سایه بودجه ۱۴۰۵ بر سر نظام سلامت

محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، با اشاره به لایحه بودجه پیشنهادی دولت اعلام کرده است که در این لایحه، رشد اعتبارات پرسنلی حدود ۲۰ درصد و تملک دارایی‌ها حدود ۲ درصد پیش‌بینی شده و سایر اعتبارات نیز در حدی است که در صورت کنترل تورم غیرطبیعی، بتوان نیازهای حوزه سلامت و تأمین تجهیزات پزشکی را پاسخ داد. با این حال، واقعیت‌های میدانی و وضعیت کنونی نظام سلامت، تصویری متفاوت از این خوش‌بینی ارائه می‌دهد.
شرایط فعلی حوزه سلامت کشور، چه در بخش درمان و چه در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، چندان مطلوب نیست. انباشت مطالبات شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی به سطح نگران‌کننده‌ای رسیده و از سوی دیگر، تأخیرهای طولانی در پرداخت مطالبات کادر بهداشت و درمان، به‌ویژه نیروهای پرستاری، به یکی از چالش‌های جدی نظام سلامت تبدیل شده است؛ چالش‌هایی که عبور از آن‌ها نیازمند تزریق منابع مالی قابل توجه و فوری است. در چنین فضایی، لایحه بودجه ۱۴۰۵ نه‌تنها امیدی برای بهبود شرایط ایجاد نکرده، بلکه به باور بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس، می‌تواند بر دشواری‌های موجود بیفزاید. سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در تشریح نخستین جلسه بررسی بودجه سلامت سال آینده، شرایط را «چندان قابل قبول» ندانست و اعلام کرد که اگرچه برخی ردیف‌ها افزایش عددی داشته‌اند، اما این افزایش‌ها پاسخگوی مشکلات انباشته نظام سلامت نیست.
به گفته اسحاقی، در لایحه بودجه ۱۴۰۵ حقوق بند «و» دانشگاه‌ها و اعتبارات استخدامی حدود ۲۶ درصد، کمک‌هزینه تغذیه دانشجویی ۴۴ درصد، کمک‌هزینه حقوق رزیدنت‌ها و اینترن‌ها به‌طور متوسط ۲۱ درصد، اعتبارات افزایش ظرفیت دانشجویی ۸ درصد و اضافه‌کار گروه پرستاری حدود ۲۰ درصد رشد داشته است. با این حال، وی تأکید می‌کند که این ارقام در برابر تورم، افزایش هزینه‌های جاری و مطالبات معوق، عملاً اثرگذاری لازم را ندارند.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به ساختار معیوب بودجه سلامت تصریح کرد: تأخیرهای طولانی در پرداخت مطالبات، زمین‌گیر شدن بیمه‌ها و درماندگی دولت در تسویه بدهی‌ها، نتیجه نبود منابع پایدار در بودجه‌های سنواتی است؛ به‌گونه‌ای که در برخی موارد پرداخت‌ها با تأخیر نزدیک به یک سال انجام می‌شود.
اسحاقی همچنین به تجربه سال ۱۴۰۳ در حوزه تأمین ارز دارو اشاره کرد و گفت: از حدود ۳.۵ میلیارد یورو پیش‌بینی‌شده برای دارو، مواد اولیه و تجهیزات پزشکی، تخصیص به‌موقع و کامل انجام نشد که نتیجه آن افزایش قیمت‌ها و کمبودهای گسترده بود. به گفته وی، در لایحه بودجه ۱۴۰۵ نیز اگرچه ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای دارو در نظر گرفته شده، اما افزایش نرخ ارز پایه و نبود تضمین برای پرداخت مابه‌التفاوت، می‌تواند چالش‌های جدی‌تری برای نظام سلامت ایجاد کند.
وی با جمع‌بندی این مباحث تأکید کرد: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، تصویب کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ را با این کیفیت، یک آسیب جدی برای حوزه سلامت می‌داند و معتقد است این لایحه باید برای انجام اصلاحات اساسی به دولت بازگردانده شود.
به اعتقاد کارشناسان، در صورت تداوم این روند و عدم پیش‌بینی منابع پایدار، خطر ورشکستگی برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی، به‌ویژه در مناطق محروم، کاملاً جدی است؛ وضعیتی که می‌تواند دسترسی عادلانه مردم به خدمات سلامت را با تهدیدی جدی مواجه کند. آنچه از مجموع این اظهارات و ارقام برمی‌آید، این است که بودجه سلامت ۱۴۰۵، اگر اصلاح نشود، نه‌تنها مرهمی بر زخم‌های کهنه نظام سلامت نخواهد بود، بلکه می‌تواند این زخم‌ها را عمیق‌تر کند.