به گزارش خبرنگار امید روز، محمدعلی دهقان دهنوی روز دوشنبه 20مهر ماه در نشست خبری سی اُمین دوره روز ملی صادرات با تاکید بر اینکه موانع تعرفه‌ای تنها بخشی از مسائل تجارت خارجی هستند، اظهار داشت: یکی از موضوعات مهم در روابط تجاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سازوکارهای پرداخت و نقل و انتقال ارز میان دو طرف است. این موضوع در حوزه مسئولیت بانک مرکزی قرار دارد و اقدامات انجام‌شده برای تسهیل مبادلات مالی، به‌ویژه در روابط تجاری با روسیه، قابل توجه بوده است.
وی اشاره کرد: روز ۲۹ مهرماه به‌عنوان روز ملی صادرات نام‌گذاری شده است تا علاوه بر تجلیل از صادرکنندگان نمونه کشور، فرصتی برای بیان مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی و ارائه راهکارهای توسعه صادرات غیرنفتی فراهم شود.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به ابتکار برگزاری برنامه‌های یک‌هفته‌ای در آستانه روز ملی صادرات گفت: توسعه صادرات موضوعی چندوجهی است و تحقق آن به همکاری دستگاه‌های مختلف نیاز دارد؛ به همین دلیل، امسال برنامه‌های متنوعی با مشارکت نهادهای مرتبط پیش‌بینی شده است تا هر دستگاه در حوزه مسئولیت خود، نقش مؤثرتری در حمایت از صادرات ایفا کند.
وی با تشریح محورهای این برنامه‌ها بیان داشت: در نخستین روز، موضوع زیرساخت‌های تجاری و کریدورهای حمل‌ونقل مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به شرایط خاص کشور و محدودیت‌های ایجادشده در مسیرهای دریایی، فعال‌سازی مسیرهای جایگزین و تقویت کریدورهای ریلی و سایر مسیرهای تجاری اهمیت بیشتری یافته است. در همین راستا، برنامه‌ای با حضور وزیر راه و شهرسازی و با هدف تسهیل همکاری‌ها در حوزه کریدورهای ریلی برگزار می‌شود.
این مقام مسئول ادامه داد: صادرات کالاها و خدمات دانش‌بنیان، صادرات خدمات فنی و مهندسی، توسعه فعالیت شرکت‌های مدیریت صادرات، بررسی ظرفیت‌های قانون‌گذاری برای جهش صادرات، تسهیل فرآیندهای تجاری، نقش تشکل‌های صادراتی و توسعه دیپلماسی تجاری از دیگر محورهای برنامه‌های هفته ملی صادرات است.
به گفته وی، در این برنامه‌ها دستگاه‌هایی از جمله وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو، معاونت علمی ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی، اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های بخش خصوصی مشارکت خواهند داشت.
معاون وزیر صمت ادامه داد: در حال حاضر، از منظر مبادلات مالی، ظرفیت‌های مناسبی برای توسعه روابط اقتصادی با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا ایجاد شده و بخش مهمی از موانع باقی‌مانده به موضوعاتی مانند استانداردها و تشریفات گمرکی مربوط می‌شود.
وی با اشاره به آثار موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا اظهار داشت: در چارچوب این موافقت‌نامه، موانع تعرفه‌ای برای حدود ۸۷ درصد کالاهای مشمول کاهش یافته یا حذف شده است و در نتیجه، تعرفه‌های بالا برای بخش عمده‌ای از این کالاها دیگر مانع اصلی صادرات به بازارهای عضو این اتحادیه محسوب نمی‌شود.
دهقان‌دهنوی افزود: اگرچه عملکرد صادراتی کشور در مقطعی تحت تأثیر مسائل و محدودیت‌های پیش‌آمده قرار گرفت، اما در برخی بخش‌ها، از جمله تجارت با کشورهای آسیایی، روندهای مثبتی مشاهده شده است. موافقت‌نامه تجارت آزاد نیز می‌تواند با فراهم کردن دسترسی بهتر به بازارهای هدف، زمینه توسعه صادرات ایران را تقویت کند.
