۱۴۰۴-۰۹-۱۴ ۲۱:۰۱

«عدالت آموزشی» شاه‌کلید توسعه کشور/ از «نهضت پزشکیان» تا «شنیان»

امید روز – رئیس‌جمهور از زمان آغاز به کار دولت چهاردهم تلاش کرده است با اتکا به مردم مشکلات و مسائل کشور را حل کند. یکی از این مسائل و دغدغه های مهم «عدالت آموزشی» است که علاوه بر عزم راسخ دولتمردان، نیازمند «مشارکت مردمی» است تا آینده روشن برای همه کودکان ایران رقم بخورد.

به گزارش امید روز ، به نقل از خبرنگار سیاسی ایرنا؛ تحقق «عدالت آموزشی» یکی از وعده‌های اصلی رئیس‌ دولت وفاق بود و سپری شدن یک و سال اندی از عمر دولت چهاردهم گواه آن است که برغم تمام فراز و نشیب‌های پیچیده در سپهر سیاسی کشورمان، رئیس‌جمهور برای تحقق این وعده به گفته او سهل و ممتنع با مشارکت و همراهی مردم، از هیچ تلاشی فروگذار نکرده است و تاکنون نتایج محسوسی نیز به دست آورده است.

البته پزشکیان برای طی این مسیر سخت و دشوار علاوه بر اهتمام ویژه کارگزاران دولت چهاردهم نیازمند یاری مردم نیز هست. بر این اساس وی در سفر یک روزه‌ای که ۱۵ آبان ماه به کردستان داشت همچون دیگر سفرهای استانی و جلسات نهضت عدالت آموزشی،با اشاره به نقش گروه‌های مردم نهاد از جمله خیرین مدرسه‌ساز در توسعه «عدالت آموزشی» گفت: «با کمک مردم و خیران، مسیر توسعه عدالت آموزشی را ادامه خواهیم داد و به یاری خدا کارهای بزرگ‌تری انجام می‌دهیم. یا راه پیدا می‌کنیم یا راه می‌سازیم و هیچ تردیدی ندارم که با همدلی، این مسیر به سرانجام خواهد رسید.»

از جمله حاشیه‌های تحسین برانگیز این سفر اقدام توران نادری نیکوکار مدرسه‌ساز دیواندره‌ای بود. این مادر داغدیده به رئیس‌جمهور گفت: «پروژه مدرسه شش ‌کلاسه دخترم «شنیان صدری» را در شهر دیواندره، با نیت خیر و توکل به خدا آغاز کردیم و کل مبلغ دیه فرزندم را صرف این کار کردیم، چون باور داریم آموزش به کودکان، آینده این سرزمین را می‌سازد.» شنیان صدری، دانش‌آموز کلاس هشتم ساکن شهر دیواندره در کردستان بود که در تیرماه ۱۴۰۳ در یک سانحه رانندگی جان خود را از دست داد.

در واکنش به اقدام این بانوی مدرسه‌ساز، سید مهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهور نوشت: «اگر مادر و پدر دریادل شنیان، به الگویی برای همه مسئولین و مردم مبدل شوند، نهضتی که رئیس‌جمهور در سر می‌پروراند، به بار نشسته است.»

رئیس‌جمهور چه نهضتی را در سر می‌پروراند و چگونه به بار می‌نشیند؟

مسعود پزشکیان در کارزار انتخاباتی خود در کنار مسائل محوری مانند گشایش در مساله اف ای تی اف، تلاش برای رفع فیلترینگ، مساله حجاب، توسعه سیاست خارجی، عدالت جنسیتی و قومی و … بر پیگیری «عدالت آموزشی» نیز به مثابه یکی از مهمترین مطالبات مردمی تاکید کرده بود.

