شهریور ۹۷، وزیر وقت مسکن و شهرسازی: ۳۲ درصد جمعیت ایران حاشیه‌نشین هستند که از این آمار ۳۰ درصد متعلق به تهران است. اردیبهشت ۹۸: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران: ۲.۳میلیون زندگی غیر رسمی زندگی می کنند. خرداد۱۳۹۹: حاشیه نشینی ۳۰ درصد جمعیت استان تهران مهر ۱۴۰۰: زندگی «یک‌سوم» جمعیت استان تهران در سکونتگاههای غیر رسمی زندگی … مرداد ۱۴۰۳معاون وزیر راه و شهرسازی: وضعیت تهران در موضوع حاشیه نشینی، بحرانی است. فرورین ۱۴۰۴، معاون عمرانی استانداری تهران: ۳۵ درصد جمعیت استان تهران در حاشیه شهرها زندگی می کنند. اما آنچه بیش از خود آمار اهمیت دارد، تداوم آن است. وقتی یک شاخص اجتماعی طی سال‌های متمادی بدون تغییر معنادار تکرار می‌شود، معنای جامعه‌شناختی آن این است که مسئله از سطح یک آسیب اجتماعی فراتر رفته و به یک ساختار پایدار تبدیل شده است. در چنین شرایطی، حاشیه‌نشینی دیگر یک وضعیت موقت ناشی از مهاجرت یا فقر نیست، بلکه بخشی از نظام سکونت، اشتغال و توزیع فرصت‌ها در کلانشهر تهران شده است. از این منظر، هشدارهای سالانه درباره حاشیه‌نشینی اگر به سیاست‌های مؤثر منجر نشود، صرفاً به ثبت و بازتولید بحران می‌انجامد. پرسش اصلی این نیست که چند درصد از جمعیت تهران در سکونتگاههای غیررسمی زندگی می‌کنند؛ پرسش مهم‌تر آن است که چرا این نسبت طی سال‌ها تقریباً ثابت مانده و چه عواملی مانع کاهش آن شده است؟
علت حاشیه‌نشینی
در ادبیات جامعه‌شناسی شهری، حاشیه‌نشینی بیش از آنکه یک مسئله کالبدی باشد، بازتاب نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی است. سکونتگاههای غیررسمی معمولاً زمانی شکل می‌گیرند که رشد جمعیت و مهاجرت از ظرفیت رسمی شهر برای تأمین مسکن، اشتغال و خدمات عمومی پیشی می‌گیرد. تهران طی دهه‌های اخیر به مهم‌ترین قطب اقتصادی، اداری و خدماتی کشور تبدیل شده است. تمرکز فرصت‌های شغلی، امکانات آموزشی، خدمات درمانی و سرمایه‌گذاری در این استان، جمعیت قابل توجهی را از مناطق مختلف کشور به سوی خود جذب کرده است. اما همزمان، افزایش قیمت زمین و مسکن امکان سکونت قانونی و رسمی را برای بخش بزرگی از این جمعیت از بین برده است. نتیجه این وضعیت، گسترش سکونتگاه‌هایی بوده که در حاشیه شهرها یا در مناطق فاقد زیرساخت‌های استاندارد شکل گرفته‌اند.
از سوی دیگر، نسبت بالای تراکم جمعیتی در استان تهران نیز این روند را تشدید کرده است. زمانی که میانگین تراکم جمعیتی استان چندین برابر متوسط کشور است، فشار بر منابع آب، انرژی، حمل‌ونقل و خدمات شهری افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی، خانوارهای کم‌درآمد نخستین گروهی هستند که از بازار رسمی مسکن حذف می‌شوند و به سوی مناطق حاشیه‌ای سوق پیدا می‌کنند. بنابراین اگرچه مسئولان از ارتباط میان سکونتگاههای غیررسمی و آسیب‌های اجتماعی سخن می‌گویند، اما باید توجه داشت که بسیاری از این آسیب‌ها معلول شرایط ساختاری هستند. بیکاری، فقر، محرومیت آموزشی، ضعف خدمات شهری و احساس طردشدگی اجتماعی، زمینه‌هایی را ایجاد می‌کنند که آسیب‌های اجتماعی در آن رشد می‌یابد. به همین دلیل، نگاه صرفاً امنیتی یا انتظامی به حاشیه‌نشینی در هیچ کشوری نتوانسته مسئله را حل کند.