وی با اشاره به اقدامات دستگاه‌های مسئول در این زمینه گفت: سازمان ملی استاندارد و گمرک جمهوری اسلامی ایران در حال پیگیری موضوعات مرتبط هستند تا با کاهش موانع فنی و تسهیل فرآیندهای گمرکی، زمینه توسعه مبادلات تجاری فراهم شود.
دهقان دهنوی همچنین از برگزاری نشست‌های کمیته مشترک ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا خبر داد و بیان‌داشت: وزیر تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا به ایران سفر می‌کند و مذاکرات کارشناسی کمیته مشترک از فردا آغاز می‌شود. مذاکرات اصلی نیز از پس‌فردا در چارچوب این کمیته دنبال خواهد شد.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: مسئولیت کمیته مشترک اجرای موافقت‌نامه از طرف ایران بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و از طرف اتحادیه اقتصادی اوراسیا بر عهده وزیر تجارت این اتحادیه است. در این نشست‌ها، موضوعات و موانع موجود در مسیر اجرای موافقت‌نامه بررسی و راهکارهای کاهش آن‌ها پیگیری خواهد شد.
وی ابراز امیدواری کرد که با تداوم مذاکرات و همکاری دستگاه‌های مسئول، موانع غیرتعرفه‌ای کاهش یابد و اجرای مؤثرتر موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، به توسعه صادرات غیرنفتی کشور و گسترش روابط تجاری با اعضای این اتحادیه کمک کند.
دهقان دهنوی افزود: سازمان توسعه تجارت ایران به‌عنوان متولی اصلی این رویداد، در سال‌های گذشته تلاش کرده است مراسم روز ملی صادرات را به بستری برای حمایت از صادرکنندگان، شناسایی موانع تجاری و ایجاد هم‌اندیشی میان بخش دولتی و خصوصی تبدیل کند.
تأکید بر رفع موانع و حمایت از صادرکنندگان
معاون وزیر صمت با تأکید بر ضرورت همراهی همه دستگاه‌ها برای توسعه صادرات غیرنفتی تصریح کرد: هدف از این برنامه‌ها آن است که در شرایط ویژه اقتصادی کشور و با توجه به نیاز به ارزآوری، همه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط برای رفع موانع پیش‌روی صادرکنندگان و تسهیل فعالیت‌های تجاری همکاری کنند.
وی افزود: صادرات علاوه بر تأمین ارز مورد نیاز کشور، از طریق ایجاد اشتغال و افزایش تولید ناخالص داخلی، نقش مهمی در رشد اقتصادی دارد و تلاش فعالان بخش خصوصی در این حوزه شایسته قدردانی است.
دهقان‌دهنوی همچنین از پیش‌بینی برنامه‌ای ویژه برای تقدیر از صادرکنندگانی خبر داد که تعهدات ارزی خود را به‌موقع انجام داده‌اند و در این زمینه عملکرد مطلوبی داشته‌اند.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه گزارشی از فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه ارائه کرد و گفت: در فرآیند امسال، ۳۶۵ شرکت برای حضور در رقابت انتخاب صادرکنندگان نمونه ثبت‌نام کردند که پس از بررسی‌ها، ۲۷۵ پرونده وارد مرحله نهایی ارزیابی شد.
وی با اشاره به تغییرات صورت‌گرفته در فرآیند انتخاب صادرکنندگان افزود: امسال مراحل ارزیابی و انتخاب تا حد زیادی به‌صورت سیستمی انجام شده است تا تصمیم‌گیری‌ها بر اساس معیارها و شاخص‌های امتیازدهی مشخص صورت گیرد و نقش سلیقه فردی در این فرآیند به حداقل برسد.
به گفته دهقان‌دهنوی، در نهایت ۴۳ شرکت به‌عنوان صادرکننده نمونه و ۱۳ شرکت به‌عنوان صادرکننده ممتاز ملی انتخاب شده‌اند.
وی توضیح داد: صادرکنندگان ممتاز، بنگاه‌هایی هستند که در چند دوره متوالی موفق به کسب عنوان صادرکننده نمونه شده‌اند و عملکرد مستمر آن‌ها در حوزه صادرات مورد ارزیابی قرار گرفته است.