وی ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ در میزگرد فرهنگی خود در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری با بیان این‌که اصول من عدالت است؛ تصریح کرد: «مانع آنکه پول دارد نمی‌شوم اما به عنوان سیاستمدار حاکم دولت آنهایی که حاکمیت ندیده را خواهم دید. رقابت‌ها باید برابر شود. رقابت و عدالت در حالت مساوی معنا دارد. یکی در کپر درس می‌خواند. یکی را معلم کار نکرده سر کلاسش می‌فرستد و دیگر استاد دانشگاه»

اهمیت پافشاری رئیس‌جمهور بر «عدالت آموزشی» در کنار هزاران چالشی که دولت‌ها ناگزیر از دست و پنجه نرم کردن با آن‌ها هستند در این نکته نهفته است که این اصل شاه‌کلید «توسعه» کشور است. اما آیا در این زمینه صرفا دولت مکلف است؟

حسین راغفر، عضو هیأت‌علمی اقتصاد دانشگاه الزهرا در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «نتایج مطالعه پاچاروپولوس (۱۹۹۴) که مجموعه جامعی از تخمین‏ها در مورد سودآوری سرمایه ‏گذاری‌ها در آموزش در کشورهای دنیا انجام داده است، نشان می‌دهند تحصیلات ابتدایی اولویت نخست سرمایه‏ گذاری برای کشورهای در حال توسعه است و تأمین عدالت آموزشی تنها با تلاش جمعی و همکاری میان‏بخشی نهادهای مختلف و نیز «مشارکت عمومی» امکان ‏پذیر می‌شود.»

بر اساس این دیدگاه و دیگر نظرات کارشناسان و صاحبنظران، متولیان آموزش و پرورش دولت وفاق نیز «عدالت آموزشی» را راهکار اصلی برقراری عدالت واقعی در جامعه و دست‌یابی به توسعه می‌دانند که از رهگذر «مشارکت عمومی» میسر است.

مجید پارسا، مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران ۱ اسفند ۱۴۰۳ با تصریح بر این نکته که پیشرفت و توسعه در تمام کشورها، نتیجه توجه به آموزش و پرورش است، تاکید ویژه رئیس‌جمهور به این اصل را بیانگر اهمیت آموزش و پرورش در حل مسائل کشور دانست و خاطرنشان کرد: «نظام آموزشی برای تحول و پیشرفت نیازمند حمایت و تعامل تمامی بخش‌های مرتبط از جمله خانواده‌ها، دستگاه‌های اجرایی و خیرین است.»

تاکید رهبر انقلاب بر عدالت آموزشی

با تمام این اوصاف شاید در تحلیلی ساده‌انگارانه تاکید رئیس‌جمهور دولت وفاق و یارانش بر «عدالت آموزشی» صرفا چارچوب تفکری به نظر آید که برای چند سالی سکان امور اجرایی کشور را به عهده گرفته و پس از واگذاری سکان، این تفکر عوض خواهد شد. البته برای قضاوت درباره وارثان دولت وفاق بسیار زود است اما سیری گذرا بر آراء رهبر انقلاب حاکی از اهمیت این مفهوم در نزد ایشان به عنوان فردی است که خطوط کلان نظام حکمرانی را راهبری می‌کنند. بنابراین غفلت آیندگان از این اصل کلیدی به مثابه غفلت از یکی از اصول حکمرانی خواهد بود.

رهبر انقلاب ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ در دیدار جمعی از معلمان و فرهنگیان کشور ضمن تجلیل از اهتمام رئیس‌دولت چهاردهم و وزیر آموزش و پرورش این دولت به «عدالت آموزشی» تصریح کردند: «باید شکرگزار باشیم که در این دوره، به‌خصوص رئیس‌جمهور محترم به مسائل آموزش و پرورش اهتمام ویژه‌ای ابراز می‌کنند. بنده بارها تکرار کردم که ما هرچه برای آموزش و پرورش سرمایه‌گذاری کنیم این در واقع سرمایه‌گذاری‌ست، هزینه نیست؛ مثل ایجاد یک زمینه برای سودِ چند برابر است. خوشبختانه رئیس‌جمهور محترم به این معنا معتقدند. وزیر محترم هم، جزو مدیران برجسته آموزش و پرورش هستند ایشان هم، کاملا با مسائل آموزش پرورش آشنا هستند؛ این‌ها فرصت است. امیدواریم از این فرصت‌ها استفاده بشود.»

