به گزارش امید روز، کمیته مزد روز دوشنبه برای اولین بار موضوع دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ در دستور کار خود قرار داد. درحالی که نقدهای بسیاری بر تعیین مزد کارگران درسال ۱۴۰۲ می شد، اما پیگیری ترمیم مزد از سوی نمایندگان کارگری نتیجهای نداد و به اعتقاد کارگران دولت ماده ۴۱ قانون کار را در تعیین مزد سال نادیده گرفت.
بیتوجهی دولت به ماده ۴۱قانون کار
بر اساس ماده ۴۱قانون کار دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم تعیین شود. درحالی که نرخ تورم بیش از ۵۰درصد تعیین شده بود، حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ افزایش ۲۷درصدی را تجربه کرد.
یکی از مهمترین دلایلی که دولت اقدام به تعیین حداقلی حقوق کارگران میکند این است که افزایش دستمزد کارگران منجر به افزایش هزینه تمام شده میشود، این درحالی است که نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار معتقد است که دولت باید مشکل دستمزد کارگران را با روشهای دیگری حل کند.
آسیب تورم بر وضعیت کارگر و کارفرما
اصفر آهنیها درباره رابطه بین دستمزد و تورم در سال آینده اظهار کرد: تورم سالهاست در اقتصاد وجود دارد و کارگر و کارفرما از آن آسیب میبینند و نمونههایی از این دست زیاد است.
وی با بیان اینکه زندگی نیروی کار باید از شرایط مناسبی برخوردار باشد، افزود: زندگی کارگران باید به گونهای باشد که حداقلها را حتی در شرایط دشوار اقتصادی داشته باشند و یکی از مبناها این است که از این قشر ضعیف حمایت کنیم.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار تاکید کرد: مهمترین و بزرگترین کاری که در این زمینه باید انجام داد این است که قدرت پول ملی تقویت و تورم کاهش یابد تا افزایش دستمزدها منجر به کاهش قدرت خرید مردم نشود.
مشکلات کارگران در حوزه تامین مسکن
آهنیها با بیان اینکه اقلام اساسی مورد مصرف کارگران باید با قیمت مناسب تأمین شود، درعین حال به مشکل مسکن کارگران اشاره کرد و گفت: در طول یک دهه گذشته به ویژه در دولت قبل مشکل مسکن کارگران حل نشد و هزینههای زیادی به کارگران تحمیل کرد. اما خوشبختانه در این دولت مقرر شد تا قرارگاه مسکن ایجاد و تعاونیهای مسکن کارگری راهاندازی شوند.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار ۹۲ درصد کسب و کارها در کشور را کسب و کارهای خرد، متوسط و کوچک ذکر کرد و گفت: تنها ۸ درصد مشاغل کشور، کسب و کارهای بزرگ هستند و میزان افزایش دستمزد تاثیر چندانی بر آنها ندارد زیرا اکثر آنها جزو صنایع دولتی به شمار میروند./ایسنا
