پروژه ۸۱۰۰ واحدی مسکن اراک نیازمند درایت و هوشمندی مهدی زندیه وکیلی استاندار مرکزی
مهدی غلامی خبرنگار اراک
آنچه گذشت:
پروژه ۸۱۰۰ واحدی مسکن ملی اراک که تقریباً ۳ سال پیش شروع به کار کرد با حواشی زیادی همراه بود عواملی همچون تأخیرات چشمگیر در پرداخت پیشپرداخت بهعنوان رکن اصلی آغاز اصولی هر قرارداد به پیمانکار که میتوانست قطار پروژه را در همان ابتدا به ریل اصلی هدایت نماید و تأثیر ویرانکننده تورم در این مگاپروژه را کاهش دهد، تغییرات مدیران دولتی استان، انتقادات در خصوص انتخاب زمین و حاشیههای ایجاد شده، واریز بخش قابل توجهی از آورده متقاضیان بهحساب ارگانهایی همچون شهرداری، اوقاف، نظام مهندسی و… بهجای تزریق در پروژه برای ساخت، تطویل در صدور پروانه ساختمانی بهدلیل اختلافات شهرداری و اداره راه و شهرسازی و مطالبه بابت صدور پروانه و…. که در خصوص هر یک نشستهای زیادی در زمان خود برگزار شد که با گذشت زمان بسیاری از ابهامات فوق متأسفانه بدون جواب باقیمانده و به این ترتیب بزرگترین پروژه اقدام ملی کشور که میتوانست افتخاری برای همشهریان اراک و استان مرکزی باشد قرار بود ۳۰ ماهه تحویل شود با انبوهی از حواشی و بی تدبیری دچار شرایط شکننده و نامطلوبی گشت از جمله خرد کردن پروژه و وعده مدیرکل وقت راه و شهرسازی مبنی بر جایگزین نمودن کارگزاری بنیاد مسکن که همین بمب خبری مجدداً باعث شد بهنوعی روند پروژه به کندترین حالت خود برسد و حدود ۶ ماه در انتظار ورود بنیاد مسکن خاک بخورد و بعد از مدتی هم اعلام شد که” بنیاد مسکن با این قیمت و شرایط نخواهد آمد “.
بالاخره پس از ماهها انتظار و خاک خوردن، ۷۰% از پروژه و علیرغم فعالیت شرکت کیسون، پس از گذشت حدود یکسال، مجدداً سه شرکت جدید هم به پروژه مسکن ملی اراک اضافه شدند با قرارداد جدید و تمام نیازها و مشکلات مربوطه از قبیل بانک، پیشپرداخت و…. که شواهد حاکی از آنست که کلیه این تغییر و تحولات نهتنها تغییری در روند پروژه ایجاد نکرده بلکه تطویل زمان پروژه چالشهای جدیدی را پیش روی استان قرار داده است.
ریشهیابی
با نگاهی به پروژههای مسکن ملی در سراسر کشور میتوان دریافت که عمده پروژههای اقدام ملی در کشور حتی با تعداد بسیار کمتر نسبت به اراک،با وضعیتی مشابه روبهرو هستند که گواه این مدعا تعداد واحد تحویل شده در قالب طرح نهضت ملی مسکن از قول سرپرست معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی در ماه گذشته است که فقط ۲۰ هزار واحد در کل کشور اعلام شد. البته بهجز معدودی از استانها که با تدبیر و نگاه منطقی و مدیران توانمند، مسیر درست را یافته و ادامه میدهند.
مشکل اساسی
در مذاکرات کارشناسی نگارنده با برخی کارشناسان و دست اندرکاران حوزه ساخت مسکن به نظر میرسد مشکل اصلی در این خصوص قیمتهای دستوری سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ برای ساخت مسکن حمایتی است که متأسفانه بهدلیل عدم تناسب قیمتها و تعدیلها با تورم نامتعارف جاری در کشور عملاً تبدیل به بزرگترین مانع ادامه حرکت قطار مسکن حمایتی از سال ۱۴۰۱ شده. واقعیت آن است که پیمانکاران بهخصوص انبوهسازان کشور بهدلیل عدم تکافوی درآمد حاصل از این قراردادها در مقایسه با هزینهها و بهنوعی مواجهه با ضررهای هنگفت، علاقهای برای مشارکت و یا ادامه پروژههای نهضت ملی را ندارند و ادامه روند فعلی، عدم چارهاندیشی صحیح و اصولی و فارغ از هیاهو شرایط را روزبروز سختتر خواهد کرد و اساساً با این شرایط نمیتوان انتظار سرانجامی روشن برای پروژههای نهضت ملی از جمله اراک متصور شد.
