امید روز

۱۴۰۳-۰۳-۲۵ ۱۳:۱۸

چرا وضعیت ناترازی گاز اضطراری است؟

آمار و ارقام صنعت گاز کشور نشان دهنده ناترازی فزاینده گاز است. میزان ناترازی گاز کشور در سال ۱۴۰۱ در فصول سرد به ۳۱۵ میلیون متر مکعب رسیده که رقمی نگران کننده محسوب می‌شود.

آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران گفت: ما سالانه بیش از ۳۰۰ میلیون متر مکعب در ایام سرد سال ناترازی داریم و باتوجه به صنایعی که وارد خط مصرف گاز می‌شوند؛ برآورد می‌شود ظرف ۳ تا ۴ سال آینده به ۵۰۰ میلیون متر مکعب ناترازی برسیم.

به گزارش خبرنگار ما، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن، اخیرا در گزارشی با عنوان «ناترازی گاز طبیعی در کشور» تاکید کرده است که گاز طبیعی اصلی‌ترین حامل انرژی کشور بوده و بیش از ۷۰ درصد از بخش مصرفی کشور به آن وابسته‌است. در سالیان اخیر با محدودیت افزایش ظرفیت تولید و ادامه روند رشد مصرف در همه بخش‌ها، میزان عرضه و تقاضای گاز طبیعی دچار ناترازی شده‌است. به‌دلیل وجود وابستگی زیاد تأمین انرژی کشور به گاز طبیعی، ناترازی این حامل انرژی منجر به اعمال محدودیت زیادی در تأمین گاز همه بخش‌های اقتصادی شده که آسیب‌های فراوان اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیست‌محیطی را برای کشور ایجاد کرده است.

در سال ۱۴۰۱، میزان ناترازی به‌صورت متوسط در سه ماه سرد سال و در سردترین ماه سال به‌ترتیب ۲۲۷ و ۳۱۵ میلیون مترمکعب در روز بوده و ادامه روند کنونی تأمین انرژی کشور را با چالش بسیار جدی‌تری روبه‌رو خواهد کرد. در مواجهه با مسئله ناترازی گاز، باید دو مفهوم ناترازی فصلی (اوج مصرف) و ناترازی سالیانه را از یکدیگر تفکیک کرد. ناترازی فصلی، ناترازی مشهود و بحران‌آفرین است و اثرگذاری لحظه‌ای بر مشترکان مصرفی دارد. در مقابل ناترازی سالیانه ناترازی عمیق، ولی غیر مشهود است. زیرا اگرچه اثر آن به‌صورت مستقیم به مردم تحمیل نمی‌شود، اما به‌دلیل انتقال بار ناترازی به بخش صنعت و صادرات گاز کشور، آثار زیان‌باری بر تولید و وجهه بین‌المللی کشور دارد.

وزارت نفت و نیرو به‌صورت سنتی خود را نهاد‌های متولی تولید نفت، گاز و برق کشور می‌دانند و بر همین اساس، همواره افزایش مصرف بی‌رویه را با افزایش تولید پاسخ داده‌اند. دکتر بابک نگهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر اهمیت حل مشکل ناترازی‌های کشور گفت: «وی با اشاره به لزوم توجه به زیرساخت‌های تولید در ایران، گفت: به‌دلیل نبود سرمایه‌گذاری برای توسعه میادین نفت و گاز کشور و عدم حرکت به‌سمت بهینه سازی مصرف انرژی در ایران و ناترازی شدید در حوزه انرژی، ضرورت هرچه سریع‌تر اقدام برای توسعه زیرساخت‌های تولید در کشور را نمایان می‌کند.» بسیاری از کارشناسان حوزه انرژی معتقدند سه محور «سیاستگذاری و مدیریت مصرف»، «بهینه سازی مصرف» و «افزایش ظرفیت تولید»، مهمترین اضلاع حل مشکل ناترازی انرژی در کشور محسوب می‌شوند. با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است، از جمله این که با توجه به ناترازی‌های انرژی در کشور، چگونه می‌توان از بحران انرژی عبور کرد و آیا چشم انداز افزایش ناترازی در سال‌های آتی حقیقت دارد؟ نصر الله زارعی، معاون پیشین شرکت مهندسی و توسعه نفت و کارشناس حوزه انرژی در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:

تولید و مصرف انرژی در کشور «کسری واگرایانه و فزاینده» دارد

نصرالله زارعی گفت: «این موضوع که ناترازی‌های حوزه انرژی در کشور نگران کننده است به کرات مطرح شده، اما گوش شنوا در این زمینه وجود ندارد. ناترازی برآیند و ماحصل وضعیت مصرف و تولید است. ناترازی‌ها در قالب کسری در نتیجه افزایش افسار گسیخته مصرف سوخت است. از سوی دیگر در بخش سرمایه گذاری و تولید، بیش از یک دهه است که سرمایه گذاری موثر و قابل توجهی نداشتیم. همان دستاورد و افزایش تولیدی که داشتیم، حداکثر تولید را در پارس جنوبی با ۷۰۵ میلیون متر مکعب در روز داشت که نتوانستیم حفظ کنیم و به دلیل تاخیر در فشار افزایی این منبع دچار افت تولید و کاهش تولید فزاینده‌ای در سال‌های آینده خواهیم بود. میادین نفت و گاز کشور ما دچار افت تولید طبیعی هستند و هر سال با کسری تولید فزاینده در کشور رو به رو هستیم؛ بنابراین ما در میادین گازی با افت تولید از یک سو و افزایش مصرف از سوی دیگر رو به رو هستیم. ما هر سال ۱۰ الی ۱۵ درصد افزایش کسری و ناترازی را داریم و میزان تولیدی که انتظار داشتیم نیز محقق نمی‌شود. در نتیجه برایند و تفاضل تولید و مصرف یک «کسری واگرایانه و فزاینده» دارد. این موضوع چیز جدیدی نیست و مسبوق به سابقه است.»

