امیدروز – زینب نیک رنگ:
رئیس اتاق اصناف اصفهان از آغاز فرآیند ساماندهی صدور پروانههای کسب در برخی رستههای صنفی خبر داد و گفت: از این پس ظرفیت واقعی بازار، شرایط اقتصادی و میزان تقاضا باید در صدور مجوزهای جدید مورد توجه قرار گیرد تا از افزایش بیرویه واحدهای صنفی و تشدید رکود جلوگیری شود.
عباس سلطانی در نشست خبری با خبرنگاران، با اشاره به شرایط حاکم بر بازار اصفهان اظهار کرد: بخش قابل توجهی از واحدهای صنفی استان در شرایط رکودی فعالیت میکنند و کاهش قدرت خرید مردم، فعالیت اقتصادی بسیاری از کسبه را با دشواری مواجه کرده است.
وی افزود: در چنین شرایطی، یکی از موضوعاتی که باید با جدیت مورد توجه قرار گیرد، نحوه صدور مجوز برای واحدهای صنفی جدید است؛ چراکه افزایش تعداد واحدها بدون در نظر گرفتن ظرفیت بازار، نهتنها به رونق اقتصادی کمک نمیکند، بلکه میتواند فشار بیشتری بر واحدهای موجود وارد کند.
سلطانی با بیان اینکه اتاق اصناف اصفهان با جامعه بزرگی از فعالان اقتصادی مواجه است، گفت: در استان اصفهان ۸۴ اتحادیه صنفی و حدود ۲۵۰ هزار واحد صنفی فعال وجود دارد و مدیریت این مجموعه گسترده نیازمند برنامهریزی دقیق و تصمیمگیری متناسب با شرایط هر رسته شغلی است.
سهولت صدور مجوز نباید به صدور بیضابطه منجر شود
رئیس اتاق اصناف اصفهان با اشاره به تغییرات ایجادشده در فرآیند صدور مجوزهای کسبوکار طی سالهای اخیر اظهار کرد: راهاندازی سامانههای مختلف و درگاه ملی مجوزها باعث شد فرآیند دریافت پروانه کسب برای متقاضیان آسانتر شود، اما در برخی رستهها این سهولت بدون توجه کافی به ظرفیت بازار، موجب افزایش تعداد واحدهای صنفی شد.
وی ادامه داد: در بعضی مشاغل، ضابطه مشخصی برای تعیین سقف فعالیت وجود نداشته و همین موضوع زمینه اشباع بازار را فراهم کرده است. بر همین اساس، اتاق اصناف ایران مذاکراتی را با هیئت عالی نظارت انجام داده و این موضوع در مجلس شورای اسلامی نیز پیگیری شده تا معیارهای روشنتری برای صدور مجوزهای صنفی تعیین شود.
سلطانی تأکید کرد: تسهیل صدور مجوز به معنای حذف ضوابط نیست. تخصص، تجربه، توان مالی متقاضی و همچنین ظرفیت واقعی هر بازار باید در صدور پروانه کسب مورد توجه قرار گیرد.
رکود ۷۵ درصدی در واحدهای صنفی
رئیس اتاق اصناف اصفهان با اشاره به ارزیابیهای انجامشده از وضعیت بازار گفت: حدود ۷۵ درصد واحدهای صنفی استان در شرایط رکودی قرار دارند و این میزان در برخی رستههای خدماتی حتی از ۹۰ درصد نیز عبور میکند.
وی کاهش قدرت خرید مردم و شرایط نامناسب اقتصادی را از عوامل اصلی رکود دانست و افزود: فشار اقتصادی موجب شده تعدادی از واحدهای صنفی نیز به دلیل نبود صرفه اقتصادی، نسبت به ابطال پروانه کسب خود اقدام کنند.
سلطانی خاطرنشان کرد: در شرایطی که بسیاری از واحدهای فعال با مشکل فروش و کاهش درآمد مواجه هستند، ورود افراد فاقد تجربه و سرمایه کافی به برخی رستهها میتواند مشکلات بیشتری ایجاد کند. بنابراین سیاست صدور مجوز باید با واقعیتهای اقتصادی بازار هماهنگ باشد.
تشریح سازوکار مالیاتی برای کسبه
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مالیات پرداخت و با اشاره به تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم گفت: برای بخشی از صاحبان مشاغل که میزان تراکنش مالی آنها کمتر از ۱۶ میلیارد تومان در سال است، امکان استفاده از سازوکار سادهتر مالیاتی فراهم شده است.
سلطانی افزود: مؤدیان میتوانند اطلاعات فعالیت اقتصادی و حساب تجاری خود را در سامانه مربوط ثبت کنند تا مالیات بر اساس اطلاعات فعالیت اقتصادی آنها محاسبه شود.
وی اظهار کرد: این سازوکار میتواند برای واحدهایی که به دلیل رکود با کاهش درآمد یا حتی زیان مواجه شدهاند، بخشی از فشارهای اداری و مالیاتی را کاهش دهد.
اتاق اصناف؛ آماده تعامل بیشتر با رسانهها
رئیس اتاق اصناف اصفهان در ادامه با تأکید بر اهمیت جایگاه رسانهها در پیگیری مشکلات اقتصادی و صنفی گفت: رسانهها میتوانند واقعیتهای بازار را به شکل دقیق به جامعه و مسئولان منتقل کنند و در شناسایی مشکلات و مطالبهگری برای حل آنها نقش مؤثری داشته باشند.
سلطانی با اشاره به تعامل اتاق اصناف با خبرنگاران افزود: اتاق اصناف اصفهان از همکاری و ارتباط بیشتر با رسانهها استقبال میکند و معتقد است انعکاس دقیق مسائل و مطالبات اصناف میتواند به تصمیمگیری بهتر مسئولان و تسهیل امور اقتصادی مردم کمک کند.
بر اساس اظهارات رئیس اتاق اصناف اصفهان، سیاست جدید در حوزه صدور پروانه کسب، حرکت به سمت ایجاد تناسب میان تعداد واحدهای صنفی و ظرفیت واقعی بازار است؛ رویکردی که هدف آن جلوگیری از اشباع برخی رستهها، حمایت از واحدهای فعال و ساماندهی بهتر فضای کسبوکار در استان عنوان شده است.
