به یاد مرحوم احمد توکلی

مرحوم توکلی غیر از مبارزاتی که قبل از انقلاب داشتند در دوران نخست‌وزیری میرحسین و هیمنه تفکر چپ اسلامی، در جناح مقابل دولت قرار گرفتند و بر اساس فهمی که از فقه سنتی داشتند با گسترش و مداخله شدید دولت در امور اقتصادی مخالفت کردند. این امر به سهم خود تلاش کرد تا مهاری بر‌گرایش چپ‌گرایی در کشور باشد. با پایان جنگ و شروع دوره سازندگی احمد توکلی جزو حامیان اصلاحات اقتصادی موسوم به تعدیل بود؛ اما به تدریج به دلیل آنچه وی فساد، مصرف‌گرایی و رواج سرمایه‌داری می‌خواند، راهش را از دولت سازندگی جدا کرد و در مقابل آن موضع گرفت تا جایی که در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۷۲ به‌عنوان نامزدی با دیدگاه مخالف در مقابل مرحوم رفسنجانی قرار گرفت.

در دوران اصلاحات وقتی مجلس ششم به پایان رسید و مجلس هفتم با اکثریت اصولگرایان تشکیل شد به همراه دکتر نادران و دکتر خوش‌چهره مغز متفکر اقتصادی مجلس را تشکیل دادند. در آن ایام آنها طرح تثبیت قیمت خدمات دولت یعنی برق، آب، گاز، بنزین و گازوئیل را تصویب کردند با این تحلیل که این هزینه‌ها موجب رشد هزینه تمام‌شده می‌شود و طبعا تورم را به‌وجود خواهد آورد. لذا با کنترل قیمت این اقلام، می‌توان تورم را مهار کرد. وقتی از آنها سوال شد که با این کار شرکت‌های توانیر، آب و فاضلاب، شرکت ملی گاز، شرکت پالایش و پخش به لحاظ مالی دچار عسرت می‌شوند، پاسخ می‌دادند که آنها مجبور به صرفه‌جویی خواهند شد. نتیجه این تحلیل غلط آن بود که ناترازی برق، آب، گاز، بنزین و گازوئیل در مسیر بحران افتاد؛ زیرا وقتی همه قیمت‌ها افزایش می‌یافت تثبیت قیمت آنها به معنی ارزان کردن آنها و در نتیجه تحریک به مصرف بیشتر بود. در واقع این سیاست به جای اینکه به عاملان اقتصادی علامت مصرف کمتر بدهد علامت مصرف بیشتر می‌داد. نتیجه این اقدام را امروزه ما به شکل بحران در همه این حوزه‌ها شاهد هستیم. قطعی برق، قطعی آب، واردات شدید بنزین و گازوئیل و آلودگی هوا و همچنین قطعی گاز صنایع در زمستان پیامد تداوم آن سیاست بود.

آنها با تحلیل مشابه به دنبال کاهش نرخ بهره بانکی بودند که تلاش آنها در مقایسه با تلاش احمدی نژاد برای سرکوب نرخ بهره بانکی از چشم افتاد! پیامد این وضعیت تشدید ناترازی در نظام بانکی بود که در دهه۹۰ شمسی به شکل بحران بانکی و در دهه۱۴۰۰ به شکل ناترازی نظام بانکی ظاهر شد. طبیعتا نمی توان همه این پیامد را نتیجه تلاش مرحوم توکلی دانست، اما این سیاست غلط با حمایت مغزهای متفکر مجلس هفتم اجرا شد.

مرحوم توکلی با معترضان و زیان‌دیدگان موسسات مالی ورشکسته همدلی داشت و وقتی من در مقاله‌ای علیه این همدلی موضع گرفتم، مرا به جلسه‌ای خصوصی دعوت کرد و به من یادآور شد که بارها در جلسات شورای پول و اعتبار به مسوولان وقت بانک مرکزی نسبت به لزوم توقف فعالیت این موسسات یادآوری کرده، ولی مسوولان وقت این هشدارها را نادیده گرفتند که کار به اینجا رسید.

علی‌ای‌حال، به نظر می‌رسد که مرحوم توکلی به تدریج به نادرست بودن سیاست تثبیت قیمت خدمات دولت پی برد و به همین دلیل دو دهه پایانی عمر خود را صرف مبارزه مدنی با فساد کرد. موسسه‌ای برای سوت‌زنی فساد ایجاد کرد و پیوسته هشدار می‌داد که هیچ چیز مثل فساد ثبات نظم سیاسی را تهدید نمی کند. مرحوم توکلی به سهم خود تلاش کرد در مواقعی مثل واگذاری املاک شهرداری از سوت‌زنندگان فساد حمایت کند و به قدر توان در برابر فساد ایستادگی کند. برای من مشخص نیست که آیا در دو دهه پایانی عمر برای ایشان مشخص شد که قیمت‌های دولتی متفاوت از قیمت بازار سرچشمه اصلی فساد در کشور هستند یا نه؟ من نمی‌دانم که آیا ایشان دریافت که مبارزه با پیامدهای این گونه سیاست‌ها تا وقتی چنین سیاست‌هایی جاری هستند بی‌فایده است؟ برداشت من این است که ایشان به فساد سیاسی حساسیت زیادی داشت و آبرو و اعتبار سیاسی خود را وقف مبارزه با این امر کرد.

همه کسانی که با ایشان برخورد داشتند از مناعت طبع و ساده‌زیستی ایشان سخن گفتند. ایشان تلاش کرد به اخلاق ملتزم باشد و در مواردی که در عرصه سیاست تندروی کرده بود، با حلالیت طلبیدن از اشخاص جبران کند. شاید می‌شد با تحلیل‌های اقتصادی و غیراقتصادی ایشان مخالف بود، اما نمی شد آن شخصیت را دوست نداشت و سلامت آن را تایید نکرد. اینک از خدا می‌خواهیم از خطاهای ایشان بگذرد و در جوار رحمت خود جای دهد. آمین