یکی از نشانههای بارز این غفلت، انحلال سازمان ملی جوانان و ادغام آن در وزارت ورزش و جوانان است. این اقدام، عملاً به تضعیف نگاه تخصصی به مسائل جوانان انجامید و باعث شد سیاستگذاری در این حوزه از استقلال، عمق و کارآمدی لازم برخوردار نباشد. قرار دادن جوانان در ذیل ورزش، نهتنها به حل مسائل آنان کمکی نکرد، بلکه پیامی نمادین از اولویت نداشتن دغدغههای واقعی نسل جوان در ساختار حکمرانی ارسال کرد. در جامعهای که بخش قابلتوجهی از جمعیت آن را جوانان تشکیل میدهند، چنین تصمیمهایی در واقع گامی در جهت نادیده گرفتن ظرفیتها و مشکلات این قشر است.
حکمرانی در جامعهای جوان، مستلزم توانایی گفتوگو، درک متقابل و ایجاد فرآیند «شنیدن و پاسخ دادن» است. جوانان امروز بیش از هر زمان دیگری خواهان دیده شدن، شنیده شدن و مشارکت در تصمیمسازیها هستند. با این حال، ساختار فرهنگی و سیاسی جامعه ایرانی همچنان تا حد زیادی آمرانه، سلسلهمراتبی و از بالا به پایین است. این نوع حکمرانی، امکان ارتباط افقی با لایههای اجتماعی، بهویژه جوانان، را محدود میکند و به جای مفاهمه، بر کنترل و دستور تأکید دارد. نتیجه چنین رویکردی، افزایش شکاف نسلی و کاهش اعتماد اجتماعی است.
در سالهای اخیر، مفاهیمی مانند «نسل زد» و «نسل آلفا» وارد ادبیات اجتماعی شدهاند. این مفاهیم صرفاً برچسب نیستند، بلکه نشاندهنده تغییرات عمیق در سبک زندگی، نظام ارزشی، شیوه ارتباط و هویتیابی جوانان هستند. جوان امروز در یک وضعیت دوگانه زیست میکند: از یکسو در بستر فرهنگ محلی و واقعی جامعه حضور دارد و از سوی دیگر، در فضای مجازی با فرهنگی جهانی، متکثر و گاه متعارض مواجه است. این وضعیت، نیاز به گفتوگو، درک و سیاستگذاری هوشمندانه را دوچندان میکند؛ نیازی که در دهههای ۵۰، ۶۰ و حتی ۷۰ به این شدت وجود نداشت.
اگر حکمرانی بتواند این واقعیت را بپذیرد و به جای تقابل، مسیر تعامل و مفاهمه را انتخاب کند، میتوان به شکلگیری قدرتی مستحکم و در عین حال انعطافپذیر در مواجهه با جوان ایرانی امیدوار بود. اما غفلت از این ضرورت، زمینهساز بروز نارضایتیها و اعتراضهای اجتماعی خواهد شد؛ موضوعی که در تحولات اخیر جامعه بهوضوح قابل مشاهده است.
در همین راستا، اظهارات «سمیه سادات ابراهیمی» مدیرکل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی وزارت آموزش و پرورش، مبنی بر اینکه بسیاری از نوجوانان بازداشتشده در حوادث اخیر، دانشآموز نبوده و از تحصیل بازماندهاند، قابل تأمل است. این سخن، اگرچه با هدف نشان دادن نقش محافظتی مدرسه مطرح شده، اما در واقع ابعاد نگرانکنندهتری را آشکار میکند. نخست آنکه، صرف دانشآموز بودن یا نبودن افراد زیر ۱۸ سال، هیچگونه تأثیری بر مسئولیت دولت در قبال حقوق کودکان و نوجوانان ندارد. امنیت، سلامت روان و کرامت انسانی این گروه، در هر شرایطی باید تضمین شود.
از سوی دیگر، اگر این ادعا را بپذیریم، پرسش مهمتری مطرح میشود: چرا کودکان و نوجوانانی که از تحصیل بازماندهاند، تا این اندازه در معرض آسیبهای اجتماعی و اعتراض قرار دارند؟ این مسئله مستقیماً به توزیع نابرابر فرصتها، فقر آموزشی و ضعف ساختارهای حمایتی بازمیگردد. «کوروش محمدی» رئیس انجمن آسیبشناسی اجتماعی ایران، بهدرستی تأکید میکند که وجود کودکان بازمانده از تحصیل، نشانه ناکارآمدی ساختاری آموزش و پرورش و نهادهای اجتماعی است. در قرن بیستویکم و در کشوری با منابع قابلتوجه، تداوم پدیدههایی مانند کودکان کار و بازماندگان از تحصیل، بیانگر شکست در تحقق عدالت آموزشی است.
