پرویز خوشکلام خسروشاهی در گفتوگو با ایسنا، ضمن اشاره به عملکرد صنعت بیمه در سال جاری، اظهار کرد: طی ۸ تا ۹ ماهه امسال، حق بیمه تولیدی صنعت بیمه به حدود ۴۵۲ هزار میلیارد تومان رسید که این رقم تقریباً معادل کل حق بیمه تولیدی سال ۱۴۰۳ است. در همین مدت، حدود ۲۶۰ هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت شد که تقریباً معادل سال گذشته است.
وی افزود: ۴۳ درصد از حق بیمه تولیدی مربوط به بیمه درمان، ۲۷ درصد مربوط به بیمه شخص ثالث و حدود ۱۵ درصد مربوط به بیمههای زندگی است. از مجموع حق بیمه تولیدی، ۸۱ درصد سهم شرکتهای بیمه غیردولتی و ۱۹ درصد مربوط به شرکت بیمه دولتی فعال در بازار است.
تمرکز بیمه مرکزی بر نظارت، به جای تصدیگری
رئیسکل بیمه مرکزی با بیان اینکه ساختار کلی صنعت بیمه تفاوت بنیادینی با گذشته نداشته است، توضیح داد: تمرکز اصلی ما در یک سال گذشته، تقویت نظارت بیمه مرکزی بر شرکتهای بیمه و در عین حال کاهش دخالت در امور داخلی آنها بوده است. تصمیمگیریهای مدیریتی باید بر عهده سهامداران و مدیران شرکتها باشد، اما در جایی که عملکرد شرکتها بر حقوق بیمهگذاران اثر میگذارد، بهویژه در پرداخت خسارت و توانگری مالی، نظارت را بهطور جدی تقویت کردهایم.
خسروشاهی با اشاره به برخوردهای نظارتی اخیر تصریح کرد: تا جایی که اطلاع دارم، در گذشته سابقه نداشته مدیری به دلیل عدم پرداخت خسارت سلب صلاحیت شود، اما در یک سال گذشته، شش نفر از هفت مدیر ارشد صنعت بیمه به دلیل ضعف در پرداخت خسارت، سلب صلاحیت شدند. این موضوع نشاندهنده تمرکز جدی ما بر حقوق بیمهگذاران است.
اصلاح آییننامه توانگری مالی
وی با اشاره به اصلاح آییننامه توانگری مالی شرکتهای بیمه، توضیح داد: آییننامه توانگری مالی که در سال ۱۳۹۰ تصویب و از ۱۳۹۱ اجرایی شده بود، بر اساس تجربیات ۱۰ تا ۱۵ سال اخیر اصلاح و به روزرسانی شد. این اصلاحات نقش مهمی در افزایش توان پرداخت خسارت و سلامت بازار بیمه خواهد داشت. سه اقدام مهم در این حوزه در دستور کار قرار گرفته است که اجرای آنها طی یکی – دو سال آینده میتواند تأثیر قابلتوجهی بر ثبات بازار بیمه داشته باشد. گزارشدهی مالی، ماهانه و سیستم هشدار پیشهنگام.
خسروشاهی ادامه داد: یکی از اقدامات مهم، الزام شرکتهای بیمه به ارائه گزارشهای مالی ماهانه است که شباهت زیادی به صورتهای مالی دارد. اقدام دوم، طراحی و استقرار سیستم نظارتی پیش هشدار است که با استفاده از شاخصهای پیشبینیکننده، وضعیت شرکتها را رصد میکند و در صورت مشاهده علائم خطر، بیمه مرکزی با دقت و تمرکز بیشتری وارد عمل میشود. هدف این است که مشکلات احتمالی پیش از تبدیل شدن به بحران، شناسایی و برطرف شوند.
ساماندهی ذخایر و مطالبات شرکتهای بیمه
رئیسکل بیمه مرکزی یکی از چالشهای اصلی صنعت بیمه را سهم بالای مطالبات در ترازنامه شرکتها دانست و خاطرنشان کرد: در سطح جهانی، حدود ۸۵ درصد دارایی شرکتهای بیمه بهصورت نقد یا سرمایهگذاری است، در حالی که این رقم در ایران حدود ۴۰ تا ۴۲ درصد است و بخش قابلتوجهی از داراییها به مطالبات اختصاص دارد که این موضوع نشاندهنده ضعف در سلامت مالی است.
وی از تصویب مصوبهای در شورایعالی بیمه خبر داد و افزود: بر اساس این مصوبه، حداقل ۸۰ درصد ذخایر شرکتهای بیمه باید سرمایهگذاری شود. اجرای کامل این مصوبه زمانبر است، اما در صورت تحقق، تأثیر بسزایی در بهبود پرداخت خسارت و سلامت مالی شرکتها خواهد داشت.
خسروشاهی همچنین از برنامه بیمه مرکزی برای اصلاح نحوه محاسبه ذخایر حق بیمه خبر داد و گفت: در حال آمادهسازی طرحی هستیم که ذخایر حق بیمه بهجای حق بیمه صادره، بر اساس تعهدات واقعی بیمهنامهها محاسبه شود. این اقدام یک اصلاح ساختاری مهم محسوب میشود.
