به گزارش خبرنگارامید روز: احمد فاطمی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بدون تردید نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی تمامی ابعاد حقوقی و بین المللی لایحه کنوانسیون خزر را بررسی می کنند.
وی گفت: نمایندگان مردم در مجلس لایحه ای را تصویب می کنند که منافع ملی مردم کشور ما را تامین کند و در این حوزه حساسیت بالایی وجود دارد.
نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این مطلب که با توجه به رشته تخصصی که در حوزه حقوق بین الملل دارم بدون بررسی دقیق طرحی در مجلس تصویب نمی شود، اظهار کرد: دریای خزر دارای منابع ارزشمندی است که کشور ما هم باید از این فرصت به درستی استفاده کند.
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، حقوق حاکم بر دریای خزر همچنان مبتنی بر معاهدات پیشین میان ایران و شوروی در سال‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ بود. با این حال این پیمان‌ها یعنی پیمان مودت ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و قرارداد بازرگانی و دریانوردی ایران و شوروی توان پاسخگویی به مسائلی مانند اکتشاف نفت، فیبر نوری، حدود صیادی و مسایل امنیتی جدید را نداشتند.
در پیمان‌نامه‌های پیشین ایران و شوروی هیچ اشاره‌ای به تحدید حدود و تقسیم بستر و زیربستر دریای خزر نشده‌بود و صرفاً کلیاتی در مورد بهره‌برداری مشترک از دریا برای کشتیرانی و منع حضور کشتی‌های خارجی به اضافه تعیین محدوده ۱۰ مایل دریایی از ساحل به عنوان منطقه اختصاصی ماهیگیری برای هر یک از دو کشور مطرح شده‌بود.
تا پیش از فروپاشی شوروی، آنچه تعیین‌کننده حقوق حاکم بر دریای خزر بود، قدرت شوروی به عنوان ابرقدرت وقت در پهنه آبی بود. در هیچ یک از معاهدات ایران و شوروی در قرن بیستم از این دریا با عنوان دریای مشاع یا مشترک یاد نشده‌است. صرفاً در نامه‌ای از سوی ماتوی فیلیمونوف، سفیر کبیر وقت شوروی در ایران در ۲۵ مارس ۱۹۴۰ خطاب به مظفر اعظم، وزیر امور خارجه وقت ایران، از دریای خزر به عنوان «دریای ایران و شوروی» نام برده شده‌است که برای دو طرف از اهمیت بالایی برخوردار است.
در آن دوران ایران نه تنها حق بهره‌برداری از منابع زیرسطحی در دریای خزر نداشت، بلکه به رغم ادعای بهره‌برداری مشترک در معاهدات، ماهیگیران ایرانی نیز حق عبور از محدود ۱۰ مایل دریایی اختصاصی نداشتند. اذعان سفیر شوروی بر عبارت «دریای ایران و شوروی» نه از روی تأکید بر حقوق ایران، بلکه صرفاً ناشی از نگرانی مسکو نسبت به حضور هر قدرت خارجی دیگر در آب‌های دریای خزر بود.
با فروپاشی شوروی و رسیدن کشورهای ساحلی دریای خزر به ۵ کشور، ضرورت تدوین دقیق رژیم حقوقی دریای خزر برای جلوگیری از تنش میان همسایگان بیشتر احساس شد. در حال حاضر به جز ایران همه کشورهای ساحلی دریای خزر، کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر را در مجالس خود تصویب کرده‌اند.
با این حال برخی باورهای ناشی از ناآگاهی و تبلیغات غلط باعث شده‌است که در داخل ایران نگرانی‌های در میان افکار عمومی در مورد محتوای این کنوانسیون ایجاد شود.