وی افزود: «این موضوع که چرا این اتفاق رخ می‌دهد موضوع پیچیده‌ای نیست و نیاز به محاسبات آنچنانی ندارد. اگر به رقم تولید سالانه، ۵ الی ۱۰ درصد افت تولید را منظور کنیم، میبینیم که سال به سال دچار افت تولیدی هستیم که باعث می‌شود حتی تولید فعلی را نتوانیم حفظ کنیم. ۷۰ درصد گاز مصرفی کشور ما از پارس جنوبی تامین می‌شود و طبق محاسبات، از ۳ سال پیش باید تاسیسات «فشار افزایی» برای جلوگیری از کاهش تولید وارد فاز عملیاتی و بهره برداری می‌شد که متاسفانه این اتفاق رخ نداد. متاسفانه در این زمینه غفلت کردیم و به نظر بندن تحریم‌ها در این بحث مهم فشار افزایی تا بیش از ۹۰ درصد تاثیر را داشته است. پارس جنوبی به علت تحریم ها، درگیر یک معضل و شرایط بسیار سخت شده است.»

باید یک «طرح اضطراری ملی» تعریف شود

این کارشناس حوزه انرژی گفت: «صحبت عضو اتاق بازرگانی درباره وضعیت ناترازی‌های ۵ سال آینده، درست است و ناترازی به اعدادی خواهد رسید که نگران کننده است و اتفاقا مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در این باره گزارشی منتشر کرده و باید بپذیریم و این یک اتفاق تلخ است. متاسفانه در کشور ما به دلایلی از بیان مشکلات اجتناب می‌کنیم و به دلایلی نیز باور نمی‌کنیم که مشکلاتی در حوزه نفت و گاز کشورمان وجود دارد؛ این در حالیست که عمق مشکلات هر روز بیشتر و بیشتر می‌شود. در خصوص این که با این وضعیت چه باید کرد به اعتقاد من، با توجه به این که پیش بینی می‌شود شرایط فعلی تحریم همچنان حداقل تا یکی دو سال آتی پابرجا باشد و انتخابات آمریکا را نیز داریم، بنابراین ما باید فعلا برنامه ریزی‌های خود را روی شرایط تحریمی تنظیم کنیم و به این فکر کنیم که همه داشته‌های خود را متمرکز کنیم بر رفع ناترازی.»

وی افزود: «متاسفانه در حال حاضر صندوق توسعه ملی در بخش انرژی، وارد حوزه‌هایی می‌شود که شاید اولویت دوم و سوم به بعد کشورمان محسوب می‌شود. در حال حاضر اولویت اول و آخر کشورمان، جلوگیری از کسری بیشتر گاز است. صندوق توسعه ملی، منابعی محدود دارد و بر اساس همین محدود منابع که دارد باید به بحث رفع ناترازی گاز متمرکز شود. نکته دیگر این که باید یک «طرح اضطراری ملی» تعریف شود باید و تمامی توانمندی‌ها و منابع دولت روی اصلاح شرایط کسری گاز کشور متمرکز شود. به نظر بنده وزیر نفت خود شخصا باید مجری این طرح اضطراری و ملی شود و اگر خود نیز فرصت یا شرایط مجری گری این طرح را ندارد باید یک شخص کارکشته را برای بهبود این شرایط منصوب کند. من بر اساس تجربه می‌گویم یکی از مشکلات و معضلات طرح ها، بروکراسی مخرب رایج در دریافت مصوبه و مجوز و منابع هست، که دولت باید تمام اختیارات لازم را به وزارت نفت و به وزیر نفت واگذار کند و اینگونه نباشد که انجام یک قرارداد تحت شرایطی باشد که هفت خان رستم و بروکراسی‌های دولتی را طی کنیم. صندوق توسعه ملی و دولت به شکل ویژه باید روی تامین منابع مالی این طرح ملی بازنگری کرده و هر آن چه را که لازم است در حوزه اختیارات از سوی دولت و دیگر مراجع قانونی در اختیار وزیر نفت قرار دهند. به اعتقاد من، وزیر نفت باید خود به عنوان مجری پروژه یک ساختار منسجم و غیرشعاری تشکیل داده و همه چیز را هفتگی مانیتور کند. با این شیوه فعلی به هیچ وجه به اهداف تعیین شده و به زمان مورد نیاز نخواهیم رسید.»/فرارو

‫۰/۵ ‫(۰ نظر)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجو