امید روز: جبار کوچکینژاد درباره انتقادات سازمان برنامه و بودجه نسبت به مصوبات هزینهزای کمیسیون تلفیق مجلس برای بودجه ۱۴۰۳ اظهار داشت: «طبق اصل ۵۳ قانون اساسی دولت موظف است که لایحه بودجه را به مجلس ارائه دهد و مجلس هم پس از بررسیها و تصویب با تایید شورای نگهبان، قانون بودجه را به دولت ابلاغ کند. در کمیسیون تلفیق بودجه را مورد بررسی قرار دادیم و دولت کسریهایی در بودجه داشت که این عدد بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بود.»
اما دولتیها نظر دیگری دارند و معتقدند که مجلس در آستانه انتخابات در حال سیاستورزی است. روزنامه ایران امروزنوشت: «بار تورمی هزینهتراشیهای اعضای کمیسیون تلفیق روی دوش همه آحاد مردم خواهد بود و به دور از نگاه کارشناسی و عدالت است که به واسطه نیت انتخاباتی تعدادی از نمایندگان مجلس، احتمال دارد تداوم مسیر مهار تورم دولت سیزدهم با اخلال روبهرو شود و عموم مردم از ناحیه تورم آسیب ببینند.»
این روزنامه در ادامه آورده است: «مصوبات روزهای گذشته کمیسیون تلفیق در بخش هدفمندی یارانهها، حقوق و دستمزد و یارانه نانواییها به گونهای است که به نظر میرسد اعضای کمیسیون تلفیق تنها به فکر دستاوردسازیهای مقطعی برای رأی آوردن مجددشان در حوزه انتخابیه خود هستند و اساساً به فکر تأمین بودجه این هزینهتراشیها در سال آتی نیستند. بار تورمی هزینهتراشیهای اعضای کمیسیون تلفیق روی دوش همه آحاد مردم خواهد بود و به دور از نگاه کارشناسی و عدالت است که به واسطه نیت انتخاباتی تعدادی از نمایندگان مجلس، احتمال دارد تداوم مسیر مهار تورم دولت سیزدهم که همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است با اخلال روبهرو شود و عموم مردم از ناحیه تورم آسیب ببینند.مهمترین رویکرد دولت سیزدهم در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ اتکا به درآمدهای پایدار و تدوین یک بودجه غیرتورمی بوده است و مجلس باید از این اقدام دولت حمایت میکرد، درحالی که با هزینهتراشیهای بودجه در کمیسیون تلفیق، در بخشهایی از لایحه بودجه باناترازیهای قابل ملاحظهای مواجهیم.»
این در حالی است که نشانههای خوبی از بودجه سال آینده در چشمانداز کارشناسان وجود ندارد و تقریبا اکثریت صاحبنظران در این باره هشدار و انذار دادهاند که با این بودجه و ردیفهای اضافه و غیر ضروری، در حالیکه فشار مالیاتی بر اقشار کمدرآمد افزایش خواهد یافت و نگاه انقباضی دولت به حقوقها و دستمزد کارگری انقباضی است، سفره اقشار ضعیف در ۱۴۰۳ کوچکتر و کمرنگتر از امسال خواهد بود. افزایش بی رویه قیمت گوشت، مرغ و انواع کالاهای اساسی در یک ماه گذشته خیز قیمتها را برای رشد غیرمعمول نشان داده است. به نظر نمیرسد جدال بودجهای سازمان برنامه و دولت در آینده به نفع سفرهها تمام شود، همانطور که در سالهای گذشته کسری بودجه و شوک درمانیهای ناگزیر فشار مضاعفی بر محرومان وارد کرد. سوال اینکه این جدالهای با طعم دغدغه مطرح شده، یا به گفته دولت چاشنی انتخاباتی است که در اسفندماه باید صندوقها را پر رونق کند؟ به نظر میرسد حتی با پذیرش انتخاباتی بودن عملکرد مسئولان، سیاستها و عملکردهای متناقض رویکرد مشارکتآوری در فضای سیاسی این روزها ایجاد نکرده است.