ظرفیت برخی مرزهای کشور بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است
دهقان دهنوی در ادامه با تاکید بر نقش ظرفیت پذیرش کشورهای طرف مقابل در مدیریت ترافیک مرزی اظهار داشت: افزایش امکانات و نیروی انسانی در داخل کشور به‌تنهایی کافی نیست و باید از طریق دیپلماسی تجاری و مذاکرات، ظرفیت پذیرش کشورهای مقابل نیز افزایش یابد.
وی افزود: در همین راستا، دستگاه‌های مسئول از جمله گمرک، راهداری و سازمان بنادر و دریانوردی برای افزایش ظرفیت عملیاتی مرزها اقدام کرده‌اند. در برخی حوزه‌ها، ظرفیت‌ها بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است که نشان‌دهنده توسعه قابل توجه امکانات در مدت چند ماه است.
تصویب مقررات برای کاهش معطلی کامیون‌ها در مرز
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مقررات‌گذاری گفت: با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط و با نقش‌آفرینی گمرک، مصوباتی برای رفع موانع و تسهیل عبور کالا از مرزها تدوین و در ستاد ملی گذر تصویب شده است.
به گفته دهقان دهنوی، هدف از این مصوبات آن است که کامیون‌ها و محموله‌های تجاری با حداقل تشریفات از مرز عبور کنند و تشریفات گمرکی در گمرکات داخلی و نزدیک به مقصد انجام شود؛ اقدامی که می‌تواند به کاهش تراکم در مرزها و تسریع در فرایند ترخیص کالا کمک کند.
ترافیک مرزی در برخی شرایط اجتناب‌ناپذیر است
وی با اشاره به محدودیت‌های لجستیکی در جابه‌جایی کالا توضیح داد: برای نمونه، تخلیه یک کشتی حامل ۵۰ هزار تن کالا در بندر با انتقال همین حجم کالا از مسیر زمینی تفاوت دارد. جابه‌جایی این میزان کالا از طریق جاده به حدود ۲۵۰۰ کامیون نیاز دارد و تأمین ناوگان، هماهنگی حمل‌ونقل و آماده‌سازی کامیون‌ها برای عبور از مرز، فرایندی زمان‌بر است که می‌تواند موجب ایجاد ترافیک شود.
دهقان دهنوی ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت ایران، استان‌های مرزی را مسئول رصد مستمر وضعیت مرزها کرده‌اند و گزارش‌های مربوط به میزان ترافیک، علل ایجاد ازدحام و وضعیت تردد در مرزهای مختلف به‌صورت هفتگی جمع‌آوری می‌شود.
وی تاکید کرد: هرجا ترافیک یا مشکلی در روند عبور کالا ایجاد شود، موضوع به‌سرعت بررسی می‌شود تا با همکاری دستگاه‌های مسئول، راهکارهای لازم برای رفع آن اتخاذ شود.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران خاطرنشان کرد: شرایط مرزی در مقایسه با ماه‌های ابتدایی بهبود یافته است، اما همچنان در برخی مرزها ازدحام وجود دارد و اقدامات برای افزایش ظرفیت پذیرش، تسهیل تشریفات و کاهش ترافیک ادامه دارد.
تسهیل رفع تعهد ارزی
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با تاکید بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور گفت: امکان معامله مستقیم ارز میان صادرکنندگان و واردکنندگان برای بخش عمده‌ای از کالاها فراهم شده و تلاش می‌کنیم فرایند رفع تعهد ارزی را تسهیل کنیم.
دهقان دهنوی با بیان اینکه رفع تعهد ارزی وظیفه همه صادرکنندگان است، اظهار داشت: هیچ صادرکننده‌ای نمی‌تواند اصل بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور را نپذیرد. در دو سال و چند ماه گذشته نیز در تعامل با بخش خصوصی، با مخالفتی با اصل این موضوع مواجه نشده‌ایم؛ انتقادها عمدتاً به شیوه اجرا مربوط بوده است.
