بودجه ۱۴۰۵؛ توسعه گرا یا به دنبال مدیریت بحران؟

در حالی که ایران با چالش‌هایی چون تورم مزمن، تحریم‌های بین‌المللی و فرسودگی زیرساخت‌ها روبرو است، بودجه ۱۴۰۵ به نظر می‌رسد بیشتر بر کنترل هزینه‌ها و مهار تورم تمرکز کرده تا سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت. مسعود روغنی زنجانی، اقتصاددان و رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه، در گفت‌وگو با اقتصادنیوز تأکید می‌کند که این بودجه عمدتاً با هدف مدیریت بحران اقتصادی کشور تنظیم شده و نباید انتظارات بالایی از آن برای رشد رفاه یا تولید داشت. این دیدگاه، که بر پایه شاخص‌های کلان مانند تورم بالا و رشد اقتصادی ضعیف استوار است، زنگ خطری برای سیاست‌گذاران است. در این گزارش، به بررسی دلایل گرایش بودجه به سمت مدیریت بحران می‌پردازیم، چالش‌های پیش روی رویکرد توسعه‌گرا را واکاوی می‌کنیم و راهکارهایی عملی برای تعدیل این روند پیشنهاد می‌دهیم. هدف، ارائه تحلیلی جامع است که فراتر از آمار، به ریشه‌های ساختاری بپردازد.
بررسی کلی بودجه ۱۴۰۵
لایحه بودجه ۱۴۰۵، که در آبان‌ماه ۱۴۰۴ به مجلس ارائه شد، بر سه رویکرد اصلی استوار است: مهار تورم از طریق سیاست‌های انقباضی، ترویج تولید و اشتغال، و رعایت عدالت اجتماعی در چارچوب منابع محدود. در بخش درآمدی، دولت بر افزایش منابع غیرنفتی مانند مالیات و فروش اوراق تمرکز کرده، با پیش‌بینی رشد ۲۵ درصدی درآمدهای مالیاتی. حجم کل بودجه عمومی حدود ۵۵۰۰ همت است که ۶۰ درصد آن به هزینه‌های جاری اختصاص یافته، در حالی که سهم سرمایه‌ای تنها ۲۰ درصد را شامل می‌شود. این توزیع، نشان‌دهنده اولویت‌دهی به پرداخت حقوق و یارانه‌ها بر پروژه‌های عمرانی است.
یکی از نکات مثبت، افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان است: ۲۴-۲۵ درصد برای کارمندان و ۳۶ درصد برای بازنشستگان با متناسب‌سازی، که تلاشی برای جبران بخشی از تورم است. همچنین، معافیت مالیاتی تا سقف ۴۰ میلیون تومان برای ۷۰ درصد کارمندان و معلمان، و حمایت از افراد تحت پوشش کمیته امداد، نشان از توجه به معیشت دارد. در بخش هزینه‌ها، حذف یا ادغام ۱۳۶ ردیف بودجه‌ای غیرمؤثر، گام مثبتی برای کوچک‌سازی دولت است. با این حال، پیش‌بینی کسری بودجه حدود ۱۸۰۰ همت توسط صندوق بین‌المللی پول، زنگ خطری برای پایداری مالی است.
رویکرد انقباضی بودجه، با کاهش هزینه‌های غیرضروری، می‌تواند تورم را مهار کند، اما سهم پایین سرمایه‌گذاری (۵.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی) نشان می‌دهد که بودجه بیشتر بر بقا تمرکز دارد تا رشد. پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی، هشدار می‌دهد که این رویکرد ممکن است تورم را تا ۵۰ درصد در سال آینده برساند و فشار بر اقشار کم‌درآمد را افزایش دهد. در مجموع، بودجه ۱۴۰۵ سندی واقع‌بینانه است، اما برای تبدیل شدن به ابزاری توسعه‌گرا، نیاز به اصلاحات عمیق دارد.
چرا بودجه به جای توسعه، شکل مدیریت بحران گرفته؟
گرایش بودجه ۱۴۰۵ به مدیریت بحران، ریشه در شرایط ساختاری اقتصاد ایران دارد. تحریم‌های طولانی‌مدت، که دسترسی به منابع ارزی را محدود کرده، وابستگی به درآمدهای نفتی را تشدید کرده و کسری بودجه مزمن را به ارمغان آورده است. طبق برآوردها، درآمد نفتی در بودجه ۱۴۰۵ حدود ۳۰ درصد کل منابع را تشکیل می‌دهد، در حالی که نوسانات قیمت جهانی نفت، ثبات را تهدید می‌کند. روغنی زنجانی در مصاحبه خود اشاره می‌کند که بودجه در شرایطی تدوین شده که دولت با محدودیت شدید در جذب منابع جدید روبرو است و هزینه‌های جاری، به ویژه در بخش‌های امنیتی و فرهنگی، “چسبندگی” بالایی دارند، که مانع از انعطاف‌پذیری می‌شود.
تورم بالا، که در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۴۰ درصد رسیده، یکی دیگر از عوامل اصلی است. سیاست‌های انقباضی بودجه، مانند کاهش یارانه‌های غیرهدفمند، تلاشی برای کنترل نقدینگی است، اما این رویکرد، رشد اقتصادی را به منفی ۰.۳ تا ۰.۶ درصد می‌رساند. علاوه بر این، فرسودگی زیرساخت‌ها، که طبق گزارش ایرنا، بسیاری از دستگاه‌های اجرایی را فلج کرده، منابع را به سمت تعمیرات اضطراری سوق می‌دهد نه سرمایه‌گذاری‌های مولد. چالش یارانه‌ها نیز برجسته است: با افزایش قیمت انرژی و خوراک پتروشیمی‌ها، بودجه مجبور به تخصیص بیش از ۳۰ درصد منابع به یارانه‌های نقدی شده، که این امر، فضای مانور برای توسعه را تنگ‌تر می‌کند.