تاکید رهبر انقلاب و رئیس‌جمهور بر این راهبرد کلیدی نظام حکمرانی منبعث از اصل ۳۰ قانون اساسی است که تصریح کرده است: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد «خودکفایی کشور» به «طور رایگان» گسترش دهد.» اما با وجود نص صریح قانون اساسی کشور به مثابه «میثاق ملی»، برخی دولت‌های پیشین به این امر اهتمام لازم و کافی را نداشتند و با وجود تلاش‌ها در سایر ادوار اما هنوز «بی‌عدالتی آموزشی» یکی از بزرگ‌ترین شکاف‌های میان مناطق برخوردار و محروم کشور است.

وعده «عدالت آموزشی» رئیس‌جمهور به کجا رسیده است؟

یکی از ابتکارات دولت چهاردهم برای جلب مشارکت‌های مردمی در راستای نهضت مدرسه‌سازی، پویش «به‌سازِ مدرسه، بساز مدرسه» است. ۲۴ مهرماه سال جاری بود که این پویش ملی به دنبال اعلام رئیس‌جمهور مبنی بر پرداخت یک ماه حقوق و ماهانه پنج میلیون تومان برای مشارکت در مدرسه‌سازی آغاز به کار کرد. این پویش راهکاری عملیاتی برای هم‌افزایی مستمر دولت، مردم و خیرین برای تحقق «عدالت آموزشی» است.

۱ آبان ماه حمیدرضا شاه‌حسینی، ‌رئیس جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور، از هدف‌گذاری ساخت بیش از ۱۰۰ مدرسه در این پویش خبر داد. ۱۲ آبان و تنها ۱۸ روز بعد از آغاز پویش «به‌سازِ مدرسه، بساز مدرسه»، در اولین نشست خبری آن اعلام شد که بیش از ۴۳۲۰ نفر به پویش پیوسته‌اند.

همچنین حمیدرضا خان‌محمدی، رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، در آن نشست اعلام کرد: «برای گسترش مشارکت عمومی، سامانه‌ای در دست طراحی است که همه مردم، در هر نقطه از کشور، بتوانند با چند کلیک و بدون نیاز به مراجعه حضوری، نیازهای مدارس را مشاهده و کمک خود را به‌صورت مستقیم اعلام کنند. این کمک‌ها تنها مالی نیست و هر فرد می‌تواند در قالب تأمین تجهیزات، تعمیرات، کمک آموزشی، یا حتی اهدای یک نیمکت، تلویزیون یا کامپیوتر و … در این حرکت سهیم باشد.»

پیش از پویش «به‌سازِ مدرسه» چه اقدامی انجام شده بود؟

یکی دیگر از اقدامات دولت چهاردهم در راستای کم کردن فاصله دانش‌آموزان کم‌برخوردار از دانش‌آموزان برخوردار، «نهضت عدالت در فضای آموزشی با مشارکت مردم» است.

۲۰ مهرماه ۱۴۰۴ علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش در آیین بهره‌برداری از طرح‌های «نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی با مشارکت مردم» که شامل بیش از ۲۴۰۰ مدرسه، ۲۸۶۳ پروژه ورزشی (میدان همدلی) و ۱۳ هزار و ۵۷۶ مدرسه طرح شهید عجمیان است، اعلام کرد: «این پروژه‌ها در قالب ۶ محور اصلی اجرا شدند که در گام نخست ۲۴۰۷ مدرسه از مجموع ۷۷۳۰ پروژه فضای آموزشی در دست اقدام به بهره‌برداری رسید.»

همچنین در این مراسم وزیر آموزش و پرورش از بهسازی بیش از ۱۳ هزار و ۵۰۰ مدرسه و ۱۱۰ هزار کلاس درس با همکاری گروه‌های جهادی خبر داد که تاکنون ۷۰ هزار کلاس آماده بهره‌برداری شده است که بیش از ۵۷ درصد از طرح‌های مذکور در مناطق روستایی اجرا شده‌اند

بیان آمارهای پی در پی از اهتمام دولت چهاردهم به نهضت مدرسه‌سازی ممکن است این شائبه را به ذهن متبادر کند که دولت صرفا در پی توسعه کمی فضاهای‌های آموزشی در مناطق کم‌برخوردار است. در پاسخ به چنین شائبه‌ای فاطمه مهاجری سخنگوی دولت، ۲۷ مردادماه ۱۴۰۴ در حاشیه اجلاس سراسری مدیران آموزش و پرورش کشور اعلام کرد: «موضوع عدالت آموزشی ۲ محور مهم و اساسی دارد که شامل افزایش فضای فیزیکی(مدرسه) و دیگری ارتقای سطح کیفی نظام آموزشی است که رییس‌جمهور به صورت مشخص در هر ۲ حوزه به عنوان یکی از رویکردهای محوری دولت چهاردهم ورود کرده است.»

توجه ویژه پزشکیان به توسعه کمی و کیفی فضاهای آموزشی گاهی نیز عتاب وی را نسبت به مسئولین آموزشی کشور در پی داشته است. ۹ مردادماه ۱۴۰۴ رئیس‌جمهور در سفری از پیش اعلام نشده به استان زنجان سفر کرد و در نشست نهضت توسعه و عدالت آموزشی زنجان خطاب به مسئول آموزش و پرورش این استان گفت: «باید تمام پروژه‌های ساخت مدارس تا چند ماه آینده به بهره‌برداری برسد؛ نمی‌توانیم تا پایان دولت صبر کنیم. پروژه را ول کنید؛ شما در زنجان جایی دارید که مدرسه می‌خواهد و شما شروع نکرده باشید؟ آقای طاهری راستی‌آزمایی هم می‌کنیم، چگونه در یک استان با این همه اعضای اجرایی، کلا ۱۰۰ کلاس ساختید؟ این وضعیت قابل قبول نیست.»

ضرورت «مشارکت مردمی» برای دستیابی به «عدالت آموزشی»

با این حال اجرای این نهضت ملی بزرگ، به گفته رئیس جمهور و مسئولان آموزش و پرورش نیازمند «مشارکت مردمی» است تا در بازه تعریف شده به بهره‌برداری واقعی برسد. بر این اساس رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور ۲۹ مهرماه ۱۴۰۴ در سفر به لردگان اعلام کرد: «اجرای این نهضت بزرگ آموزشی نیازمند بیش از ۱۷۰ هزار میلیارد تومان اعتبار است و تحقق آن تنها با تکیه بر اعتبارات دولتی بیش از ۵ سال زمان می‌برد. در حالی‌که براساس دستور رییس جمهوری، این طرح باید تا مهر سال آینده با استفاده از تمامی ظرفیت‌ها از جمله مشارکت مردم، خیران و بنگاه‌های اقتصادی به سرانجام برسد.»

همان‌طور که در سطور بالا نیز اشاره شد، تحقق وعده ریاست‌جمهوری برای اجرای «عدالت آموزشی» اگر صرفا متکی بر منابع محدود دولتی باشد، نیازمند صرف زمانی طولانی خواهد بود که علاوه بر تدوام تبعیض میان کودکان و نوجوانان مناطق روستایی و حاشیه شهرها با سایر مناطق و معطل ماندن کشور در پیچ زیربنایی توسعه، بهانه به دست بهانه‌جویان می‌دهد که دولت چهاردهم در عمل به وعده‌اش تعلل می‌کند.

این در حالی است که علاوه بر هزاران خیر که مادر «شنیان صدری» یکی از آن‌ها است، صدها هزار شهروند که نگران فردای ایران هستند، می‌توانند با مشارکت در پویش‌هایی مانند «به‌سازِ مدرسه، بساز مدرسه» – که امکان کمک‌های خرد را نیز فراهم می‌کند – در توسعه و پیشرفت کشور گامی ولو کوچک بردارند. بنابراین دولت، خیرین و مردم سه ضلع نیل به آرمان «عدالت آموزشی» در آینده‌ای نزدیک هستند و این همان نهضتی است که رئیس‌جمهور در سر می‌پروراند.

‫۰/۵ ‫(۰ نظر)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجو