در سالهای اخیر، معضل کمآبی و بحران آب در استان اصفهان و حوضه آبریز زایندهرود به یکی از مهمترین دغدغههای جامعه ایرانی تبدیل شده است. زایندهرود بهعنوان یکی از بزرگترین و تاریخیترین رودخانههای مرکزی ایران، همواره نقشی کلیدی در تأمین آب شرب، کشاورزی و صنعت این منطقه داشته و حیات اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی استان اصفهان و حتی استانهای مجاور را تحت تأثیر قرار داده است. با این حال، تغییرات اقلیمی، کاهش بارشها، رشد مصرف، مدیریت نامناسب منابع و افزایش برداشتهای بیرویه از سفرههای زیرزمینی، در کنار سیاستهای استانی و ناهماهنگی نهادی، زایندهرود را در شرایطی بحرانی قرار دادهاند.
کاهش محسوس ذخیره آب پشت سد زایندهرود و کاهش شدید آبهای سطحی و زیرزمینی، پیامدهای چشمگیری برای مناطق مختلف استان رقم زده است که تنها به خشکی بستر رودخانه خلاصه نمیشود، بلکه فرونشست زمین، کاهش کیفیت منابع آب، آسیب به اکوسیستمها و تالابها، از جمله تالاب گاوخونی و تهدید امنیت غذایی و اقتصادی بخشهای وسیعی از کشور را در پی داشته است. همزمان تخصیصهای بخشی و رقابت میان استانها و صنایع مختلف بر سر سهم آب، فشار مضاعفی بر رقابت و ناسازگاریهای منطقهای وارد آورده است.
تالاب گاوخونی بهسرعت به نمادی از بحران زیستمحیطی ایران بدل شده و فرونشست زمین در دشت اصفهان نشانهای از پیامدهای سختافزاری این بحران است. ابعاد بحران آب در این منطقه تنها محدود به مسائل فنی و زیستمحیطی نیست و به مسائل اجتماعی، حقوقی و مدیریتی نیز گره خورده است. توجه به ریشهها و پیامدهای بحران آب زایندهرود، بحثی فراتر از استان اصفهان و حتی کشور ایران را طلب میکند؛ مسئلهای که برای آینده پایداری سرزمین اجتنابناپذیر است.
در این زمینه با داریوش گلعلیزاده، مدیرکل محیط زیست استان اصفهان به گفتوگو نشستیم که در ادامه حاصل آن را میخوانید:
با توجه به کاهش شدید ذخیره سد زایندهرود، علل، ابعاد و پیامدهای بحران آب در حوضه زایندهرود و استان اصفهان چیست؟
قبل از بارندگیها، حجم آب پشت سد ۱۱۳ میلیون مترمکعب بود که معادل هشت درصد اعلام شد؛ تراز بحرانی آب ۱۶۰ مترمکعب تعیین شده است. آب پشت سد در واقع تابع آبهای ورودی است که بخشی از طریق نزولات جوی تأمین میشود و بخش دیگری از طریق یخچالهایی که در بالادست شکل میگیرند و در تابستان ذوب میشوند، تأمین میشود.
در بحث نحوه مصرف آب، موضوع به تخصیصهایی برمیگردد که داده شده است؛ هم برای شرب و هم برای کشاورزی. برداشتهای غیرمتعارف نیز در این میان نقش دارند. بخشی از آب بهصورت خودبهخود به آبخوان نفوذ کرده و جذب زمین میشود، اما متأسفانه برای محیطزیست تدبیر مشخصی دیده نشده است. تأمین آب در حیطه محیطزیست نیست و مسئولیت آن بر عهده آب منطقهای است؛ تمام تخصیصها نیز از طریق کشور انجام میشود، اما نظارت بر مصرف آب مسئلهای بسیار مهم است.
اگر بخواهیم به استان اصفهان نگاه ملی داشته باشیم، باید همان عینک دیدگاه را برای دیگر استانها نیز بهکار ببریم. اکنون برخی اظهارنظرها استان اصفهان را متهم به مصرف زیاد در صنایع میکنند؛ در حالی که همین نگرش باید نسبت به سایر استانها نیز اعمال شود. برای مثال، در چهارمحال و بختیاری صنایع آببر زیادی راهاندازی شده و برخی واحدهای فولادی، از جمله مواردی که فولاد مبارکه به آنها منتقل کرده، در آن منطقه بارگذاری میشوند؛ در حالی که از اینجا انتقاد میکنیم که «صنعت چقدر مصرف میکند».
در شرایط کنونی، آب به «گوشت قربانی» تشبیه شده است و هر که بخواهد بیشتر برداشت میکند. در شرایط عادی و در نبود مشکل، کسی ولع برداشت ندارد، اما اکنون استانهای بالادست بهشدت برداشت میکنند و با انرژی برق رایگان اقدام به پمپاژ مینمایند تا آب را به بالادست منتقل کنند. در اصفهان نیز برداشت بیرویه از چاهها حتی تا عمق ۳۰۰ متر اتفاق میافتد؛ اگر قیمت واقعی برق برای پمپاژ محاسبه میشد، بسیاری از این برداشتها صرفهای نداشت.
بخشی از این برق اگر بهصورت پول در بورس عرضه میشد، درآمد بیشتری ایجاد میکرد. برخی کشاورزان اکنون آب را میفروشند و سود بیشتری بهدست میآورند. متأسفانه تخصیصها استانی شده و این یکی از مشکلات اساسی است. آب مرز نمیشناسد، اما رویکرد استانی موجب آسیب شده است. مثال اینکه زایندهرود به یزد میرود و گفته نشده که در زمان کاهش آب، سهم یزد نیز به نسبت کاهش یابد؛ بهطوری که یزد در شرایط خشکسالی ۶۵ میلیون مترمکعب سهم خود را میبرد، بدون آنکه سیستم نظارتی کارآمدی وجود داشته باشد. سپس این آب برای توسعه صنعت آنجا بهکار میرود که خود فعالیتهای آببری را بههمراه دارد و آلودگیهایی نیز ایجاد میکند.
از منظر سرانه مصرف، یزد با عدد ۱۳۰ و اصفهان با عدد ۱۵۰ در ردههای پایینی قرار دارند؛ اصفهان بهعنوان دومین استان از منظر کمترین سرانه مصرف شناخته میشود و در اقدامات کاهش اتلاف نیز پیشتاز است. با این حال، در بخش غیرصنعتی نیز در استان اصفهان میتوان اقدامات بهتری انجام داد.
در یک جلسه مدیریت بحران در استانداری، با وجود هشدارها درباره خشکسالی، بسیاری از مردم و مسئولان شدت مشکل را باور نداشتند. هنوز در برخی ادارات، هتلها و منازل، مخازن پرفشار، فلش تانکها و استخرها وجود دارد؛ برخی هتلها هنوز استخر دارند و بهانه میآورند که برای جذب گردشگر لازم است. انتظار این است که حداقل در ساختمانهای جدید مصرف آب رعایت شود یا با نصب اطلاعیهای از مهمانان خواسته شود به دلیل کمبود آب رعایت کنند؛ اما این اقدام بهندرت رخ میدهد. برخی هتلها وقتی متوجه میشوند هزینه شستوشوی مکرر ملحفهها لازم نیست، اقدام به کاهش میکنند که این خود پیامدهی فرهنگی نیز دارد.
مقایسهای با کشورهایی مانند سنگاپور مطرح میشود که در آنجا محدودیتها و جریمههای جدی برای رفتارهای نامناسب وجود دارد؛ در کشور ما این گونه مقررات و اجرای آن بهندرت مشاهده میشود. مسئله ریشهایتر است؛ جامعه دچار اختلال رفتاری است، فردی که قانون را رعایت میکند در جامعهای که نادرست عمل میکند، رسوا میشود و همرنگ جماعت نشدن هزینه دارد. در چنین جامعهای، انجام کار درست برای فرد دشوار میشود و مدیران سالم نیز ممکن است از سیستم حذف شوند.
از دیدگاه قانونی و سیاستگذاری نیز نیاز به تغییر است. قوانین و مصوبات فعلی، از جمله تخصیص استانی، آسیبزننده است. نمایندگان مجلس باید نگاه ملی داشته باشند؛ یزد جاذبههای تاریخی و گردشگری دارد و میتواند از این طریق درآمد و اشتغال پایدار ایجاد کند، اما بهجای سرمایهگذاری در فعالیتهای بلندمدت، تصمیمات کوتاهمدت گرفته میشود که اولویت کوتاهمدت را بر منافع بلندمدت ترجیح میدهد. یک کارخانه ممکن است در کوتاهمدت چند شغل ایجاد کند، اما خسارتی که به منابع آب وارد میشود جبرانناپذیر است.
در نهایت، نگاه محیطزیستی باید متعادل باشد؛ افراط در هر حوزهای، چه عبادت، چه ورزش، چه درس خواندن، اگر از دایره تعادل خارج شود، خود یک آسیب است، بنابراین در حوزه آب نیز نیازمند رویکردی متعادل و تمامنگر هستیم تا هم توسعه و هم حفظ منابع آبی و محیطزیست تامین شود.
فرونشست در دشت اصفهان به مرحله بحرانی رسیده، نقش مستقیم قطع جریان زایندهرود و برداشت بیرویه آب چیست و اداره کل شما چه اقدام بازدارندهای انجام داده که نتیجه ملموس داشته باشد؟
استان اصفهان از جمله استانهایی است که نرخ فرونشست زمین در آن بالاست؛ برآوردها عددی بین ۱۵ تا ۱۸ سانتیمتر را بهعنوان میانگین نرخ فرونشست نشان میدهد، هرچند در برخی نقاط این میزان بالاتر گزارش شده است. اگرچه در استانهای دیگر نیز فرونشست با نرخهای بالا مشاهده میشود، اما تفاوت اساسی در این است که در استانهایی مانند تهران، این پدیده عمدتاً در مناطق کمجمعیت رخ میدهد، در حالی که در استان اصفهان بخش قابل توجهی از مناطق جمعیتی درگیر آن هستند.
براساس برآوردها، حدود یکونیم میلیون نفر بهطور مستقیم تحت تأثیر فرونشست زمین در استان اصفهان قرار دارند و این پدیده آثار تاریخی را نیز با آسیب جدی مواجه کرده است. به این معنا که آثار تاریخی اصفهان، بهعنوان نماد تمدن این شهر، در معرض تخریب تدریجی قرار گرفتهاند.
در صورت وجود جریان دائمی زایندهرود، یکی از منابع اصلی تغذیه سفرههای آب زیرزمینی فعال بود، اما اکنون این جریان دائمی وجود ندارد. از یک سو ورودی آب به آبخوان از طریق بارش کاهش یافته و از سوی دیگر، سطح آب چاهها افت کرده و میزان برداشت از سفرههای زیرزمینی به حداکثر خود رسیده است. در گذشته حتی فاضلابی که از درون زمین عبور میکرد، هرچند آلوده بود، اما دستکم مانع خالی شدن کامل سفره میشد.
اکنون بسیاری از شهرهایی که دارای سیستم تصفیه فاضلاب هستند، اما خروجی تصفیهشده را برای تغذیه آبخوان استفاده نمیکنند، با تشدید فرونشست مواجه شدهاند. دلیل این وضعیت آن است که در طراحی پروژهها، موضوع تغذیه آبخوان بهدرستی دیده نشده است. آب پس از تصفیه به کالایی گرانقیمت تبدیل میشود؛ در شرایط کمبود آب، این منبع ارزش اقتصادی بالایی پیدا میکند. به همین دلیل برخی صنایع، از جمله فولاد مبارکه، حاضرند برای هر مترمکعب آب هزینهای معادل چهار تا پنج دلار پرداخت کنند، زیرا بدون آب امکان تولید وجود ندارد.
این آب در نهایت بهطور کامل به صنعت فروخته میشود. در قانون برنامه هفتم توسعه نیز صنایع مکلف شدهاند از آبهای نامتعارف استفاده کنند، اما در این تکلیف مشخص نشده که چه سهمی از این آب برای مثال ۲۰، ۳۰، ۴۰ یا ۵۰ درصد باید به تزریق آبخوان اختصاص یابد؛ مسئلهای که عملاً نادیده گرفته شده است.
این وضعیت به شرایطی تشبیه میشود که برای زنده ماندن، فرد ناچار میشود به منابع حیاتی خود آسیب بزند. امروز اولویت باید زنده نگهداشتن آبخوان باشد؛ حتی اگر در شرایط اضطراری بخشی از فاضلاب به آن بازگردد، هرچند تأکید بر استفاده از فاضلاب آلوده نیست. شرایط بهگونهای شده که نبود تصفیهخانه در برخی مناطق بهطور غیرقابل باور بهعنوان عاملی برای کاهش شدت فرونشست تلقی میشود، زیرا شکستگی لولههای فاضلاب و اتلاف آب، هرچند از نظر اقتصادی زیانبار است، اما دستکم بخشی از این آب به سفرههای زیرزمینی نفوذ میکند و تا حدی از تشدید وضعیت جلوگیری میکند. در شرایطی که ورودی مؤثر به آبخوان وجود ندارد، همین نفوذهای ناخواسته میتواند بهصورت حداقلی مانع وخامت بیشتر بحران فرونشست در استان اصفهان شود.
آیا عدد مشخصی برای حقابه زیستمحیطی گاوخونی دارید و چه نهادی مانع تأمین آن است؟ اگر تأمین نشود، چه اقدامی قانونی انجام میدهید؟
براساس ماده ۲۵ قانون هوای پاک و ماده یک قانون حفاظت از تالابها، وزارت نیرو مکلف است پس از تعیین میزان حقابه توسط سازمان حفاظت محیطزیست، این حقابه را تأمین و تخصیص دهد. تالابها همواره در پاییندست حوضههای آبریز قرار دارند و همین موقعیت، آنها را به شاخصی مهم برای ارزیابی عملکرد مدیریت سرزمین و منابع آب در بالادست تبدیل میکند. در این چارچوب، وضعیت تالاب گاوخونی بهعنوان نشانهای از سلامت رودخانه زایندهرود و مدیریت آبخیز در بالادست تلقی میشود؛ به این معنا که اگر تالاب گاوخونی در شرایط مناسبی باشد، نشاندهنده وضعیت مطلوب رودخانه، مدیریت آبخیز و مدیریت منابع آب است. همانگونه که در آزمایشهای پزشکی، وضعیت کل بدن بررسی میشود، تالاب نیز چنین نقشی را در ارزیابی نظام طبیعی ایفا میکند.
تالاب گاوخونی علاوه بر خدمات اکوسیستمی، بخشی از هویت مردم منطقه بهشمار میرود. خشک شدن تالاب آثار عمیق روحی و روانی بر مردم دارد و پیامدهای اجتماعی و زیستمحیطی آن در بلندمدت قابل چشمپوشی نیست. بر همین اساس، سازمان حفاظت محیطزیست میزان حقابه مورد نیاز را پیشبینی کرده است. برای رودخانه زایندهرود بهمنظور جریان دائمی ۱۳۶ میلیون مترمکعب و برای تالاب گاوخونی ۱۷۶ میلیون مترمکعب. با این حال، برای زندهمانی حداقلی تالاب حدود ۸۰ میلیون مترمکعب آب نیاز است که در شرایط فعلی این تخصیص بهطور کامل انجام نمیشود.