خبر خوب:
از آنجایی که این چالش در همه استانها وجود داشته، بررسی در سایر استانها نشانمیدهد معدودی از استانها و شهرهای جدید با روشهای مختلف از جمله اصلاح شرایط قراردادی، بهروزرسانی قیمتها، جبران مابهالتفاوت متریال، اصلاح شاخصهای مبنا و…نسبت به اصلاح این نقیصه اساسی و هموار نمودن مسیر حرکت گام برداشتهاند. از این رو میتوان امیدوار بود با توجه به تغییرات مدیریتی استان مرکزی در ۲ ماه اخیر، و حضور مهدی زندیهوکیلی استاندار، قدرتالله ابک معاون عمرانی وحمیدی فرماندار اراک بهعنوان مدیرانی با تجارب عمرانی،توانمند و با پتانسیل اتخاذ تصمیمات اساسی، مسیر مشابهی همچون سایر استانهای پیشرو در این زمینه ترسیم و طرحریزی نمایند.
انتظار تدبیر:
از سوی دیگر امید است دستگاههای نظارتی و از جمله محمد حسین افضلی بازرس کل استان، حجتاله درودگر دادستان اراک، محسن خیرمند معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و سایر دستگاههای مربوطه در این زمینه ضمن هشدار به کلیه دستاندرکاران این امر به پرهیز از تصمیمات احساسی و بهدور از منطق که تبعات اجتماعی عدیدهای بههمراه خواهد داشت، بهدور از هیاهو و جنجال نسبت به هدایت این قطار به مسیری منطقی مشابه آنچه در برخی از استانها آزموده شده و در حال اجراست هدایت نموده و به مقصد اصلی که همانا خانهدار شدن سریع و اقتصادیتر همشهریان میباشد نزدیک نمایند.
تجارب گذشته و آنچه در همین پروژه در ۳ سال گذشته شاهد بودهایم نشان میدهد حمایت و حل مشکلات و اصلاح شرایط پیمانکاران فعلی بهترین و تنها گزینه پیش رو بوده و تصمیماتی مانند سال گذشته همچون جابجایی پیمانکاران و طرح گزینههای جدید مانند بنیاد مسکن یا…. قطعاً ضربات جبرانناپذیر به پروژه و متقاضیان وارد آورده و تبعات امنیتی بهدنبال خواهد داشت. از این رو با بررسی وضعیت پیشرفت ۴ پروژه کیسون، دژدیس، آرشآرمه و نارنجستان علیرغم عقب ماندگیهای موجود به نظر میرسد مهدی زندیه وکیلی در رأس استان و قدرت الله ابک و علیرضا عزیزی بهعنوان بازوهای اجرایی وی در این خصوص میتوانند با مدیریت اصولی و با هدف رفع موانع موجود در فضای انسجام و تعامل اقدام نمایند.
شواهد و شنیدهها حاکی از آنست که دو موضوع مسکن و آلودگیهوا همواره بهعنوان اولویتهای مهدی زندیه وکیلی استاندار مرکزی که تجارب عمرانی فراوانی در کارنامه خود دارد مطرح گردیده، لذا انتظار میرود نسبت به رفع موانع بهصورت اصولی و با کمترین هزینه اجتماعی، سیاسی و امنیتی برای استان مرکزی بهترین تصمیم را اتخاذ نماید. بدیهی است پایان خوش پروژه ۸۱۰۰ واحدی اقدام ملی افتخاری برای مدیران و مردم شریف اراک خواهد بود.
از سوی دیگر حضور و پیگیریهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی ازجمله سیدمحمد جمالیان و نادرقلی ابراهیمی نمایندگان اراک، خنداب و کمیجان بهخصوص در راستای همکاری با استاندار در جلب حمایت وزارت راه و شهرسازی بهشدت راه گشا و مؤثر خواهد بود.همچنین حضور مستمر نمایندگان بهمنظور هماهنگی و جلسات متعدد با پیمانکاران در محل پروژه و رفع موانع قطعاً منجر به حصول مطلوبترین نتایج در استان خواهد شد.
