به گزارش خبرنگارامید روز: داور نامدار در دومین جلسه ستاد مرکزی هیات‌های واگذاری زمین در سال ۱۴۰۵ افزود: در بررسی پرونده ها باید میان تعیین تکلیف قانونی برای آینده و آثار اقدامات گذشته تفکیک قائل شد و هر تصمیم بر اساس مستندات، ضوابط و صلاحیت قانونی هیأت اتخاذ شود.
رئیس سازمان امور اراضی کشور، بر صیانت از اراضی کشاورزی و منابع طبیعی حفظ حقوق عمومی و جلوگیری از ایجاد رویه‌های استثنایی تاکید کرد و اظهار داشت: شرایط خاص هر پرونده باید به‌صورت کارشناسی بررسی شود، اما استثناء نباید به رویه عمومی تبدیل شود.
وی خاطرنشان‌کرد: تصمیمات هیات های واگذاری باید به گونه‌ای باشد که ضمن حل مسائل موجود، موجب ایجاد تعهد یا تبعات حقوقی برای آینده و تضعیف مبانی حفاظت از اراضی کشاورزی و منابع طبیعی نشود.