رضایت مردم، هدف اصلی بیمه مرکزی
رئیسکل بیمه مرکزی با تأکید بر اهمیت اعتماد عمومی اظهار کرد: واقعیت این است که در بسیاری از موارد، مردم از بیمه رضایت ندارند و این موضوع باعث میشود صحبت از بیمه با نوعی بیاعتمادی همراه باشد. هدف من این است که به نقطهای برسیم که بتوانیم با افتخار از صنعت بیمه صحبت کنیم. تمام اقدامات ما در بیمه مرکزی در راستای افزایش رضایت و اعتماد مردم است و تمرکز اصلی ما بر نظارت مؤثر، بهویژه در حوزه پرداخت خسارت است.
ضریب نفوذ بیمه و محدودیتهای اقتصادی
خسروشاهی درباره ضریب نفوذ بیمه در کشور گفت: ضریب نفوذ بیمه در ایران حدود ۲.۳ درصد است، در حالی که میانگین جهانی حدود ۷ درصد برآورد میشود. این شاخص بهشدت تابع درآمد سرانه و شرایط اقتصادی کشورها است و نمیتوان انتظار داشت بدون بهبود وضعیت اقتصادی، ضریب نفوذ بیمه بهطور چشمگیر افزایش یابد.
وی تأکید کرد: هدفگذاری کوتاهمدت برای ضریب نفوذ بیمه کار کارشناسی دقیقی نیست، زیرا این شاخص به عواملی مانند تورم و رشد اقتصادی وابسته است که خارج از کنترل صنعت بیمه است.
چالش بیمه موتورسیکلتها
رئیسکل بیمه مرکزی با اشاره به وضعیت بیمه شخص ثالث موتورسیکلتها گفت: بر اساس آخرین برآوردها، حدود ۸۰ درصد موتورسیکلتها فاقد بیمه شخص ثالث هستند. یکی از دلایل این موضوع، عدم تناسب ذهنی میان قیمت موتورسیکلت و حق بیمه است، در حالی که میزان خسارت جانی در تصادفات تفاوتی میان خودرو و موتورسیکلت ندارد.
وی افزود: از نظر من حرکت به سمت بیمهگری راننده محور و اعمال تبعیض قیمتی میان رانندگان پرخطر و کمخطر میتواند نقش مؤثری در افزایش پوشش بیمهای موتورسیکلتها داشته باشد.
کارت سبز و مشکلات حملونقل بینالمللی
خسروشاهی درباره مشکل بیمه وسایل نقلیه ایرانی در خارج از کشور نیز توضیح داد: به دلیل محدودیتهای نقلوانتقال پول، همکاری ایران در سیستم کارت سبز بینالمللی با چالش مواجه شده است. تلاشهایی برای احیای این همکاری انجام شده، اما مشکل اصلی همچنان انتقال وجوه از کانالهای رسمی بانکی است.
بیمه خودروهای هیبریدی و افزایش قیمتها
وی در پاسخ به سوالی درباره بیمه خودروهای هیبریدی نیز گفت: در حال حاضر تفاوتی میان بیمه خودروهای هیبریدی و خودروهای معمولی وجود ندارد، مگر اینکه در آینده آمارها نشان دهد ریسک این خودروها متفاوت است.
رئیسکل بیمه مرکزی درباره افزایش قیمت بیمهنامهها نیز گفت: افزایش قیمت خودروها و تورم بهطور طبیعی بر حق بیمه اثر میگذارد و شرکتهای بیمه بهعنوان بنگاههای اقتصادی ناگزیر از در نظر گرفتن این واقعیت هستند.
حرکت به سمت دادهمحوری و هوش مصنوعی
خسروشاهی با اشاره به سامانه «سنهاب» گفت: این سامانه یک بانک اطلاعاتی بسیار گسترده از بیمهنامهها و خسارتها ایجاد کرده که بستر مناسبی برای نظارت دادهمحور، تحلیل ریسک و مقابله با تقلب است. سیاست بیمه مرکزی خروج از تصدیگری و واگذاری خدمات دادهمحور به بخش خصوصی است. در همین راستا، هلدینگ فناوری اطلاعات بیمه مرکزی تعطیل شد که ماهانه ۵ تا ۱۰ میلیارد تومان صرفهجویی به همراه داشت.
استفاده از هوش مصنوعی برای دریافت شکایات
رئیسکل بیمه مرکزی از طراحی یک سامانه مبتنی بر هوش مصنوعی خبر داد و گفت: در این سامانه مردم میتوانند نظرات، شکایات و گزارشهای تخلف خود را ثبت کنند و این دادهها بهصورت برخط تحلیل و دستهبندی میشود تا به اصلاح فرآیندها و مقررات کمک کند.
پرداخت خسارت خودروهای آسیبدیده
وی درباره پرداخت خسارت خودروهای آسیبدیده اخیر گفت: خسارت این خودروها از محل منابع خاص و با مجوز مراجع ذیصلاح پرداخت میشود و ارتباطی با بیمهنامههای متعارف ندارد. تاکنون خسارت بیش از ۲۰۰ خودرو پرداخت شده و روند پرداخت ادامه دارد.