این وضعیت نهتنها آموزش و پرورش، بلکه کل نظام حکمرانی اجتماعی را با چالش مواجه میکند. کودک و نوجوانی که از آموزش محروم میشود، بهتدریج از شبکههای حمایتی رسمی فاصله میگیرد و در معرض انواع آسیبهای اجتماعی، از جمله خشونت، بزهکاری و اعتراضهای پرهزینه قرار میگیرد. بنابراین، حضور این گروه در جریانات اعتراضی، نه یک اتفاق تصادفی، بلکه نتیجه مستقیم سیاستگذاریهای ناکارآمد و غفلتهای انباشتهشده است.
در مجموع، مسائل جوانان، نوجوانان و کودکان در ایران را نمیتوان به صورت مقطعی یا تکبعدی تحلیل کرد. این مسائل ریشه در ساختارهای فرهنگی، اقتصادی، آموزشی و سیاسی دارند. بدون اصلاح نگاه حکمرانی، تقویت نهادهای تخصصی جوانان، گسترش عدالت آموزشی و ایجاد بسترهای واقعی گفتوگو، شکاف میان نسلها عمیقتر خواهد شد. توجه جدی به جوانان، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر برای ثبات، توسعه و آینده جامعه ایران است.
تجربههای بینالمللی در حکمرانی جوانان
نگاهی به تجربههای بینالمللی نشان میدهد کشورهایی که جمعیت جوان قابلتوجهی دارند، زمانی توانستهاند از این ظرفیت بهدرستی استفاده کنند که سیاستگذاری مستقل، گفتوگومحور و بینبخشی در حوزه جوانان را در دستور کار قرار دادهاند. برای مثال، کشور آلمان با وجود تفاوتهای فرهنگی و جمعیتی، یکی از موفقترین الگوها در زمینه سیاستهای جوانان را ارائه کرده است. در این کشور، وزارت مستقلی تحت عنوان «وزارت خانواده، سالمندان، زنان و جوانان» وجود دارد که بهطور تخصصی به مسائل جوانان میپردازد. در این چارچوب، جوانان نهتنها بهعنوان گروهی نیازمند حمایت، بلکه بهمثابه کنشگرانی فعال در فرآیند تصمیمسازی دیده میشوند. شوراهای جوانان در سطوح محلی و ملی، امکان مشارکت مستقیم نسل جوان در سیاستگذاری را فراهم کردهاند و همین امر به افزایش اعتماد اجتماعی و کاهش شکاف نسلی منجر شده است.
نمونه دیگر، کشور کرهجنوبی است که در دهههای گذشته با چالشهای جدی جوانان، از جمله فشارهای آموزشی، بیکاری و بحران هویت نسلی مواجه بوده است. دولت کره با درک این واقعیت، «وزارت برابری جنسیتی و خانواده» را بهعنوان نهادی محوری در سیاستهای مرتبط با جوانان و نوجوانان تقویت کرد و همزمان، سرمایهگذاری گستردهای در حوزه سلامت روان دانشآموزان و جلوگیری از بازماندگی از تحصیل انجام داد. مدارس در این کشور صرفاً محل آموزش درسی نیستند، بلکه بهعنوان فضاهایی برای حمایت روانی، اجتماعی و هویتی نوجوانان عمل میکنند. این رویکرد، نقش مدرسه را بهعنوان یک نهاد محافظتی ـ مشابه آنچه در اظهارات مسئولان آموزش و پرورش ایران بهطور ضمنی به آن اشاره شده ـ به شکلی عملی و مؤثر محقق کرده است.
این تجربهها نشان میدهد که توجه به جوانان، صرفاً با شعار یا سیاستهای مقطعی امکانپذیر نیست، بلکه نیازمند نهادسازی پایدار، توزیع عادلانه فرصتها و به رسمیت شناختن صدای نسل جوان است. در مقایسه با این کشورها، تضعیف نهادهای تخصصی جوانان و غفلت از گفتوگوی واقعی با آنان در ایران، یکی از دلایل اصلی تعمیق نارضایتیها و بروز آسیبهای اجتماعی در میان نوجوانان و جوانان به شمار میرود./آرمان امروز