وی افزود: درخواست ما این بوده که فرایند رفع تعهد ارزی به‌گونه‌ای اجرا شود که ضمن تحقق هدف بازگشت ارز، امکان‌پذیرتر باشد، هزینه‌های اضافی به صادرکنندگان تحمیل نکند و به فعالیت‌های صادراتی آن‌ها آسیب نزند.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به یکی از تغییرات انجام‌شده در این زمینه گفت: با همکاری بانک مرکزی، امکان معامله مستقیم ارز میان صادرکنندگان و واردکنندگان برای کالاهای گروه دوم فراهم شده است؛ به این معنا که به‌جز گروه‌های خاص، از جمله کالاهای فلزی و پتروشیمی که در گروه اول قرار دارند، سایر کالاهای مشمول می‌توانند از این سازوکار استفاده کنند.
دهقان دهنوی ادامه داد: در این روش، صادرکننده و واردکننده درباره نرخ ارز با یکدیگر توافق می‌کنند و بانک مرکزی صرفاً معامله را ثبت می‌کند و در تعیین نرخ توافق‌شده دخالتی ندارد. این امکان اکنون فراهم شده و بخشی از انتقادهای مطرح‌شده درباره روش اجرای رفع تعهد ارزی را برطرف کرده است. البته همچنان زمینه‌هایی برای بهبود وجود دارد که پیگیری خواهیم کرد.
وی با اشاره به ضرورت کمک به مدیریت بازار ارز کشور تصریح کرد: در شرایطی که انتظارات بازار می‌تواند بر روند نرخ ارز تأثیر بگذارد، مدیریت بازار ارز از اهمیت بالایی برخوردار است و سازمان توسعه تجارت نیز خود را موظف می‌داند در این زمینه به بانک مرکزی کمک کند.
به گفته این مقام مسئول، در همین راستا، آستانه تعلیق کارت‌های بازرگانی از ۶۰ درصد به ۷۰ درصد افزایش یافته است؛ بنابراین صادرکنندگان باید دست‌کم ۷۰ درصد تعهدات ارزی خود را ایفا کنند تا مشمول تعلیق کارت بازرگانی از این محل نشوند.
وی افزود: این اقدام با هدف افزایش عرضه ارز به بازار انجام شده است و به‌تدریج نیز برای تقویت مدیریت بازار ارز، افزایش این آستانه را دنبال خواهیم کرد.
تسهیل رفع تعهدات ارزی گذشته
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از ایجاد امکان مصالحه ریالی برای بخشی از تعهدات ارزی گذشته خبر داد و گفت: برای صادرکنندگانی که تعهدات ارزی باقی‌مانده مربوط به سال ۱۴۰۰ و پیش از آن دارند، امکان مصالحه ریالی فراهم شده است تا بتوانند تعهدات خود را تعیین تکلیف کنند.
وی ادامه داد: درباره صادرکنندگانی که تعهدات آن‌ها مربوط به دوره‌های بعدی است نیز در حال پیگیری راهکارهایی هستیم تا فرایند رفع تعهد ارزی آن‌ها با سهولت بیشتری انجام شود.
دهقان دهنوی با تاکید بر ضرورت ایفای کامل تعهدات ارزی صادرکنندگان اظهار داشت: انتظار ما این است که صادرکنندگان در نهایت به سطح ۱۰۰درصد ایفای تعهدات خود برسند. البته می‌دانیم که شرایط فعالیت اقتصادی دشوار است و مشکلاتی مانند انتقال پول، تأخیر در دریافت ارز و برخی موانع گمرکی وجود دارد. تلاش می‌کنیم این مشکلات را برطرف کنیم و در موارد لازم، مهلت‌های مناسب در نظر بگیریم.
وی افزود: همگرایی و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و بخش خصوصی نسبت به گذشته افزایش یافته است و امیدواریم با تداوم این همکاری‌ها، روند رفع تعهدات ارزی با سرعت بیشتری پیش برود.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران تاکید کرد: اصل موضوع روشن است؛ صادرکننده موظف است ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور بازگرداند، اما باید تا حد امکان در انتخاب روش، نرخ و سازوکار انجام این کار اختیار داشته باشد. هدف این است که تعهد ارزی به‌طور کامل اجرا شود، بدون آنکه شیوه اجرای آن محدودیت‌های غیرضروری برای فعالیت صادرکنندگان ایجاد کند.
واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور منشأ ارزی نداشته است
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با تاکید بر اینکه برای واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور ارزی از منابع داخلی تخصیص نیافته است، گفت: واردات این خودروها بر اساس مصوبه مجلس در قانون بودجه انجام شده و هدف آن، کسب درآمد از محل دریافت حقوق و عوارض گمرکی بوده است.
دهقان دهنوی با اشاره به موضوع واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور اظهار کرد: این موضوع از ابتدا پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت نبود، بلکه در قانون بودجه سال گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. هدف از این مصوبه نیز ایجاد درآمد برای دولت از محل دریافت حقوق و عوارض گمرکی و کمک به پوشش کسری بودجه بود.
وی افزود: بر اساس این سازوکار، ایرانیان مقیم خارج از کشور می‌توانند خودروهای خود را وارد کنند و در داخل کشور عوارض گمرکی بپردازند. بنابراین، نه وزارت صمت و نه بانک مرکزی ارزی برای این واردات تخصیص نداده‌اند و منشأ این موضوع نیز مصوبه قانونی بوده است.
هیچ ارزی از منابع کشور به واردات کالاهای غیرضروری اختصاص نیافته است
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به برخی نگرانی‌ها درباره تخصیص ارز به واردات خودرو در شرایط محدودیت منابع ارزی گفت: این تصور که برای واردات خودرو ارز تخصیص داده شده، اما ارز مورد نیاز دارو و کالاهای اساسی تأمین نشده است، با سازوکار تخصیص ارز در این حوزه‌ها مطابقت ندارد.
دهقان دهنوی تصریح کرد: در سال جاری، با وجود محدودیت‌های ارزی، برای تأمین دارو و کالاهای اساسی نسبت به سال گذشته ارز بیشتری تخصیص داده شده است. وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی نیز در این زمینه نقش دارند و تأمین نیازهای ضروری مردم در اولویت قرار داشته است.
وی اضافه کرد: ممکن است در تأمین برخی داروها، به دلیل وابستگی به منابع خاص یا مشکلات دیگر در زنجیره تأمین، اختلالاتی ایجاد شود، اما این مسائل لزوماً ناشی از کمبود تخصیص ارز نیستند.
دهقان دهنوی درباره واردات در مناطق آزاد نیز گفت: واردات در این مناطق بر اساس مقررات خاص مناطق آزاد انجام می‌شود و برای واردات کالاها در این چارچوب، ارز دولتی تخصیص داده نمی‌شود.
وی افزود: واحدهای تولیدی مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز خود می‌توانند از طریق ثبت سفارش اقدام کنند. با توجه به حضور واحدهای بزرگ تولیدی، از جمله مجموعه‌های پتروشیمی در این مناطق، تأمین مواد اولیه برای ادامه فعالیت آن‌ها ضروری است.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران همچنین درباره واردات کالا برای مرزنشینان اظهار کرد: این سازوکار با هدف تأمین نیازهای معیشتی مردم مناطق مرزی و پشتیبانی از فعالیت کسب‌وکارها، اصناف و فروشگاه‌های محلی در نظر گرفته شده و در این بخش نیز ارزی از منابع دولتی تخصیص داده نمی‌شود.
دهقان دهنوی: مردم درباره تخصیص ارز به کالاهای ضروری نگران نباشند
وی با تاکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق درباره سیاست‌های ارزی کشور گفت: انتظار داریم این موضوعات به‌درستی برای مردم تشریح شود تا این نگرانی ایجاد نشود که ارز کشور به واردات خودرو اختصاص یافته، اما دارو و کالاهای اساسی از دریافت ارز محروم مانده‌اند.
دهقان دهنوی خاطرنشان کرد: تامین دارو و کالاهای اساسی در اولویت قرار دارد و تخصیص ارز به این بخش‌ها نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. ضروری است با اطلاع‌رسانی دقیق، از انتشار برداشت‌های نادرست و ایجاد نگرانی در جامعه جلوگیری شود.