از تخریب حاشیه‌ها تا ادغام اجتماعی
بررسی تجربه شهرهای بزرگ جهان نشان می‌دهد که بسیاری از کلانشهرهای توسعه‌یافته نیز در دوره‌هایی با بحران حاشیه‌نشینی مواجه بوده‌اند. لندن در قرن نوزدهم دارای محله‌های فقیرنشین گسترده‌ای بود که از آنها با عنوان «زاغه‌ها» یاد می‌شد. توکیو نیز پس از جنگ جهانی دوم با انبوهی از سکونتگاههای غیررسمی و مناطق کم‌برخوردار روبه‌رو بود.
اما تفاوت اصلی در نحوه مواجهه با مسئله بود. تجربه جهانی نشان می‌دهد که موفق‌ترین سیاست‌ها بر سه محور استوار بوده‌اند: توسعه مسکن مقرون‌به‌صرفه، توزیع متوازن فرصت‌های اقتصادی و ادغام اجتماعی ساکنان حاشیه‌ها در ساختار رسمی شهر. در لندن، دولت با اجرای برنامه‌های گسترده مسکن اجتماعی و بازآفرینی شهری تلاش کرد کیفیت زندگی در مناطق محروم را ارتقا دهد. در توکیو نیز علاوه بر توسعه حمل‌ونقل عمومی و ایجاد زیرساخت‌های شهری، سیاست‌های متعددی برای کنترل تمرکز جمعیت و انتقال بخشی از فعالیت‌های اقتصادی به مناطق دیگر کشور اجرا شد.
نکته مهم آن است که این شهرها صرفاً به حذف فیزیکی سکونتگاههای غیررسمی اکتفا نکردند. تجربه بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین نشان داده است که تخریب مناطق حاشیه‌ای بدون ایجاد جایگزین مناسب، تنها به جابه‌جایی فقر از یک نقطه به نقطه دیگر منجر می‌شود. در مقابل، کشورهایی که توانستند خدمات آموزشی، بهداشتی، حمل‌ونقل و اشتغال را به این مناطق وارد کنند، موفق شدند چرخه بازتولید فقر شهری را متوقف سازند. امروزه در بسیاری از شهرهای توسعه‌یافته، نسبت جمعیت ساکن در سکونتگاههای غیررسمی بسیار محدود است؛ نه به این دلیل که مهاجرت یا فقر به طور کامل از بین رفته، بلکه به این دلیل که سیاست‌های رفاهی و برنامه‌ریزی شهری اجازه نداده‌اند فقر به شکل گسترده در قالب حاشیه‌نشینی بازتولید شود.
پیام تکرار سالانه آمار
تکرار آمار ۳۰ تا ۳۵ درصدی حاشیه‌نشینی در تهران طی سال‌های متوالی حامل یک پیام روشن است: سیاست‌های موجود نتوانسته‌اند روند شکل‌گیری سکونتگاههای غیررسمی را متوقف کنند. در واقع، مسئله اصلی کمبود اطلاعات یا فقدان شناخت نیست؛ زیرا ابعاد بحران سال‌هاست که برای مدیران شهری و مسئولان ملی شناخته شده است. پیام دوم این آمار آن است که تهران همچنان با مسئله تمرکزگرایی مواجه است. تا زمانی که بخش عمده فرصت‌های اقتصادی و اداری کشور در پایتخت متمرکز باشد، جریان مهاجرت به این استان ادامه خواهد داشت. در نتیجه، هرگونه برنامه مقابله با حاشیه‌نشینی بدون توجه به توسعه متوازن منطقه‌ای با محدودیت جدی روبه‌رو خواهد شد. پیام سوم نیز ضرورت تغییر زاویه نگاه به ساکنان حاشیه‌هاست. این جمعیت را نمی‌توان صرفاً منشأ آسیب‌های اجتماعی دانست؛ آنان در بسیاری موارد قربانی نابرابری‌های ساختاری، بحران مسکن و تمرکز امکانات در پایتخت هستند. تجربه جهانی نشان می‌دهد که موفقیت در کاهش حاشیه‌نشینی زمانی حاصل می‌شود که ساکنان این مناطق به عنوان بخشی از راه‌حل دیده شوند، نه صرفاً بخشی از مسئله. از این رو، اگر قرار باشد آمار ۳۲ درصدی امروز در سال‌های آینده تکرار نشود، سیاست‌گذاری باید از مرحله هشدار و گزارش عبور کند و به سمت برنامه‌های عملی برای تأمین مسکن قابل استطاعت، کاهش تمرکز جمعیت در تهران، توسعه شهرهای پیرامونی و ارتقای کیفیت زندگی در سکونتگاههای موجود حرکت کند. در غیر این صورت، هر سال تنها عددی جدید از بحرانی قدیمی اعلام خواهد شد؛ بحرانی که نه‌تنها حل نشده، بلکه به تدریج به بخشی دائمی از سیمای اجتماعی پایتخت تبدیل شده است./آرمان امروز