در نهایت، عدم هماهنگی بین قوا و تصمیم‌گیری‌های ناکارآمد، بودجه را به ابزاری واکنشی تبدیل کرده. روغنی زنجانی تأکید می‌کند که در چنین شرایطی، تمرکز بر مدیریت بحران، منطقی است، زیرا رشد ضعیف اقتصادی و افزایش نابرابری (ضریب جینی ۰.۳۸۲-۰.۳۸۸) اجازه نمی‌دهد بودجه به سمت اهداف بلندمدت حرکت کند. این گرایش، نه از نیت بد، بلکه از ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیر ناشی می‌شود، اما اگر تداوم یابد، چرخه بحران را بیشتر می‌کند.
چالش‌های مهم پیش پای توسعه‌گرا بودن بودجه
تحول بودجه به سمت رویکرد توسعه‌گرا، با موانع ساختاری و عملی متعددی روبرو است. نخست، تورم ساختاری و پیش‌بینی‌شده ۴۵-۵۰ درصدی در ۱۴۰۵، هرگونه سرمایه‌گذاری را بی‌اثر می‌کند. طبق تحلیل‌ها، رشد اقتصادی منفی یا ضعیف، همراه با کاهش سرمایه‌گذاری ناخالص به ۵.۸ درصد، مانع از ایجاد اشتغال پایدار (با پیش‌بینی از دست رفتن ۳۵۰-۴۰۰ هزار شغل) می‌شود. این چالش، بودجه را به سمت هزینه‌های کوتاه‌مدت سوق می‌دهد.
دوم، فرسودگی زیرساخت‌ها، که از بحران یارانه‌ها تا ناکارآمدی نرم‌افزاری دستگاه‌ها را شامل می‌شود، یکی از بزرگ‌ترین موانع است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که زیرساخت‌های فیزیکی و نرم‌افزاری کشور به شدت فرسوده‌اند و نیاز به تعمیرات فوری، منابع را از پروژه‌های توسعه‌ای دور می‌کند. علاوه بر این، نابرابری درآمدی رو به افزایش، با تشدید ضریب جینی، عدالت اجتماعی را تهدید می‌کند و بودجه را مجبور به تخصیص‌های جبرانی می‌نماید.
سوم، وابستگی به درآمدهای ناپایدار و تحریم‌ها، انعطاف‌پذیری را کاهش می‌دهد. رشد کند درآمدهای مالیاتی (به دلیل فرار مالیاتی و قاچاق ۲۰ میلیارد دلاری سالانه) و افزایش هزینه‌های جاری، کسری بودجه را به ۱۸۰۰ همت می‌رساند. چالش‌های مدیریتی، مانند عدم شفافیت در اجرای بودجه و تصمیم‌گیری‌های rigid توسط ذی‌نفعان کلیدی، نیز مانع اصلاحات ساختاری است. روغنی زنجانی اشاره می‌کند که این عوامل، انتظارات برای رفاه و تولید را غیرواقعی می‌سازد. در کل، این چالش‌ها، بودجه را در دام مدیریت بحران نگه می‌دارند و توسعه را به تعویق می‌اندازند.
راهکارهای پیشنهادی برای توسعه‌گرا کردن بودجه
برای غلبه بر این چالش‌ها و گرایش به سمت بودجه توسعه‌گرا، راهکارهای عملی و ساختاری لازم است. نخست، کاهش هزینه‌های جاری با اولویت‌بندی: کاهش ۲۰ درصدی یارانه‌های غیرهدفمند و انتقال آن به صندوق توسعه ملی، همراه با حذف احکام تبصره‌ای مبهم، شفافیت را افزایش می‌دهد.
دوم، افزایش درآمدهای غیرنفتی از طریق اصلاح نظام مالیاتی: پوشش ۱۰ میلیون مودی جدید با تمرکز بر مالیات بر عایدی سرمایه و ثروت، و مبارزه با قاچاق، می‌تواند ۲۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد کند. همچنین، سهمیه‌بندی هوشمند یارانه‌های انرژی، صرفه‌جویی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی به همراه دارد. سوم، جذب سرمایه‌گذاری با تسهیل قوانین برای بخش خصوصی و تمرکز بر تجارت با همسایگان (چین، روسیه، عراق). روغنی زنجانی پیشنهاد می‌کند انتشار گزارش‌های تأثیر بودجه بر هزینه‌های خانوار و اجرای نرم‌افزارهای برنامه‌ریزی منابع سازمانی (مانند آنچه در آمریکا و امارات اجرا شده) برای بودجه عملیاتی.
چهارم، کنترل نقدینگی با ممنوعیت چاپ پول بیش از ۲۰ درصد رشد اقتصادی و افزایش نرخ سود اوراق به ۲۵ درصد. پنجم، تقویت حکمرانی با انتقال مسئولیت حسابداری به سازمان برنامه و بودجه و تشویق نهادهایی مانند آستان قدس به حمایت از مناطق محروم از طریق توافقات مالیاتی. این راهکارها، با اراده سیاسی، می‌توانند بودجه را از بحران به توسعه بکشانند.
بودجه ۱۴۰۵، هرچند در مدیریت بحران گام‌های مثبتی برداشته، اما برای توسعه‌گرا شدن نیاز به اصلاحات عمیق دارد. با تمرکز بر راهکارهای پیشنهادی، می‌توان از چرخه بحران خارج شد و به رشد پایدار رسید. سیاست‌گذاران باید این فرصت را مغتنم بشمارند تا بودجه، نه فقط بقا، بلکه پیشرفت را تضمین کند. (حدود ۱۲۵۰ کلمه)