نقش گمشده نهادهای مدنی در قانون برگزاری تجمعات

این ابهام از آنجا اهمیت پیدا می‌کند که قوانین مصوب، باید مشخصاً ناظر به نیازها و مطالبات ذی‌نفعان اصلی خود باشند. در این طرح، یکی از مهم‌ترین ذی‌نفعان، احزاب سیاسی هستند؛ احزابی که در عمل قرار است درخواست برگزاری تجمع و راهپیمایی را ارائه دهند. هرچند در متن قانون به امکان ارائه درخواست از سوی اشخاص نیز اشاره شده است، اما این بند معمولاً در عمل قابلیت اجرایی پیدا نمی‌کند. تجربه نشان می‌دهد که افراد حقیقی با موانع متعددی برای ثبت چنین درخواست‌هایی مواجه می‌شوند و عملاً این مسیر برای آن‌ها بسیار دشوار است. در مقابل، احزاب سیاسی، گروه‌های صنفی و سندیکاها به عنوان بازیگران اصلی این حوزه شناخته می‌شوند که انتظار می‌رود نقش محوری در فرایند برگزاری تجمعات داشته باشند. با این حال، مشخص نیست در روند تدوین و تهیه طرح فعلی، نظر این گروه‌ها تا چه اندازه مورد توجه قرار گرفته و آیا اساساً امکان مشارکت مؤثر آن‌ها در شکل‌گیری این سازوکار قانونی فراهم شده است یا نه.
در شرایطی که طرح برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها در حال نهایی شدن است، نبود شفافیت درباره جایگاه و نقش نهادهای مدنی و احزاب سیاسی، می‌تواند به چالشی جدی در مرحله اجرا تبدیل شود؛ چالشی که پرسش‌های جدی درباره کارآمدی و جامعیت این قانون ایجاد می‌کند. در قالب یک گزارش تحلیلی می‌توان گفت که طرح برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها، در وضعیت فعلی بیش از آنکه بر «مشارکت‌پذیری» استوار باشد، بر «کنترل‌پذیری» تمرکز دارد. این رویکرد اگرچه ممکن است از منظر نظم اداری و امنیتی قابل دفاع تلقی شود، اما در عمل خطر دور شدن قانون از واقعیت‌های اجتماعی و سیاسی کشور را به همراه دارد.
به نظر می‌رسد مهم‌ترین ضعف این طرح، بی‌توجهی به نقش نهادهای مدنی، احزاب سیاسی و تشکل‌های صنفی در مرحله تدوین و تصمیم‌سازی است. قانونی که قرار است چارچوب فعالیت این نهادها را مشخص کند، زمانی می‌تواند کارآمد باشد که خودِ این بازیگران در شکل‌گیری آن نقش داشته باشند. در غیر این صورت، قانون نه به‌عنوان یک «سازوکار تسهیل‌گر»، بلکه به‌مثابه یک مانع جدید در مسیر کنش مدنی عمل خواهد کرد.
غلامحسین حاج‌حسینی، کارشناس سیاسی، در گفت‌وگو با روزنامه آرمان امروز معتقد است که یکی از مهم‌ترین ضعف‌های این طرح، نادیده گرفتن نقش نهادهای مدنی و احزاب سیاسی در فرآیند تصمیم‌سازی است.
حاج‌حسینی با اشاره به این‌که هر قانون باید بر اساس نظر ذی‌نفعان اصلی خود تدوین شود، می‌گوید: «سؤال اساسی این است که آیا احزاب سیاسی، تشکل‌های صنفی و نهادهای مدنی که در عمل قرار است مجری یا استفاده‌کننده از این قانون باشند، در جریان تدوین این طرح قرار گرفته‌اند یا خیر. وقتی قانونی بدون مشارکت مستقیم ذی‌نفعان نوشته می‌شود، طبیعی است که در مرحله اجرا با مشکلات جدی روبه‌رو شود.»
به گفته این کارشناس سیاسی، احزاب از مهم‌ترین بازیگران حوزه تجمعات و راهپیمایی‌ها هستند و عملاً این آن‌ها هستند که باید درخواست‌های رسمی را ارائه دهند. حاج‌حسینی در این‌باره توضیح می‌دهد: «در متن طرح به این موضوع اشاره شده که اشخاص حقیقی هم می‌توانند درخواست تجمع بدهند، اما این بیشتر یک بند تزئینی است. در واقعیت، افراد عادی با موانع متعدد اداری و امنیتی مواجه می‌شوند و عملاً این امکان برایشان فراهم نیست. بنابراین بار اصلی این قانون بر دوش احزاب و تشکل‌هاست.»
او ادامه می‌دهد: «اگر قرار است احزاب مسئولیت بپذیرند و پاسخگوی تجمعات باشند، منطقی است که از ابتدا در تدوین قانون نقش داشته باشند. نمی‌توان قانونی نوشت و بعد انتظار داشت که گروه‌های سیاسی بدون چون‌وچرا آن را اجرا کنند.»
حاج‌حسینی همچنین به رویکرد کلی طرح اشاره کرده و می‌گوید: «به نظر می‌رسد نگاه غالب در این طرح، بیشتر مدیریتی و کنترلی است تا تسهیل‌گر. در حالی که فلسفه قانون‌گذاری در این حوزه باید ایجاد یک مسیر شفاف، قابل اجرا و مبتنی بر حقوق شهروندی باشد، نه افزودن بر پیچیدگی‌ها.»
این کارشناس سیاسی تأکید می‌کند که نادیده گرفتن نهادهای مدنی می‌تواند پیامدهای منفی در پی داشته باشد: «وقتی مسیر قانونی اعتراض سخت و غیرواقعی طراحی می‌شود، جامعه به سمت روش‌هاغیررسمی و پرهزینه‌تر سوق پیدا می‌کند این نه به نفع حاکمیت است و نه به نفع جامعه.»
به باور حاج‌حسینی، بازنگری در این طرح و ایجاد امکان مشارکت واقعی احزاب، سندیکاها و تشکل‌های مدنی، می‌تواند به افزایش کارآمدی آن کمک کند. او در پایان خاطرنشان می‌کند: «قانونی موفق خواهد بود که میان حق اعتراض، نظم عمومی و واقعیت‌های اجتماعی تعادل برقرار کند. بدون شنیدن صدای ذی‌نفعان، چنین تعادلی شکل نخواهد گرفت.