حداقل آبی که در برخی مقاطع تخصیص داده میشود، به دلیل نبود جریان دائمی، عمدتاً به حقابه کشاورزان اختصاص مییابد. سال گذشته سه نوبت رهاسازی آب برای کشاورزی و کشتهای بعدی پیشبینی شده بود، اما با بروز مشکل آب شرب در تهران، برداشت از چاهها افزایش یافت و فشار بیشتری به آبخوانها وارد شد. در این شرایط، مدیریت استان اصفهان تصمیم گرفت نوبت چهارم رهاسازی را انجام ندهد و با توجه به شرایط بحرانی، اولویت را به تأمین آب شرب مردم بدهد تا برای آینده چارهاندیشی شود.
این تصمیم پیامدهای جدی برای بخش کشاورزی داشت؛ بسیاری از اراضی و باغات، از جمله باغهای گردو، خشک شدند و خسارات معیشتی قابل توجهی به کشاورزان وارد آمد. حتی در صورت رهاسازی آب از بالادست نیز این پرسش مطرح است که آیا آب به تالاب میرسد یا خیر؛ چرا که در مسیر، برداشتهای گسترده انجام میشود و امکان جلوگیری از آنها عملاً وجود ندارد. چاههای غیرمجاز متعددی در استان اصفهان فعالاند که با وجود وجود قانون، برخورد مؤثری با آنها صورت نمیگیرد، زیرا برای معیشت مردم جایگزین مناسبی پیشبینی نشده است.
در شرق استان، بهویژه منطقه ورزنه، بخش عمدهای از مردم به کشاورزی وابسته بودند. با تشدید خشکسالی و کاهش بارش، این گروهها به دلیل نداشتن مهارتهای دیگر، ناچار به مهاجرت به شهرهای صنعتی شدند. اکنون با تشکیل «ستاد توسعه شرق»، تلاش شده بخشی از معیشت خانوارها از طریق تغییر الگوی معیشت تأمین شود؛ از جمله طرحهایی مانند پرورش ماهی. با این حال، تأکید میشود که توسعه باید همراه با مطالعه و عبرتگیری باشد تا مشکلات جدیدی ایجاد نشود.
پرورش ماهی، اگرچه میتواند بهعنوان یک فعالیت اقتصادی مطرح باشد، اما بدون بررسی دقیق میزان مصرف آب، اثر بر شوری و پیامدهای زیستمحیطی، ممکن است به تشدید بحران تالاب منجر شود. بر همین اساس، مجوزهای صادرشده در سه سال گذشته مشروط به بررسی اثرات این فعالیت بر حیات تالاب بوده است تا از تصمیمات نادرست و هزینههای چندبرابری در آینده جلوگیری شود. تجربه نشان داده است که بازگشت به شرایط گذشته، مستلزم صرف هزینههای سنگین و گاه ناممکن است؛ در حالی که در سند چشمانداز ۲۰ساله کشور(افق ۱۴۰۴)، بهرهمندی از محیطزیست مطلوب هدفگذاری شده بود، اما روندها برخلاف این هدف پیش رفته است.
در نهایت، در جلسات متعدد و پس از بیش از یکصد نشست با حقابهداران قانونی، از جمله شهرداریها و بخش کشاورزی، الگوی جدید تخصیص حقابههای زایندهرود براساس میزان بارشها و بهصورت درصدی تعیین شد. بر این اساس، برای پایداری جریان زایندهرود حدود ۱۳/۵ درصد و برای تالاب گاوخونی حدود ۱۵/۵ درصد از منابع پیشبینی شده است. این سند بهطور رسمی ابلاغ شده و به امضای همه ذینفعان رسیده است و در صورت تحقق بارشها، تخصیصها متناسب با ذخایر سد انجام خواهد شد./ایسنا
