاشی خانواده و همچنین این احساس که هیچ نهادی توان حمایت واقعی را ندارد». به گفته او، در جنگها اختلال در ارائه خدمات اجتماعی نیز عامل مهم دیگری است: «بهگونهای که پلیس، دادگاه، اورژانس اجتماعی، مراکز درمانی و نهادهای حمایتی ممکن است درگیر اولویتهای امنیتی و اضطراری شوند یا دسترسی مردم به آنها دشوار شود. در چنین شرایطی، هرگاه مسیر شکایت بسته، پرهزینه یا بینتیجه به نظر برسد، قربانی سکوت میکند». جلالیندوشن در ادامه به فشارهای فرهنگی اشاره میکند و میگوید در بسیاری از جوامع، ازجمله جامعه ما، همچنان از زن، کودک یا فرد آسیبدیده انتظار میرود برای حفظ آبرو، خانواده یا «مصلحت»، خشونت را تحمل کند. او تأکید میکند در شرایط جنگی این فشارها تشدید میشود و جملاتی مانند «الان وقت این حرفها نیست»، «همه مشکل دارند» یا «خانواده را از هم نپاش» که ظاهرا اخلاقی به نظر میرسند، در عمل میتوانند به پنهانشدن خشونت و تنهاماندن قربانی منجر شوند. او عامل چهارم را «وابستگی اقتصادی» میداند و توضیح میدهد: «زمانی که جنگ موجب کاهش درآمد خانواده میشود، امکان جدایی، جابهجایی، شکایت یا حتی مراجعه به خدمات حمایتی برای قربانیان دشوارتر میشود». به گفته او، بسیاری از افراد در چنین شرایطی با این نگرانی مواجهاند که در صورت شکایت، سرپناه، درآمد، حمایت خانوادگی یا حتی حضانت فرزند خود را از دست بدهند. جلالیندوشن در پایان میگوید در شرایط جنگی باید همزمان دو نکته را در نظر گرفت: «از یک سو فهم و درک فشار روانی جامعه و پرهیز از انکار آن و از سوی دیگر حفظ مرز اخلاقی و قانونی خشونت». به گفته او، جنگ میتواند موجب افزایش اضطراب، خشم و فرسودگی شود، اما هیچگاه مجوزی برای خشونت علیه همسر، کودک یا سالمند نیست. او تأکید میکند: «جامعهای که درگیر تهدید بیرونی است، اگر نسبت به خشونت درون خانه بیتفاوت شود، از درون نیز آسیب خواهد دید و حمایت واقعی از خانواده در زمان جنگ نه با دعوت به صبر و تحمل، بلکه با ایجاد سازوکارهای واقعی برای امنیت، شنیدهشدن، مداخله زودهنگام و حفاظت از آسیبپذیرترین اعضای خانواده محقق میشود».
تشدید خشونت با بحرانهای بیرونی
در سال ۲۰۲۴ نیز مقالهای با عنوان «اثر همهگیری کووید۱۹ بر جراحات ناشی از خشونت خانگی» در مجله «عدالت کیفری» که نشریهای علمی در حوزه جرمشناسی در آمریکاست، منتشر شد. این پژوهش با استفاده از دادههای پیمایش ملی قربانیان جرم آمریکا (NCVS) تلاش کرده بررسی کند که در دوران کرونا چه بر سر شدت و فراوانی خشونت خانگی آمده است؛ دادهها نیز بهصورت رویدادمحور و در بازه زمانی قبل از کرونا تا سال ۲۰۲۲ تحلیل شدهاند تا امکان مقایسه دقیق بین دوره عادی و دوره بحران فراهم شود. نتایج نشان میدهد در اوج محدودیتهای کرونا، هم تعداد موارد خشونت خانگی آسیبزا و هم شدت جراحات بهطور معناداری افزایش یافته است؛ افزایشی که همزمان با قرنطینه، فشار اقتصادی و حضور دائمی اعضای خانواده در خانه رخ داده است. با کاهش محدودیتها، بخشی از این روند تعدیل شده اما به سطح قبل بازنگشته است. مقاله در جمعبندی خود به یک نکته مهم اشاره میکند که شباهت زیادی با شرایط جنگ دارد: در هر دو وضعیت، بحران بیرونی با محدودکردن دسترسی به حمایتهای اجتماعی، افزایش استرس و بههمریختگی ساختار زندگی روزمره، خشونت خانگی را از یک مسئله پنهان به یک بحران آشکار و تشدیدشده تبدیل میکند.
بازتولید چرخه خشونت
در امتداد بحثهایی که پیشتر درباره پیوند ناامنیهای اجتماعی با تشدید خشونتهای خانگی مطرح شد، سارا باقری، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان، در گفتوگو با «شرق» به ابعاد پیچیدهتر این وضعیت در شرایط تعلیق میان صلح و جنگ و تجربهای که طی گفتوگو با موکلان خود داشته، میپردازد. او توضیح میدهد که آثار روانی، اقتصادی و اجتماعی چنین شرایطی بهطور مستقیم و غیرمستقیم بر زندگی روزمره افراد، بهویژه در محیط خانواده، تأثیر میگذارد. به گفته او، افراد در این وضعیت علاوه بر اضطراب و نااطمینانی نسبت به آینده، یا با تجربه فقدان مواجهاند یا در معرض صحنههای خشونتآمیز قرار دارند و همین عوامل موجب افزایش رفتارهای پرخاشگرانه میشود. در نتیجه، خانواده که باید محل امنی برای بازسازی روانی باشد، گاه به فضایی برای تخلیه تنشها تبدیل میشود. باقری در ادامه با تأکید بر فشارهای اقتصادی ناشی از بیکاری و کاهش درآمد، این عوامل را زمینهساز افزایش تنشهای خانوادگی میداند و میگوید: «این فشارها بهویژه در خانوادههایی که با مشکلات اقتصادی بیشتری مواجهاند، تعارضات گستردهتری ایجاد میکند. در این میان، زنان بهعنوان یکی از اقشار آسیبپذیر جامعه، به دلیل وابستگی اقتصادی یا محدودیت در دسترسی به منابع، بیشتر در معرض موقعیتهای خشونتآمیز قرار میگیرند. کودکان نیز بهعنوان گروهی با کمترین توان دفاعی، بیش از دیگران از این شرایط آسیب میبینند؛ آسیبی که بر سلامت روان، احساس امنیت و روند رشد اجتماعی آنها اثرات عمیقی بر جای میگذارد و در صورت نبود حمایت کافی، میتواند در بلندمدت به بازتولید چرخه خشونت در جامعه منجر شود». این وکیل دادگستری با اشاره به پنهانماندن خشونت علیه زنان در بسیاری از موارد در سراسر جهان، تأکید میکند که زنان غالبا تا رسیدن به نقطه بحرانی از بیان تجربههای خشونتآمیز خودداری میکنند. او با ذکر نمونههایی از مراجعان خود توضیح میدهد: «بسیاری از این زنان در طول سالهای متمادی زندگی مشترک، بارها خشونت را تجربه کردهاند؛ خشونتهایی که بخشی از آن فیزیکی و بخش قابل توجهی نیز شامل خشونتهای روانی، سوءرفتار و حتی خشونت اقتصادی بوده است». به گفته او، برخی از این افراد حتی سالها پیش برای ثبت موارد خشونت به پزشکی قانونی مراجعه کردهاند، اما به دلایلی همچون حفظ خانواده، ملاحظات مربوط به فرزندان یا نگرانیهای اجتماعی، از پیگیری پروندهها صرفنظر کرده و سکوت اختیار کردهاند.
کمبود حمایتهای حقوقی
این وکیل دادگستری بر نقش حمایتهای حقوقی نیز تأکید میکند و میگوید: «ارائه مشاورههای حقوقی، تسهیل دسترسی به وکیل و افزایش آگاهی زنان نسبت به حقوق قانونی خود، چه پیش از ازدواج، چه در طول زندگی مشترک و چه در زمان مواجهه با خشونت، میتواند به آنها در کنترل و مدیریت شرایط کمک کند. او تأکید میکند که بسیاری از قربانیان بهدلیل ناآگاهی از حقوق خود یا پیچیدگیهای روندهای قضائی، اساسا وارد مسیر پیگیری نمیشوند و همین مسئله به تداوم و تکرار چرخه خشونت میانجامد تا جایی که در نهایت ناگزیر به اقدام قانونی میشوند». از اینرو، به گفته او، آموزش و آگاهیبخشی عمومی از طریق رسانهها و شبکههای اجتماعی، نقشی پیشگیرانه و تعیینکننده دارد و هرچه سطح آگاهی جامعه نسبت به پیامدهای خشونت خانگی، تغییر نگرشها و تقویت حساسیت اجتماعی افزایش یابد، امکان کاهش این پدیده نیز بیشتر خواهد شد.
در پایان، باقری با اشاره به نبود یک قانون منسجم و اختصاصی در حوزه حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی، توضیح میدهد: «هرچند قوانین پراکندهای برای حمایت از این قشر وجود دارد، اما در شرایط فعلی بهویژه در وضعیت تعلیق و آتشبس، تراکم پروندهها در مراجع قضائی و اطاله دادرسی، دسترسی مؤثر زنان به حقوقشان را با چالش مواجه کرده است». به گفته او، همین خلأهای قانونی موجب شده بسیاری از زنان ناچار شوند برای پیگیری حقوق خود به مقررات کلی و پراکنده، ازجمله مواد مربوط به ضرب و جرح، تهدید، توهین و فحاشی در قانون مجازات اسلامی استناد کنند. او در عین حال تأکید میکند که در چنین شرایطی، جمعآوری مدارک و مستندات برای اثبات خشونت بهویژه در فضای بسته و خصوصی خانواده بسیار دشوارتر است.
